> خرج اجتماع عقد، اليوم الأحد، في الغرفة التجارية والصناعية عدن بتأكيد رفض قرار رفع سعر الدولار الجمركي واستمرار عدم إخراج الحاويات من الموانئ، كما هدد التجار بالإعلان عن إضراب عام، واللجوء للمحاكم مالم يتم الاستجابة لمطالبهم بتجميد القرار والتفاوض مع الحكومة بشأنه.

وأثار القرار الأخير التي فرضته الحكومة على التجار برفع الدولار الجمركي من 250 إلى 500 ريال، والتي تسعى إلى تطبيقه في الجمارك حفيظة التجار، ووجه هذا القرار برفض كبير من ذات التجار الذين يخشون رفع الأسعار، ما سيسبب اختلالات أمنية في المجتمع، وسيكونون هم المتضررون والهدف الأول لجموع الغاضبين، ولتدارك الأمر عقد اجتماع صباح اليوم الأحد في ديوان الغرفة التجارية والصناعية بعدن، ضم رئاسة الغرفة مع رجال المال والأعمال.

وقال رئيس الغرفة التجارية والصناعية في عدن أبوبكر باعبيد لـ "الأيام" " اجتماعنا اليوم مع التجار بخصوص القرار الجمركي، فالحكومة أعلنت في بيانها الأخير، بأن الغرض من قرارها برفع الدولار الجمركي عدم المساس بقوت المواطن، ونحن على هذا الأساس انطلقنا، ولدينا بعض الاقتراحات، مع أن الحكومة إلى الآن لم تقدم لنا أي مقترح جديد أو حتى لجنة نتفق معها بخطوات تخدم المواطن ".

وأضاف باعبيد "بحسب حديث الحكومة بأن القرار لا يمس قوت المواطن وهذا غير صحيح، ونحن كغرفة تجارية وقطاع خاص أيدينا ممدودة لإيجاد حل مع الحكومة وهي المرجع للجميع، فإذا هم يريدون أن نتفق معها فنحن جاهزون، فأيدينا مفتوحة للجميع، وبهذا الغرض أفضى النقاش بين التجار على ألا تخرج البضائع من الموانئ عدا المواد التي تخص قوت المواطن الضرورية".

واستعرض رئيس غرفة عدن موقف الغرفة والتجار من قرار الرفع منذ بدايته قائلا: "قبل خروج الحكومة من عدن التقينا برئيس الوزراء وبحضور عدد من الوزراء كان منهم وزير التجارة والصناعة، أبدينا تساءلنا عن الزيادة، أجابوا بأن اليمن أقل جمارك في العالم، وردينا عليهم بالقول بأننا أكثر شعب يعاني في العالم، وبسبب انهيار العملة لم تعد الرواتب تكفي قوت المواطنين، وطالبناهم بتأجيل هذه الزيادة، لكننا تفاجئنا بإصدارهم للقرار".

وأضاف: "وعلى ضوء هذا القرار حددنا موقفنا برفضه ورفعنا بيان لوسائل الإعلان ومنها صحيفة "الأيام"، وفي ثاني يوم من إعلان البيان أجرينا لقاءًا برئيس مصلحة الجمارك في عدن عبدالحكيم القباطي، ومعه وكيل أول محافظ عدن، حاولوا إقناعنا مؤكدين بأن القرار لن يمس المواد الأساسية، فكان ردنا (هل تريدون إقناعنا أم إقناع عامة الناس، فالناس لا تعرف من أضاف هذه الزيادة وإنما سيواجهون التجار، ومن سيتضرر أكثر هو التاجر ولن يتجهوا إليكم لأن الحكومة غير متواجدة، فأخبرناهم بأننا موافقون على هذا القرار، لكن لدينا طلب، ماذا لو قام تاجر بإضافة زيادة هل سيتم القبض عليه أو محاسبته، فكما تعلمون لا توجد رقابة حقيقية، وهناك تجار ليسوا نظافًا، والتاجر السيء من سيراقبه، كما أننا نريد ضمانة بأن الجمارك ستطبق على جميع المنافذ في أنحاء البلاد، وما نريده هو تطبيق العدالة، فليس من المعقول أن يدفع التاجر على الحاوية مليون ونص بينما في حضرموت يدفعون بواقع 50 % أي النصف فقط، وهل ستضمنون لنا أن الموارد الذي ستحصلون عليها من كل المنافذ سيتم توريدها إلى مكان واحد يشمل الجميع وهو البنك المركزي، وقلنا لهم أساس العمل أن تكون هناك عدالة بين الجميع، لكنهم رفضوا تنفيذ مطالبنا".

كما سلّط باعبيد الضوء على مساعي الغرفة التجارية والصناعية التي عندما بدأت بمخاطبة الحكومة قائلا:
"طالبنا الحكومة بتجميد تطبيق العمل برفع قيمة الدولار الجمركي إلى 500 ريال، وقد عبرنا عن قلقنا ومخاوفنا من تصاعد أسعار السلع مما سينذر بانهيار شامل واضطراب كبير في حركة النشاط التجاري وعلى غلاء معيشي واسع، وهذا قد ينتج عنه تحركات احتجاجية لا يحمد عقباها خاصة أن بلادنا تعتمد في تأمين غذاءها على الاستيراد الخارجي بنسبة 90 %، كما عبرنا لهم عن أسفنا الشديد لعدم إشراكنا في اللجان الفنية المتخصصة للشأن الاقتصادي، وأكدنا لهم أنه مهما اجتهدت الحكومة ستظل هناك انعكاسات كبيرة وستظهر آثارها السلبية في الفترة القادمة، وسيبقى الخلل على ما هو عليه. كما أننا كغرفة تجارية مدعوون للتكاثف مع الحكومة وعمل كل ما يلزم لحماية وضع الاستقرار والمحافظة على أسعار السلع والخدمات ومنع الانهيار وكذلك الحفاظ على الأمن الغذائي لمعيشة الإنسان، كما طالبناهم بتجميد تطبيق القرار بهدف استقرار السلع بقدر الإمكان ".

ووجه باعبيد في ختام كلمته للتجار بالقول: "الإشكالية أمامكم، فأنتم أصحاب القرار ونحن في الغرفة سنسندكم، وفي أي اتجاه تتخذونه سنكون معكم، إن كان تصعيدًا أو إضرابا نحن معكم، فأنتم أصحاب القرار وفي الأخير سنكون واجهة لكم ".
وخرج المجتمعون بصيغة ترضي الجميع، ولا يتم تجزئة مطالبها، كما يجب تجميدها للقرار وإلغاءها عن كل المواد الغذائية باعتبار أن الميناء هو المتضرر الأكبر من هذا وخرج الاجتماع ببيان كان أبرز القرارات فيه:

1 ) عدم إخراج الحاويات من الميناء.

2 ) عمل لجنة من القطاع الخاص و الحكومة للتفاهم حول القرار و الوصول لصيغة ترضي الجميع.

3 ) خلال الأيام القادمة إذا لم يتم التوصل لحل يرضي الجميع سيتم الإعلان عن إضراب عام للتجار.

4 ) اللجوء للقضاء وطلب حكم المحكمة المستعجل بتجميد القرار.