> ​وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، على إنشاء هيئة باسم" الهيئة العامة للتطوير الدفاعي"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء.
وسبق أن أطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية مشروع "تمكين المستثمر" من خلال سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة.
ويهدف المشروع إلى تعزيز جهود المملكة الرامية إلى توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030.
يشار إلى أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية أعلنت، في يوليو الماضي، زيادة بعدد الشركات المرخصة في قطاع الصناعات العسكرية في المملكة بنسبة تقدر بـ41%، حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي.