62 منظمة تطالب بدعم المساءلة عن الجرائم المرتكبة في اليمن
بيان: التحقيق الدولي أداة للردع في ظل عدم إحالة الوضع باليمن لمحكمة الجنايات
> «الأيام» غرفة الأخبار
>
وتابعت المنظمات: "وبناءً على ذلك، فإننا نطالب حكومتكم بدعم تشكيل آلية تحقيق دولية في اليمن، مزودة بالموارد المادية والبشرية الكافية، من أجل:
(أ) جمع وتوحيد وحفظ وتحليل الأدلة.
(ب) إعداد ملفات القضايا.
(ج) تحديد الضحايا وتوثيق مدى الضرر الذي لحق بهم وأنواعه في ضوء طلبات التعويض في كل قضية يتم التحقيق فيها.
وختم البيان: "في عام 2020، أقر مجلس حقوق الإنسان الحاجة إلى تدابير معززة للدفع بالمساءلة، من خلال مطالبة فريق الخبراء البارزين على وجه التحديد بـ «استكشاف السبل الموصي بها والآليات العملية للمساءلة والإبلاغ عنها، لتأمين الحقيقة والعدالة والإنصاف للضحايا». وعليه، نشجعكم على التأكد من أن قرار هذا العام يمتثل لهذه التوصيات وينفذها، بما في ذلك التوصيات التي قدمها فريق الخبراء البارزين بالفعل لتشكيل آلية تحقيق جنائية في الأمم المتحدة، لضمان التعويضات وسبل الانتصاف الفعالة للضحايا والناجين في اليمن".
قدمت أكثر من 62 منظمة حقوقية دولية وعربية ويمنية رسالة لمجلس الأمن قبيل الجلسة الـ 48 لمجلس حقوق الإنسان متطلعة أن يتم تشكيل هيئة تحقيق دولية تركز على القضايا الجنائية في اليمن، وضمان استمرارية عمل فريق الخبراء البارزين المعني باليمن من خلال تفويض مستمر أو متعدد السنوات.
وأوضحت المنظمات في بيان صادر أمس الثلاثاء، نشره مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي لحقوق الإنسان، التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع، ساهمت في أسوأ أزمة إنسانية من صنع الإنسان. كما تسببت الهجمات العشوائية وغيرها من الهجمات غير القانونية في مقتل وإصابة مدنيين، ودمرت أو أتلفت منازل المدنيين والمرافق الطبية والبنية التحتية.
وأضافت: "وعليه، فثمة حاجة إلى التحرك العاجل لمعالجة هذه الأزمة وتعزيز المساءلة، من خلال تشكيل هيئة تحقيق دولية تركز على القضايا الجنائية في اليمن"، مشيرة إلى أنه :"في تقريرهم الأخير، بعنوان «جائحة الإفلات من العقاب في أرض معذّبة»، ركز فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن على «فجوة المساءلة الضخمة» في اليمن، وخلص التقرير إلى أن المجتمع الدولي «يمكنه وينبغي عليه» أن يفعل المزيد «للمساعدة في سد» هذه الفجوة في اليمن. وأوصى الخبراء بأهمية اتخاذ المجتمع الدولي تدابير عاجلة لدعم المساءلة الجنائية للمسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان. كما أيدوا على وجه الخصوص «تشكيل هيئة تحقيق تركز على الجرائم» (على غرار الآليات المشكلة من أجل سوريا وميانمار) وشددوا على ضرورة «إعمال حقوق الضحايا من خلال تدابير تصحيحية (بما في ذلك دفع التعويضات)».
(أ) جمع وتوحيد وحفظ وتحليل الأدلة.
(ب) إعداد ملفات القضايا.
(ج) تحديد الضحايا وتوثيق مدى الضرر الذي لحق بهم وأنواعه في ضوء طلبات التعويض في كل قضية يتم التحقيق فيها.
ومن شأن هذه الآلية أن تسهّل وتدفع بالإجراءات الجنائية العادلة والمستقلة، وفقا لمعايير القانون الدولي، وأن تضع الأساس لإنصاف فعال، بما في ذلك تعويض الضحايا.
وأوضح البيان أنه في ظل عدم إحالة مجلس الأمن بالأمم المتحدة للوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، فإن آلية التحقيق الدولية من شأنها أيضًا توفير أداة قوية للردع، تستهدف أولئك الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة للقانون الدولي. كما يمكن أن تسهم في كسر حلقة الانتهاكات والإفلات من العقاب التي لا تزال تؤجج الصراع والكارثة الإنسانية في اليمن. وفي هذا الصدد، يعتمد مصير ملايين اليمنيين، في جزء كبير منه، على تنفيذ المجتمع الدولي لتدابير فعالة لوضع حد للإفلات من العقاب الذي تتمتع به جميع أطراف النزاع.
