> أكدت رئاسة الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي، مساء أمس الأربعاء، عدم صلتها بدعوات التظاهر المزمعة يوم السبت القادم، والتي أطلقها ما يسمى بالضباط الأحرار في عدن.

وقالت هيئة رئاسة العسكرية في بيان، إن "الدعوات التي تتداول عما يسمى بالضباط الأحرار، وكما تابعتم وتتابعون، فنسخه الأمس نزلت الدعوة، البداية والتذييل باسمهم ولا مشكلة في ذلك، واليوم ينشرون الدعوة بنسختها الثانية بداية الدعوة باسمهم، وفي النهاية تعمدوا تذييلها باسم الهيئة العسكرية العليا، في أسلوب ينم عن العجز والضعف وانتحال صفة الغير، وهذ معيب جداً ومرفوض".

نص البيان:
"تؤكد رئاسة وقيادة الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي وتعلم علم اليقين وتدرك كل الإدراك، معاناة عامة العسكريين والأمنيين وأسر الشهداء والجرحى المتقاعدين، بسبب عدم صرف المرتبات للشهر السابع على التوالي من عام الشؤم 2021م جراء سياسات متعمدة ومستهترة من قبل حكومة اتفاق الرياض الحكومة الأفسد من سابقاتها، ومعها أدواتها التخريبية التابعة.

وليعلم الجميع بأننا في رئاسة وقيادة الهيئة العسكرية العليا لم نكن واقفين متفرجين لهذه المأساة، ولكننا يومياً في حالة تواصل ومتابعة مع أكثر من جهة ذات صلة بهذه المشكلة، هذه المعضلة، هذه المظلمة الكبرى.

ففي الأسبوع الماضي كان الأخ العميد الركن صالح محسن القاضي نائب رئيس الهيئة في تواصل مستمر مع قيادة الدائرة المالية، حيث أفادوه بأن هناك انفراجاً بشأن صرف مرتبات شهر فقط ، وفي تواصل آخر أفادوه بأن هناك توجيهات بصرف راتب شهرين، وكنا نتابع ذلك لعل الخبر أن يكون نافذاً، وتفاجئنا قبل يومين باستدعاء نائب محافظ البنك شكيب الحبيشي إلى الرياض ولقائه برئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي، والآن نسمع كما يتداول بعودة شكيب الحبيشي إلى عدن.

وخلال الأسبوع المنصرم كانت لرئاسة وقيادة الهيئة عدة تواصلات ولقاءات مباشرة مع جهات ذات علاقة وصلة وتأثير ووضعهم في صورة هذه المأساة الإنسانية، هذه الجريمة الشنيعة التي أودت بحياة الكثيرين وهي بمثابة جريمة إبادة جماعية تتحملها حكومة اتفاق الرياض والتحالف المتغاضي عن أفعالها ضد شعب الجنوب وقواته المسلحة والأمن وأسر الشهداء والجرحى، ونعتقد أن الجميع قد تابع كل تلك الجهود.

وفي سياق متصل، فإن لقاء الأخ رئيس الجمهورية القائد الأعلى المشير الركن عبدربه منصور هادي في الرياض، محافظ البنك المركزي ونائبه يشار فيه إلى أن هناك توجيهات رئاسية مباشرة بهذا الشأن نأمل أن تكون فاتحة لصرف عاجل للمرتبات.

كل تلك المعطيات التي أوضحناها أعلاه، جعلتنا نأخذ بها فلعل وعسى أن يتم صرف المرتبات، ونوفر على الناس أي مشقة أو معاناة جديدة فوق معاناتهم من أي دعوة للاحتجاج والتصعيد، لذا نتمنى أن يتفهم الجميع هذا التوضيح والإيجاز، أما بالنسبة للدعوات التي تتداول ما يسمى بالضباط الأحرار، وكما تابعتم وتتابعون، فنسخة الأمس نزلت الدعوة، البداية والتذييل باسمهم ولا مشكلة في ذلك، واليوم ينشرون الدعوة بنسختها الثانية بداية الدعوة باسمهم، وفي النهاية تعمدوا تذييلها باسم الهيئة العسكرية العليا، في أسلوب ينم عن العجز والضعف وانتحال صفة الغير، وهذا معيب جداً ومرفوض.

ونحن في رئاسة وقيادة الهيئة العسكرية العليا في الوقت الذي نقر فيه بحق التظاهر والاحتجاج لأي كائنٍ أصابه الضر والظلم، فإننا نؤكد في نفس الوقت أن ليس للهيئة علاقة بهذه الدعوة الأحد القادم للاحتجاج أمام البنك المركزي، مستنكرين استخفاف هؤلاء بمشاعر الناس واستغلال المظلومية العادلة كيافطة أولاً، وثانياً انتحال صفة الهيئة العسكرية بالدعوة زوراً وباطلاً دون وجه حق.

وبالنسبة للاحتجاجات والتصعيد ليست علينا بعسيرة أو مخيفة أو صعبة، أو أننا أسيرو جهات أو مصالح -حاشا وكلا- ولكن الجميع يدرك أن دعواتنا للتصعيد ليست بقرار مرتجل أو فردي، بل تقرها اجتماعات موسعة للأطر القيادية العليا للهيئة، وبصورة جماعية يتحمل الجميع نتائجها نجاحاً أو إخفاقاً.

ختاماً نؤكد للجميع أن التواصل من قبلنا مستمر ومتواصل لمعرفة آخر المعلومات بشأن صرف المرتبات، وفي حين نحرر فيه للجميع بلاغنا هذا.

والله الموفق والمستعان".