اقتصاديون ومسؤولون يحللون قرارات الحكومة والبنك المركزي ومدى آثارها المتوقعة
> عدن «الأيام» عبد القادر باراس:
> عقدت، اليوم السبت، ورشة عمل عن "قراءة متعمقة لقرارات الحكومة والبنك المركزي وآثارها المتوقعة"، أقامتها رابطة الاقتصاديين، في قاعة سبأ بالعاصمة عدن.
وافتتح حلقة الورشة وأدراها من هيئة إشراف الرابطة د. حسين الملعسي، بكلمة ترحيبية للحاضرين ومشاركتهم في هذه الحلقة التي تقيمها رابطة الاقتصاديين، تناول من خلالها أهمية الورشة، وقال فيها: "تحمل هذه الورشة أهمية اقتصادية وتؤثر بشكل خطير على النشاط الاقتصادي وعلى حياة الناس جميعا، آملين تحقيق الاستفادة المرجوة من تجمعنا هذا كجهد مدني يسهم في وضع حلول للمشاكل الاقتصادية المعقدة للغاية، التي يمر بها اقتصاد البلاد.
وتناول في كلمته لمحة مختصرة عن رابطة الاقتصاديين منذ تأسيسها كمجموعة رابطة اقتصادية في أبريل الماضي كمشروع مدني ومكوناتها ورؤيتها وأهدافها وما تحمله من رسالة.
وتم خلال الورشة مناقشة وتقديم تسع أوراق عمل، كانت الأولى ورقة رابطة الاقتصاديين التي أعدها د. حسين الملعسي، أستاذ الاستثمار الأجنبي، رئيس قسم الاقتصاد الدولي جامعة عدن، ود. محمد الكسادي، أستاذ الأسواق المالية المشارك، رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية بكلية العلوم الإدارية بجامعة حضرموت، و د. بثينة عبدالله إسماعيل العراشة، متخصصة في العلاقات الدولية، والأستاذ المساعد في قسم الاقتصاد الدولي كلية الاقتصاد والعلوم السياسي جامعة عدن، التي تناولتها د. بثينة، بعنوان: "قراءة متعمقة لقرارات الحكومة والبنك المركزي وآثارها المتوقعة" التي كان لقرار مجلس الوزراء رقم (7) لعام 2021م وقرارات البنك المركزي الأخيرة قد اكتسبت أهمية كبيرة بسبب الوضع الاستثنائي الذي صدرت فيه، وآثار تلك الإجراءات الحساسة على الحركة المالية والتجارية وعلى حياة الناس. وأوصت الورقة بعدة توصيات، منها ضرورة تحييد البنك المركزي عن الخلافات السياسية والقيام بدوره المناط به قانونا في إدارة السياسة وضبط سوق الصرف وتنظيم أعمال الصرافة وتفعيل الدور المناط بالبنوك، وضرورة إشراك القطاع الخاص وخاصة التجارية عند اتخاذ القرارات ذات الصلة بتنشيط القطاع الخاص، وأوصت الورقة بتطبيق العدالة في كل المنافذ وإلغاء أي استثناءات غير قانونية.
الورقة الثانية قدمها عبدالحكيم القباطي، رئيس مصلحة الجمارك، تضمنت عرضا عن تنفيذ مصلحة الجمارك قرار مجلس الوزراء رقم (7) لعام 2021م بشأن تحريك سعر الصرف الدولار الجمركي، تحدث في الورقة عن تاريخ بدء التنفيذ وإيجابيات القرار وأثر تحريك سعر الصرف الجمركي على السلع وفقا لفئات الرسم الجمركي، وعلى المشتقات النفطية، وعلى السلع المعفاة (قمح، وأرز، وأدوية بالقائمة الوطنية) والسلع المستثناة من تحريك سعر الصرف الجمركي، وتناولت ورقته إيجابيات القرار في تطبيقه الذي سيؤدي إلى زيادة الإيرادات العامة الجمركية والضريبية، التي يتم تحصيلها في المنافذ الجمركية بنسبة 100 %، والقرار الذي سيوفر للحكومة سيولة نقدية كافية لمواجهة التزاماتها دون أعباء طباعة عملة جديدة. واعتبرت الورقة أن القرار خطوة شجاعة من الحكومة وتوصيل رسالة للمجتمع الدولي والمانحين وللداخل أن الحكومة تقوم فعليا بإجراء إصلاحات حقيقية للملف الاقتصادي.
كما رئيس المصلحة في الورقة أسباب القرار وما سيترتب عنه من أعباء كبيرة على المستهلك بالسوق المحلي.
وفي الورقة الثالثة، تحدث محمد الحميدي عن وزارة التجارة والصناعة عن قرار مجلس الوزراء رقم (7) لعام 2021م بشأن تحريك سعر الصرف، وقد استعرض ديباجة القرار وموافقة على تحريك سعر الصرف حسب المقترح المقدم من وزارة المالية، على أن تعفى المواد الأساسية (القمح والرز، والأدوية، والقائمة الوطنية من الرسوم الجمركية استنادا لقانون التعرفة الجمركية.
وتطرقت الورقة إلى محورين: أولهما من وجهة النظر الحكومية، متمثلة بأهدافها المعلنة وبواعث القرار، وفي المحور الثاني رد على مخاوف قرارات الحكومة من وجهة الغرفة التجارية.
قدمت الغرفة التجارية ورقتها الرابعة بعنوان "قرارات الحكومة والبنك المركزي الأخيرة، وأثرها على الوضع الاقتصادي" تحدث فيها رئيس الغرفة التجارية أبوبكر باعبيد في مداخلته، قال فيها: "من المؤسف تزامن إصدار قرار الحكومة استمرار انهيار قيمة الريال اليمني مقابل الدولار إلى مستوى غير مسبوق، وهو الأمر الذي ينذر بتداعيات قاسية ومدمرة على كافة المستويات الاقتصادية والمعيشية والإنسانية، ويزيد من احتمالات دخول البلاد مرحلة مجاعة حقيقية بناء على ما يشير إليه الارتفاع اليومي في أسعار المواد الغذائية الأساسية".
وأضاف: " إن قرار سعر صرف الدولار الجمركي الذي اتخذته الحكومة من شأنه أن يزيد من معاناة المواطنين في عموم البلاد، لا سيما في ظل الانهيار الاقتصادي الحاصل جراء الحرب المستمرة منذ عام 2015م. وتسهم تلك السياسات المالية والنقدية التي ينتهجها البنك المركزي وعدم قدرته على السيطرة على سوق العملة وعدم قدرته على معالجة وجود قيمتين للعملة الوطنية في بلد واحد في مفاقمة مخاطر الانهيار الاقتصادي الحاصل، ولا سيما بعد تهاوي سعر صرف العملة وتخطيه حاجز ألف ريال يمني".
وقال: "وفي إطار هذا الجهد، طالبت الغرفة التجارية والصناعية بعدن دولة رئيس الوزراء بتجميد تطبيق القرار، وإشراك الغرفة التجارية والصناعية في اللجان الفنية المتخصصة بالشأن الاقتصادي عملا بمبدأ المشاركة لصالح استقرار حركة النشاط الاقتصادي للوطن. وحذرت من الأضرار الوخيمة التي ستلحق بالاقتصاد الوطني ومعيشة الناس جراء هذا القرار الذي سينتج عنه أيضا توسع عمليات التهريب والغش التجاري، الذي سيؤدي لنقص إيرادات الجمارك".
وأورد رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن أسباب خلل الحياة الاقتصادية، وأورده بمكونين أساسيين، هما: "سوء إدارة السياسات النقدية في البنك المركزي، وغياب الرقابة على أداء البنك. كل هذا أدى إلى تهاوي قيمة العملة".
وطالب باعبيد، في ورقة الغرفة التجارية والصناعية، الحكومة انتهاج مبدأ التنسيق والتشاور مع جميع الغرف التجارية والصناعية بكل ما يتخذ من قرارات اقتصادية وتجارية، لأن ذلك سيخدم مصلحة الجميع، و إلغاء أو تأجيل القرار، وإعفاء جميع السلع الضرورية الأساسية المتعلقة بالغذاء والدواء ومستلزمات الأطفال من أي ضرائب في ظل الظروف المعيشية الصعبة، وطالبت الغرفة تسديد الضرائب والرسوم والواجبات عبر نظام آلي محكم يحمي حقوق الدولة والسلطات المحلية والقطاع الخاص".
وكانت الورقة الخامسة تناولها د. يوسف سعيد أحمد بعنوان "رفع تقييم سعر الدولار الجمركي ضرورة لرفد الموازنة العامة بالموارد" بالقول: "للأسف لا توجد موازنة عامة للدولة" تناول فيها الاختلالات الاقتصادية الكلية التي تشمل ميزان المدفوعات بعدما تراجعت صادرات النفط، وتوقف الاستثمارات، كل ذلك شكل عجزا في الحساب الجاري، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي وارتفع مستوى الجوع في البلاد إلى أكثر من 70 %. وتناول تناول في ورقته ما تعانيه المالية العامة للدولة من أزمة، وعدم توريد الضريبة والجمارك لصالح موازنة الدولة.
وفي الجلسة الثانية من ورشة العمل استؤنفت قراءة الأوراق المتبقية، منها السادسة لورقة البنك المركزي اليمني، بعنوان "قرارات وإجراءات البنك المركزي وآثارها المتوقعة" التي أعدتها د. رجوان عبدالوهاب محمد، ناقشت فيها أهم القرارات التي اتخذها البنك المركزي اليمني المركز الرئيس عدن، والأهداف المعلن عنها لغرض ضبط السياسات النقدية، والوضع الاقتصادي في المناطق المحررة، وشرحت أهداف القرارات".
الورقة السابعة تخص البنك الأهلي اليمني، أعدها وتناولها عماد إسماعيل عبد السلام، عن "تغذية الأرصدة الخارجية للبنوك التجارية وضرورة ملحة تفرضها الأوضاع الاقتصادية الراهنة" مزودة بقراءة مصرفية في قرار البنك المركزي اليمني لترحيل أرصدة البنوك التجارية والإسلامية إلى الخرج، وتناولت الورقة ردود الأفعال والآثار. المتوقعة من قرار البنك المركزي بترحيل مبالغ النقد الأجنبي للبنوك التجارية للخارج. وأوصت في ورقتها بعدة حلول، من ضمنها تفعيل دور الجهاز المصرفي، وتفعيل علاقة البنك المركزي مع البنوك المركزية والمصارف الأجنبية، وضرورة قيام البنك المركزي بإعادة الثقة للقطاع المصرفي.
وفي الورقة الثامنة، التي أعدتها جمعية الصرافين عدن، وتناولها صبحي باغفار، أشارت الورقة في عنوانها "قرارات الحكومة والبنك المركزي وآثارها على الوضع الاقتصادي" ركزت الورقة على القطاع المصرفي من شركات ومؤسسات ومنشآت القطاع المصرفي، وتطرقت إلى الصعوبات والتحديات التي تمنع تدهور العملة، ومشكلات القطاع المصرفي والعوامل التي أدت إلى انهيار العملة، وطالبت جمعية الصرافين بعدن في ورقتها وجوب تصحيح الاختلالات، وما يواجهه القطاع المصرفي.
وخلصت الورقة الأخيرة التاسعة من الورشة التي ألقاها أ. د. محمد عمر باناجه، أستاذ الاقتصاد المالي والنقدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسة جامعة عدن، بعنوان "سياسات وإجراءات لا بد منها لرفع كفاءة تنفيذ البرنامج الاقتصادي للحكومة" بتناول توصيف وتحليل المشهد الاقتصادي الراهن (2015 – 2020م) وسبل الخروج من المأزق الذي استحكمت حلقاته بفعل تداعيات الحرب من ناحية، وقصور وضعف كفاءة الأداء الحكومي (سابقا) من ناحية أخرى.
ورسم د. باناجه، في ورقته خارطة للحكومة تخرج الوطن من براثن الأزمة الاقتصادية، ووضع طريق لتلمس المداخل الكفؤة لتفكيك الأزمة ثم حلحلتها، ووضع ثلاثة مسارات، منها تعظيم الموارد الحكومية والأجنبية مع ترشيد الإنفاق الجاري، ورفع كفاءة السيولة النقدية في الجهاز المصرفي، وفي المسار الأخير تهيئة البيئة الإدارية والقانونية لضمان رفع كفاءة إدارة الموارد المالية والبشرية.
ولقيت في ختام الورشة التي حضرها نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، ونخبة من المشاركين من الاقتصاديين، إقبالا كبيرا واستحسانا، وتم فتح باب النقاش على الأوراق المقدمة.
وافتتح حلقة الورشة وأدراها من هيئة إشراف الرابطة د. حسين الملعسي، بكلمة ترحيبية للحاضرين ومشاركتهم في هذه الحلقة التي تقيمها رابطة الاقتصاديين، تناول من خلالها أهمية الورشة، وقال فيها: "تحمل هذه الورشة أهمية اقتصادية وتؤثر بشكل خطير على النشاط الاقتصادي وعلى حياة الناس جميعا، آملين تحقيق الاستفادة المرجوة من تجمعنا هذا كجهد مدني يسهم في وضع حلول للمشاكل الاقتصادية المعقدة للغاية، التي يمر بها اقتصاد البلاد.
وتناول في كلمته لمحة مختصرة عن رابطة الاقتصاديين منذ تأسيسها كمجموعة رابطة اقتصادية في أبريل الماضي كمشروع مدني ومكوناتها ورؤيتها وأهدافها وما تحمله من رسالة.
وتم خلال الورشة مناقشة وتقديم تسع أوراق عمل، كانت الأولى ورقة رابطة الاقتصاديين التي أعدها د. حسين الملعسي، أستاذ الاستثمار الأجنبي، رئيس قسم الاقتصاد الدولي جامعة عدن، ود. محمد الكسادي، أستاذ الأسواق المالية المشارك، رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية بكلية العلوم الإدارية بجامعة حضرموت، و د. بثينة عبدالله إسماعيل العراشة، متخصصة في العلاقات الدولية، والأستاذ المساعد في قسم الاقتصاد الدولي كلية الاقتصاد والعلوم السياسي جامعة عدن، التي تناولتها د. بثينة، بعنوان: "قراءة متعمقة لقرارات الحكومة والبنك المركزي وآثارها المتوقعة" التي كان لقرار مجلس الوزراء رقم (7) لعام 2021م وقرارات البنك المركزي الأخيرة قد اكتسبت أهمية كبيرة بسبب الوضع الاستثنائي الذي صدرت فيه، وآثار تلك الإجراءات الحساسة على الحركة المالية والتجارية وعلى حياة الناس. وأوصت الورقة بعدة توصيات، منها ضرورة تحييد البنك المركزي عن الخلافات السياسية والقيام بدوره المناط به قانونا في إدارة السياسة وضبط سوق الصرف وتنظيم أعمال الصرافة وتفعيل الدور المناط بالبنوك، وضرورة إشراك القطاع الخاص وخاصة التجارية عند اتخاذ القرارات ذات الصلة بتنشيط القطاع الخاص، وأوصت الورقة بتطبيق العدالة في كل المنافذ وإلغاء أي استثناءات غير قانونية.
الورقة الثانية قدمها عبدالحكيم القباطي، رئيس مصلحة الجمارك، تضمنت عرضا عن تنفيذ مصلحة الجمارك قرار مجلس الوزراء رقم (7) لعام 2021م بشأن تحريك سعر الصرف الدولار الجمركي، تحدث في الورقة عن تاريخ بدء التنفيذ وإيجابيات القرار وأثر تحريك سعر الصرف الجمركي على السلع وفقا لفئات الرسم الجمركي، وعلى المشتقات النفطية، وعلى السلع المعفاة (قمح، وأرز، وأدوية بالقائمة الوطنية) والسلع المستثناة من تحريك سعر الصرف الجمركي، وتناولت ورقته إيجابيات القرار في تطبيقه الذي سيؤدي إلى زيادة الإيرادات العامة الجمركية والضريبية، التي يتم تحصيلها في المنافذ الجمركية بنسبة 100 %، والقرار الذي سيوفر للحكومة سيولة نقدية كافية لمواجهة التزاماتها دون أعباء طباعة عملة جديدة. واعتبرت الورقة أن القرار خطوة شجاعة من الحكومة وتوصيل رسالة للمجتمع الدولي والمانحين وللداخل أن الحكومة تقوم فعليا بإجراء إصلاحات حقيقية للملف الاقتصادي.
كما رئيس المصلحة في الورقة أسباب القرار وما سيترتب عنه من أعباء كبيرة على المستهلك بالسوق المحلي.
وفي الورقة الثالثة، تحدث محمد الحميدي عن وزارة التجارة والصناعة عن قرار مجلس الوزراء رقم (7) لعام 2021م بشأن تحريك سعر الصرف، وقد استعرض ديباجة القرار وموافقة على تحريك سعر الصرف حسب المقترح المقدم من وزارة المالية، على أن تعفى المواد الأساسية (القمح والرز، والأدوية، والقائمة الوطنية من الرسوم الجمركية استنادا لقانون التعرفة الجمركية.
وتطرقت الورقة إلى محورين: أولهما من وجهة النظر الحكومية، متمثلة بأهدافها المعلنة وبواعث القرار، وفي المحور الثاني رد على مخاوف قرارات الحكومة من وجهة الغرفة التجارية.
قدمت الغرفة التجارية ورقتها الرابعة بعنوان "قرارات الحكومة والبنك المركزي الأخيرة، وأثرها على الوضع الاقتصادي" تحدث فيها رئيس الغرفة التجارية أبوبكر باعبيد في مداخلته، قال فيها: "من المؤسف تزامن إصدار قرار الحكومة استمرار انهيار قيمة الريال اليمني مقابل الدولار إلى مستوى غير مسبوق، وهو الأمر الذي ينذر بتداعيات قاسية ومدمرة على كافة المستويات الاقتصادية والمعيشية والإنسانية، ويزيد من احتمالات دخول البلاد مرحلة مجاعة حقيقية بناء على ما يشير إليه الارتفاع اليومي في أسعار المواد الغذائية الأساسية".
وأضاف: " إن قرار سعر صرف الدولار الجمركي الذي اتخذته الحكومة من شأنه أن يزيد من معاناة المواطنين في عموم البلاد، لا سيما في ظل الانهيار الاقتصادي الحاصل جراء الحرب المستمرة منذ عام 2015م. وتسهم تلك السياسات المالية والنقدية التي ينتهجها البنك المركزي وعدم قدرته على السيطرة على سوق العملة وعدم قدرته على معالجة وجود قيمتين للعملة الوطنية في بلد واحد في مفاقمة مخاطر الانهيار الاقتصادي الحاصل، ولا سيما بعد تهاوي سعر صرف العملة وتخطيه حاجز ألف ريال يمني".
وقال: "وفي إطار هذا الجهد، طالبت الغرفة التجارية والصناعية بعدن دولة رئيس الوزراء بتجميد تطبيق القرار، وإشراك الغرفة التجارية والصناعية في اللجان الفنية المتخصصة بالشأن الاقتصادي عملا بمبدأ المشاركة لصالح استقرار حركة النشاط الاقتصادي للوطن. وحذرت من الأضرار الوخيمة التي ستلحق بالاقتصاد الوطني ومعيشة الناس جراء هذا القرار الذي سينتج عنه أيضا توسع عمليات التهريب والغش التجاري، الذي سيؤدي لنقص إيرادات الجمارك".
وأورد رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن أسباب خلل الحياة الاقتصادية، وأورده بمكونين أساسيين، هما: "سوء إدارة السياسات النقدية في البنك المركزي، وغياب الرقابة على أداء البنك. كل هذا أدى إلى تهاوي قيمة العملة".
وطالب باعبيد، في ورقة الغرفة التجارية والصناعية، الحكومة انتهاج مبدأ التنسيق والتشاور مع جميع الغرف التجارية والصناعية بكل ما يتخذ من قرارات اقتصادية وتجارية، لأن ذلك سيخدم مصلحة الجميع، و إلغاء أو تأجيل القرار، وإعفاء جميع السلع الضرورية الأساسية المتعلقة بالغذاء والدواء ومستلزمات الأطفال من أي ضرائب في ظل الظروف المعيشية الصعبة، وطالبت الغرفة تسديد الضرائب والرسوم والواجبات عبر نظام آلي محكم يحمي حقوق الدولة والسلطات المحلية والقطاع الخاص".
وكانت الورقة الخامسة تناولها د. يوسف سعيد أحمد بعنوان "رفع تقييم سعر الدولار الجمركي ضرورة لرفد الموازنة العامة بالموارد" بالقول: "للأسف لا توجد موازنة عامة للدولة" تناول فيها الاختلالات الاقتصادية الكلية التي تشمل ميزان المدفوعات بعدما تراجعت صادرات النفط، وتوقف الاستثمارات، كل ذلك شكل عجزا في الحساب الجاري، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي وارتفع مستوى الجوع في البلاد إلى أكثر من 70 %. وتناول تناول في ورقته ما تعانيه المالية العامة للدولة من أزمة، وعدم توريد الضريبة والجمارك لصالح موازنة الدولة.
وفي الجلسة الثانية من ورشة العمل استؤنفت قراءة الأوراق المتبقية، منها السادسة لورقة البنك المركزي اليمني، بعنوان "قرارات وإجراءات البنك المركزي وآثارها المتوقعة" التي أعدتها د. رجوان عبدالوهاب محمد، ناقشت فيها أهم القرارات التي اتخذها البنك المركزي اليمني المركز الرئيس عدن، والأهداف المعلن عنها لغرض ضبط السياسات النقدية، والوضع الاقتصادي في المناطق المحررة، وشرحت أهداف القرارات".
الورقة السابعة تخص البنك الأهلي اليمني، أعدها وتناولها عماد إسماعيل عبد السلام، عن "تغذية الأرصدة الخارجية للبنوك التجارية وضرورة ملحة تفرضها الأوضاع الاقتصادية الراهنة" مزودة بقراءة مصرفية في قرار البنك المركزي اليمني لترحيل أرصدة البنوك التجارية والإسلامية إلى الخرج، وتناولت الورقة ردود الأفعال والآثار. المتوقعة من قرار البنك المركزي بترحيل مبالغ النقد الأجنبي للبنوك التجارية للخارج. وأوصت في ورقتها بعدة حلول، من ضمنها تفعيل دور الجهاز المصرفي، وتفعيل علاقة البنك المركزي مع البنوك المركزية والمصارف الأجنبية، وضرورة قيام البنك المركزي بإعادة الثقة للقطاع المصرفي.
وفي الورقة الثامنة، التي أعدتها جمعية الصرافين عدن، وتناولها صبحي باغفار، أشارت الورقة في عنوانها "قرارات الحكومة والبنك المركزي وآثارها على الوضع الاقتصادي" ركزت الورقة على القطاع المصرفي من شركات ومؤسسات ومنشآت القطاع المصرفي، وتطرقت إلى الصعوبات والتحديات التي تمنع تدهور العملة، ومشكلات القطاع المصرفي والعوامل التي أدت إلى انهيار العملة، وطالبت جمعية الصرافين بعدن في ورقتها وجوب تصحيح الاختلالات، وما يواجهه القطاع المصرفي.
وخلصت الورقة الأخيرة التاسعة من الورشة التي ألقاها أ. د. محمد عمر باناجه، أستاذ الاقتصاد المالي والنقدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسة جامعة عدن، بعنوان "سياسات وإجراءات لا بد منها لرفع كفاءة تنفيذ البرنامج الاقتصادي للحكومة" بتناول توصيف وتحليل المشهد الاقتصادي الراهن (2015 – 2020م) وسبل الخروج من المأزق الذي استحكمت حلقاته بفعل تداعيات الحرب من ناحية، وقصور وضعف كفاءة الأداء الحكومي (سابقا) من ناحية أخرى.
ورسم د. باناجه، في ورقته خارطة للحكومة تخرج الوطن من براثن الأزمة الاقتصادية، ووضع طريق لتلمس المداخل الكفؤة لتفكيك الأزمة ثم حلحلتها، ووضع ثلاثة مسارات، منها تعظيم الموارد الحكومية والأجنبية مع ترشيد الإنفاق الجاري، ورفع كفاءة السيولة النقدية في الجهاز المصرفي، وفي المسار الأخير تهيئة البيئة الإدارية والقانونية لضمان رفع كفاءة إدارة الموارد المالية والبشرية.
ولقيت في ختام الورشة التي حضرها نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، ونخبة من المشاركين من الاقتصاديين، إقبالا كبيرا واستحسانا، وتم فتح باب النقاش على الأوراق المقدمة.
