​نهب أراضي مستثمرين في الرباط بلحج

> الحوطة "الأيام" خاص

> استعر نزاع حول أراضٍ في محافظة لحج بين عقارات الدولة ومستثمرين يمتلكون عقودا بأراضيهم من جهة، ومدعي بالملكية يحاول تملك الأرض عبر أوامر قضائية تعرقل أعمال المستثمرين من جهة أخرى.
وأوضحت مراسلات ومذكرات رسمية للجهات المعنية في لحج، وصلت اليوم الثلاثاء إلى "الأيام" أن وكيل المستثمرين، رضوان عبدالله على حسين المنصب، لم يتمكن حتى الآن من أرضه لإقامة مشروعه بمنطقة الرباط الشرقي بموجب العقود و الوثائق التي يملكها، وأكدت الهيئة العامة للأراضي بلحج صحتها وقانونيتها، وكان آخرها صادر عنها بتاريخ 7 يونيو الماضي، التي شهدت فيها الهيئة العامة للأراضي بذلك، وأكدت ذات الوثائق بطلان أدعاء فوزي بن مهري بملكية الأراضي.

من جهة أخرى خرجت منشورات داعمة لبن مهري على الإنترنت لا تستند إلى أي مسوغات قانونية، واستهدفت المنشورات منصات ومجموعات حضرمية بشكل كبير، فيما يبدوا محاول لإثارة نزعة مناطقية للخلاف.

وأشارت هيئة أراضي لحج في مذكرة رسمية "أن وثائق الأطراف 1- فوزي حسن بن مهري 2- رضوان عبدالله علي حسين المنصب في الأرض المتنازل عليها الواقعة بمنطقة الرباط الشرقي ... الخ، وعليه وبعد الاطلاع على وثائق الأطراف وبالرجوع إلى الإدارات المختصة نود إفادتكم بالاتي:
- الأرض الكائنة بمنطقة الرباط الشرقي المتنازع عليها بين المذكورين تعتبر من الأراضي الثابت ملكيتها للدولة بموجب قانون أراضي وعقارات الدولة النافذ، ومشمولة بمخططات وتصرفات سابقة للمواطنين بعقود رسمية لغرض الانتفاع بها، وحسب الوكالات الموثقة والمرفقة بالملف تبين أن أصحاب العقود قد وكلوا وفوضوا الأخ رضوان عبدالله حسن المنصب بالأرض المشمولة بالعقود، والأرض تحت حيازة وبسط الوكيل رضوان المنصب بسور من البردين منذ فترة زمنية طويلة، ولكنه تقدم لمكتب الأشغال بالمحافظة بطلب إعادة بناء السور المهدم بسبب الرياح وقذائف الحرب، ومنح ترخيص التسوير بتاريخ 2020/9/9م، وعند البدء بالعمل بإعادة بناء السور تم اعتراضه من قبل المدعو/ فوزي بن مهري مدعي ملكيته للأرض دون حق بمزاعم باطلة غير صحيحة، وحيث أن الوكيل رضوان المنصب لديه مشاريع استثمارية بالمنطقة في استيراد مواد البناء: الحديد والإسمنت والخشب من الخارج بالعملة الصعبة، وأن يكون الموقع لغرض بناء مخازن لمواد البناء المستوردة، ولكن مشروعه الاستثماري تعرقل بسبب الادعاء الباطل من قبل المدعو فوزي بن مهري".

وحول ادعاءات الطرف الأول بن مهري، أكدت مذكرة أراضي لحج المذيلة بتوقيع مدير عام فرع الهيئة م. خلدون علي محمد أن المواطن فوزي بن مهري اعتدى على أراضي الدولة دون وجه حق وقالت المذكرة أن الهيئة "رفعت بالمعتدى إلى نيابة الأموال العامة بالمذكرة المؤرخة بتاريخ 2017/11/15م وأحالت قضية الاعتداء من قبل النيابة إلى محكمة الأموال، وما زالت القضية قيد النظر بالمحكمة مرفق صورة من محضر الضبط مع الإشارة بأن من ضمن مساحة الاعتداء المنظورة من قبل المحكمة منشآت قائمة (مصنع البردين) تابع للمواطن محمد صالح عدن تم الاستيلاء عليها من قبل المعتدي، وفي الفترة الأخيرة قام المعتدي بالتوسع والاستحداث والاعتداء على الأراضي الأخرى المجاورة بهدف الاستيلاء عليها دون وجه حق، ومن ضمنها الأرض الموكل فيها الأخ رضوان المنصب، وحيث إن المعتدى يزعم الشراء من ورثة دهمس بمزاعم غير صحيحة للأرض المسماة عباليق ولا حجية قانونية لادعاءات الملكية، سواء صدرت عن المعتدي المذكور أم غيره ما لم تثبت بحكم قضائي في مواجهة فرع الهيئة، أما بقية الأولويات المرفقة بملف المدعو فوزي بن مهري، وخاصة الإجراءات الصادرة من وزارة الزراعة، فهي باطلة، لعدم اختصاص وزارة الزراعة بالتصرف بأراضي الدولة بعد صدور قانون أراضي وعقارات الدولة، وإن الهيئة هي الجهة الرسمية ذات الاختصاص القانوني بهذا الشأن".

واختتمت هيئة أراضي لحج مذكرتها مشددة القول: "نحيل إليكم هذه الإفادة بناء على مذكرتكم، ونرجو التكرم بالاطلاع والتوجيه بمنح الحماية لوكيل إجراء الدولة رضوان عبدالله المنصب، ليتمكن من إعادة بناء السور في أرض الدولة مع ضبط أي شخص يعترضه من شأنه حماية أراضي الدولة والحفاظ على المال العام".

وكانت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة لحج قد طلبت من رئيس نيابة الاموال العامة في المحافظة بضبط المدعي فوزي سعيد المهري في 15 نوفمبر من العام 2017م في قضية الاعتداء على 15 فدان من اراضي الدولة دون وجه حق.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى