يبدو أن هذا المرفق السيادي الوطني ذو الأهمية القصوى في أي دولة ذات سيادة، لا يعمل، وإن كان بالفعل يعمل فحتماً في الخفاء، فلا حس ولا نبض ولا إفصاح ولا شفافية، وبالتالي لا تفاعل ولا مخرجات ولا نتائج دامغة وملموسة على أرض الواقع.
هناك تقليد معروف على مستوى، وفي دهاليز السياسة العالمية، يعتبر حقيبة "المالية" الوزارية من "الحجم الثقيل سياسياً" في أي شكل من أشكال الحكومة بأي دولة. ولذا فحقيبة "المالية" هي من الحقائب التي يسعى خلفها -حثيثاً وجاهداً- أي مرشح في "قائمة الترشيح النهائية" لوزارة طور التشكيل، أو أحد من "الشركاء" عند تشكيل أي "ائتلاف" لحكومة جديدة. ذلك يعود إلى كونها تميل وترجح "كفة" جهة، وتعكس "الثقل" السياسي للطرف الذي يظفر بها.
ولفهم ومعرفة دور ومهام وزارة المالية، فباختصار مفصل، فإنه ينحصر أساساً في تحضير وتفصيل وتنفيذ الموازنات المالية العامة، ووضع السياسات المالية والنقدية للدولة.
ومن هذه المهام الرئيسية للمالية تنبثق وتشتق وظائف عديدة ومختلفة ومحددة في طبيعتها واختصاصاتها، ومنها بإيجاز متعمد وعلى سبيل المثال لا الحصر: تفصيل مسودة قانون المالية، والتحضير والمتابعة والمراقبة والإشراف على إنجاز موازنة الدولة القائمة (الجارية) جنباً إلى جنب مع تنفيذ الموازنة الاستثمارية مع الوزارات ذات العلاقة مثلاً كوزارة الاقتصاد، ووزارة التخطيط، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الأشغال العامة، والبنك المركزي.. إلخ، والضرائب والجمارك بكافة أشكالها، ومتابعة وإدارة دين المؤسسات المملوكة للدولة (صناعية - خدمية)، وإدارة "الدين العام" للدولة الداخلي والخارجي، ومتابعة التمويل الخارجي، والعملة الوطنية وتنظيم تداول العملات الأجنبية، ومتابعة الأمور مع المؤسسات المالية العالمية الدائنة والمانحة كصندوق النقد الدولي - البنك الدولي.. إلخ.
ولكن منذ التأليف والإعلان عن حكومة "الائتلاف اليمنية" التي يطلق عليها إعلامياً حكومة "المناصفة" قبل نحو عام، لم تعطِ قيادة وزارة المالية أي ظهور رسمي، أو شبه رسمي أو حتى إعلامي يخصص ويوضح دور ووظائف الوزارة فيما يتعلق بالسياسة المالية وإعطاء تقييم وتحليل عن الوضع والحالة والتطورات المالية الراهنة في الدولة.
وفي ظل مثل هذا "التقصير"، وبنفس المستوى من الأهمية، نتساءل: هل لدى الوزارة "خارطة طريق مالية" للمستقبل القريب - المتوسط جاهزة، أو طور التحضير والإعداد للخروج من الصعوبات والمشاكل الاقتصادية والمعوقات المالية والنقدية الحالية القائمة التي أصابت مالية الدولة بشلل شبه تام؟
على الوزارة الإفصاح بشفافية مطلقة عن الأمور والمواضيع بالواقع الراهن. أهمها حجم ومستوى "الإيرادات السيادية" بكافة أنواعها ومصادرها وبعملات تحصيلها وهلم جرا. بنفس المنطق والمتطلب أيضاً فيما يخص "إنفاق - مصروفات" المالية العامة مع إبراز إيضاحات وتفسيرات لقنوات تصريفها المختلفة. وفي حالات العجوزات (المصروفات تزيد عن الإيرادات) وجب إعطاء تعريف المؤشر ومصادر تغطية العجز (التمويل).
في وقتنا الراهن الصعب، على "المالية"، وعلى وجه السرعة تأسيس "آلية" توجه وينحصر استخداماتها وتطبيقاتها في وظيفة ومهمة واحدة "فقط" ألا وهي تأمين وضمان تدبير الموارد المالية والنقدية الكافية"، لتغطية التزامات الدولة المالية الثابتة، وبهذا على رأسها وبالدرجة الأولى تجاه مواطنيها، متمثلة في دفع مرتبات وأجور الموظفين العاملين المنتظمين الحكوميين بكافة شرائحهم (مدني، أمن، جيش، شرطة.. إلخ)، وبنفس الأهمية معاشات شريحة المتقاعدين.
يبدو أن وزارة المالية -لسبب أو لآخر- قد تعمدت إضاعة وجهتها وإدراكها زمام الأمور المالية والنقدية التي هي من صلب مهامها و "جيرتها" في أغلبها أو معظمها إلى البنك المركزي اليمني الذي بحد ذاته مستمر في "معاناته" من "اختلالات" هيكلية و "ضعف" مهني وعوامل لوجستيكية تؤثر سلباً على أدائه كـ "بنك الدولة" وكـ "بنك البنوك".
العالم، غنياً وفقيراً، بدأ ينفض الغبار، وشمر ساعديه ليستعيد عافيته الاقتصادية رويداً رويداً من تأثيرات وتبعات وصدمات وباء كورونا المالية والاقتصادية والاجتماعية المدمرة. ونحن كما نحن وكما كنا غارقين في سبات عميق لن نفيق منه إلا عندما تصل الأمور إلى نقطة غير الرجعة وغير القابلة للإصلاح. وحينها لن يفلح أي إجراء أو علاج إنقاذي حتى لإعادة عقارب الساعة إلى الماضي، وكل هذه المؤشرات السلبية تبدو ظاهرة وواضحة ومكتوبة على الحائط.
للأسف الحصيلة النهائية لهذه الحالة المبهمة والوضع المزري والمتردي، هي استمرار عذاب ومعاناة المواطن المغلوب على أمره في كل أمور حياته ومعيشته وبقائه.
هناك تقليد معروف على مستوى، وفي دهاليز السياسة العالمية، يعتبر حقيبة "المالية" الوزارية من "الحجم الثقيل سياسياً" في أي شكل من أشكال الحكومة بأي دولة. ولذا فحقيبة "المالية" هي من الحقائب التي يسعى خلفها -حثيثاً وجاهداً- أي مرشح في "قائمة الترشيح النهائية" لوزارة طور التشكيل، أو أحد من "الشركاء" عند تشكيل أي "ائتلاف" لحكومة جديدة. ذلك يعود إلى كونها تميل وترجح "كفة" جهة، وتعكس "الثقل" السياسي للطرف الذي يظفر بها.
ولفهم ومعرفة دور ومهام وزارة المالية، فباختصار مفصل، فإنه ينحصر أساساً في تحضير وتفصيل وتنفيذ الموازنات المالية العامة، ووضع السياسات المالية والنقدية للدولة.
ومن هذه المهام الرئيسية للمالية تنبثق وتشتق وظائف عديدة ومختلفة ومحددة في طبيعتها واختصاصاتها، ومنها بإيجاز متعمد وعلى سبيل المثال لا الحصر: تفصيل مسودة قانون المالية، والتحضير والمتابعة والمراقبة والإشراف على إنجاز موازنة الدولة القائمة (الجارية) جنباً إلى جنب مع تنفيذ الموازنة الاستثمارية مع الوزارات ذات العلاقة مثلاً كوزارة الاقتصاد، ووزارة التخطيط، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الأشغال العامة، والبنك المركزي.. إلخ، والضرائب والجمارك بكافة أشكالها، ومتابعة وإدارة دين المؤسسات المملوكة للدولة (صناعية - خدمية)، وإدارة "الدين العام" للدولة الداخلي والخارجي، ومتابعة التمويل الخارجي، والعملة الوطنية وتنظيم تداول العملات الأجنبية، ومتابعة الأمور مع المؤسسات المالية العالمية الدائنة والمانحة كصندوق النقد الدولي - البنك الدولي.. إلخ.
ولكن منذ التأليف والإعلان عن حكومة "الائتلاف اليمنية" التي يطلق عليها إعلامياً حكومة "المناصفة" قبل نحو عام، لم تعطِ قيادة وزارة المالية أي ظهور رسمي، أو شبه رسمي أو حتى إعلامي يخصص ويوضح دور ووظائف الوزارة فيما يتعلق بالسياسة المالية وإعطاء تقييم وتحليل عن الوضع والحالة والتطورات المالية الراهنة في الدولة.
وفي ظل مثل هذا "التقصير"، وبنفس المستوى من الأهمية، نتساءل: هل لدى الوزارة "خارطة طريق مالية" للمستقبل القريب - المتوسط جاهزة، أو طور التحضير والإعداد للخروج من الصعوبات والمشاكل الاقتصادية والمعوقات المالية والنقدية الحالية القائمة التي أصابت مالية الدولة بشلل شبه تام؟
على الوزارة الإفصاح بشفافية مطلقة عن الأمور والمواضيع بالواقع الراهن. أهمها حجم ومستوى "الإيرادات السيادية" بكافة أنواعها ومصادرها وبعملات تحصيلها وهلم جرا. بنفس المنطق والمتطلب أيضاً فيما يخص "إنفاق - مصروفات" المالية العامة مع إبراز إيضاحات وتفسيرات لقنوات تصريفها المختلفة. وفي حالات العجوزات (المصروفات تزيد عن الإيرادات) وجب إعطاء تعريف المؤشر ومصادر تغطية العجز (التمويل).
في وقتنا الراهن الصعب، على "المالية"، وعلى وجه السرعة تأسيس "آلية" توجه وينحصر استخداماتها وتطبيقاتها في وظيفة ومهمة واحدة "فقط" ألا وهي تأمين وضمان تدبير الموارد المالية والنقدية الكافية"، لتغطية التزامات الدولة المالية الثابتة، وبهذا على رأسها وبالدرجة الأولى تجاه مواطنيها، متمثلة في دفع مرتبات وأجور الموظفين العاملين المنتظمين الحكوميين بكافة شرائحهم (مدني، أمن، جيش، شرطة.. إلخ)، وبنفس الأهمية معاشات شريحة المتقاعدين.
يبدو أن وزارة المالية -لسبب أو لآخر- قد تعمدت إضاعة وجهتها وإدراكها زمام الأمور المالية والنقدية التي هي من صلب مهامها و "جيرتها" في أغلبها أو معظمها إلى البنك المركزي اليمني الذي بحد ذاته مستمر في "معاناته" من "اختلالات" هيكلية و "ضعف" مهني وعوامل لوجستيكية تؤثر سلباً على أدائه كـ "بنك الدولة" وكـ "بنك البنوك".
العالم، غنياً وفقيراً، بدأ ينفض الغبار، وشمر ساعديه ليستعيد عافيته الاقتصادية رويداً رويداً من تأثيرات وتبعات وصدمات وباء كورونا المالية والاقتصادية والاجتماعية المدمرة. ونحن كما نحن وكما كنا غارقين في سبات عميق لن نفيق منه إلا عندما تصل الأمور إلى نقطة غير الرجعة وغير القابلة للإصلاح. وحينها لن يفلح أي إجراء أو علاج إنقاذي حتى لإعادة عقارب الساعة إلى الماضي، وكل هذه المؤشرات السلبية تبدو ظاهرة وواضحة ومكتوبة على الحائط.
للأسف الحصيلة النهائية لهذه الحالة المبهمة والوضع المزري والمتردي، هي استمرار عذاب ومعاناة المواطن المغلوب على أمره في كل أمور حياته ومعيشته وبقائه.
