​لا حصانة للفساد

> الفساد جريمة نكراء   تبرأ منها رب العزة وكذلك ملائكته ورسله والمؤمنون كافة.
ولقد قال عز من قائل : ((وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها  ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد)) البقرة الآية205 .
من واقع حضوري اليوم الثامن من سبتمبر للمؤتمر الصحفي لنادي القضاة الجنوبي بشأن إعلان ونشر التقرير الخاص بنتائج أعمال اللجنة المكلفة بفحص ومراجعة أوجه الصرف والإنفاق في ميزانية السلطة القضائية.
والذي احتوى أرقامًا مهولة لجرائم فساد مالي للسلطة القضائية والتي من المفترض إنها المؤتمنة على أموال الشعب والدولة، فإذا بها تتصرف على طريقة المثل القائل من أمن العقوبة أساء التصرف (الحصانة القضائية).
وأنا أقول من تحجج بالحصانة استمرأ ارتكاب جريمة الفساد.
والفساد المالي لا يقل خطورة عن القتل الصرف بالرصاص أو بغيره.
إن الفساد وبمئات الملايين وتصل إلى المليارات وتحت عناوين مضحكة وتسخر من الدولة والشعب المغلوب على أمره.
ومن أوجه الصرف المضحكة والساخرة من الكل والتي أوردها التقرير
1 / مساهمات اجتماعية 213,628,839ريالا.
2 / مرتبات تعاقدية (ولا كشوفات بمتعاقدين ولا حضور فعلي لهم) 121,126,062ريالا.
3 / إجراءات نقل النازحين.
4 / مكافئات وإضافي 2,405,105,846ريالا.
5 / نفقات أخرى98,520,921ريالا.
6 / حضور مؤتمرات وانتقالات خارجية.
7 / انتقالات داخلية (267,619,273 ريالا.
8 / أغذية وملبوسات 130,614,523ريالا.
9 / مصروفات تشغيل أخرى 41,778,159 ريالا.
10 / وقود وزيوت 161,648,945ريالا.
11 / نفقات صيانة المرافق العامة129,869,141ريالا وتحسينات صغيرة 63,738,171ريالا.
هذا غيض من فيض الفساد لأعلى سلطة قضائية. ولم نأتِ بجميع التفاصيل الواردة.
من وحي ما طرح من أسئلة طرح بعضهم مسألة المحاكمة لمرتكبي جريمة الفساد، وكانت الإجابة أننا لا نستطيع محاكمتهم، وإنما الرفع للرئيس وتعريف المجتمع عبر الإعلام بذلك.
كانت لي مداخلة بسيطة تحت عنوان (لا حصانة للفساد)، فالجرائم واحدة والفساد من أبشع الجرائم.
ومن فسد وأفسد فلا حصانة له. والدليل الشرعي موجود (الاية33سورةالمائدة) والتي حددت عقوبة من يفسد في الأرض بقطع الأيدي والأرجل من خلاف.
ختامًا نقول إن جريمة الفساد الموثقة والمشهودة تسقط الحصانة قانونًا، وبالنسبة لكتاب الله فقد فصل وحكم، ولا حكم بعد حكم الله.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى