لوجه الله يا بنكنا المركزي

> لا ينبغي للبلدان استخدام مخصصات حقوق السحب الخاصة لتأخير الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة أو إعادة هيكلة الديون".

صندوق النقد الدولي
أعلن البنك المركزي اليمني عن قيد حقوق السحب الخاصة بما يعادل مبلغ 650 مليون دولار أميركي لحسابه لدى صندوق النقد الدولي، يأتي هذا الإجراء من قبل صندوق النقد الدولي ضمن خطة تخصيص ما يعادل مبلغ 650 مليار دولار أمريكي من حقوق السحب الخاصة (وحدة واحدة من حقوق السحب الخاصة = 1.42 دولار أميركي) لمساعدة نهوض وتعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات وباء الكورونا.

ولسنا الوحيدون في هذا الصدد. بل إن هناك سبع دول عربية ستحصل على مساعدات مماثلة بمبلغ يقارب 25.35 مليار دولار أمريكي يستخدم لتعزيز اقتصاداتها وتطوير سوق العمل والحفاظ على السلامة المالية والنقدية فيها، بما يشمل مراكز سعر صرف عملاتها الوطنية.

في العام 1969م أُطلقت حقوق السحب الخاصة، وهي ليست عملة ولا وجود مادي لها. وتستند قيمتها إلى سلة من 5 عملات دولية رئيسة هي: الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والرينمينبي (اليوان الصيني)، والين الياباني. وبمجرد إصدارها، يمكن استخدام حقوق السحب الخاصة كعملة احتياطية تعمل (ولا تضمن أو تؤمن) على استقرار قيمة العملة المحلية أو تحويلها إلى عملات أقوى لتمويل الاستثمارات، وتكمن المنفعة والاستفادة بالنسبة للبلدان الفقيرة في الحصول على العملات الصعبة دون الحاجة إلى دفع أسعار فائدة كبيرة.

ولكن غرض أو استخدامات هذا المبلغ بحسب إعلان البنك المركزي عدن كان "متناقضًا وغير متناسق وينحرف كثيرًا عن تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي".
البنك المركزي عدن كرر تصريحات ومقولات طالما قرأناها وسمعناها مرارًا وتكرارًا.. نقتبس منها:

"سيسهم هذا المبلغ في تعزيز الاحتياطي الخارجي من النقد الأجنبي لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار في أسعار الصرف".. انتهى الاقتباس.

نتساءل عن أي احتياطي خارجي تتحدثون ونحن نعلم بعدم وجوده. وهل نصف أو حتى كل هذا المبلغ سيؤمن الاستقرار في أسعار الصرف؟ كم من دول أنفقت وبددت المليارات من الدولارات لتؤمن سعر صرف عملاتها وفشلت، وفي النهاية رفعت أياديها مستسلمة "لآليات الاقتصاد "(مصر العروبة أكبر وأروع مثال على ذلك). استقرار سعر صرف الريال يعتمد "وهو كسلسلة مرتبطة ببقية السلاسل بعضها ببعض من قطاعات الاقتصاد الوطني الكبيرة المختلفة لأي دولة" على نسبة الدين العام إلى الاقتصاد الكلي، وموقف الميزان التجاري (استيراد وتصدير)، وحجم ونشاط القطاع المصرفي، وبيئة الاستثمار (الوطني والأجنبي)، وكفاءة تحصيل إيرادات الدولة داخليًا وخارجيًا، وأقصى ترشيد للإنفاق العام، ومستوى العمل والبطالة، ودور ومساهمة القطاع الخاص... إلخ.

لوجه الله ولأجل هذا المواطن المسحوق، لا تعبثوا أو تبذروا كالسابق بمثل هذا المورد القيم والنفيس، معكم كل الوقت الذي تحتاجونه، أسسوا لـ "لجان" من قيادة البنك المركزي وأعضاء مجلس إدارته وكوادر مختلفة تأتي بمقترحات وتوصيات ورؤى تهدف إلى الوصول وتطبيق أفضل الطرق والسبل للاستفادة والانتفاع من هذا التسهيل المالي الأممي.

ولا تنسوا أن عيون الجميع عليكم، داخليًا وخارجيًا، وفوق هذا كله "عين الله".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى