ناشد المواطن فيصل مبارك محفوظ باجبير، من أبناء عدن، عبر "الأيام" مدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي، لإنصافه بتمكينه من استعادة محلاته التي لا زالت مع مستأجريه بعد انتهاء عقدهما.  

وجاء في مناشدته: "أجرت محلي الكائن تحت منزلي بالشيخ عثمان شارع غزة، المستأجران هما: عبده محمد علي الحاج، من ذمار، وعبدالسلام نعمان أمين، من إب، انتهت العقود في 2015م قبل انتهاء العقود طالبتهم بتسليمها لكن تملصوا وتهربوا، وأنا أجرت لهم خمس سنوات فقط ومثبوت ذلك بالعقود البند (10 و11) ضمن الشروط، وجاءت الحرب على عدن في العام 2015م وهربوا إلى مناطقهم ولم يعودوا إلا في عام 2017م، وبعد عودتهم طالبناهم بتسليم المحلات إلى أنهم تعذروا بالحرب وبعد تدخل بعض المصلحين وشيخ الحارة إضافة إلى شهود في 1 يونيو 2019م سمحنا لهم بتمديد الفترة حتى تاريخ 30 مايو 2020م، إلا أنهم تملصوا وتهربوا من ذلك الإشعار من قبل انتهاء الفترة الثانية الممنوحة ونهايتها في 30 مايو 2020م إلا أنهم تملصوا وتهربوا من ذلك الإشعار بالإخلاء وتسليم محلاتنا".

وأضاف: "لكن المستأجرين لم يلتزما بالإخلاء، وتمردوا وتحركوا إلى الشرطة طالبين منحهم فرصة سنتين، وبسبب رفضي أحالوني للسجن دون وجه حق ولم يرحموا كبر سني وما أعانيه من أمراض مزمنة، ولم يتجابوا مع أولادي، اتجه أولادي إلى إدارة الأمن رافعين شكوى ضدهم، وأمر نائب مدير الأمن بإطلاق سراحي من السجن، وطلب الإفادة وتابعنا، رافضًا الوساطات من المستأجرين، وأمر الشرطة بعمل التزام من المستأجرين ومنحهم شهر من 3 يونيو 2020م حتى 3 يوليو 2020م بتصفية حسابات المحلات وتسليمها للمالك المؤجر، والتزموا كتابيًا للشرطة على إخلاء محلاتي في 3 يوليو 2020م، إلا أنهم خلال مدة الشهر اتجهوا إلى المحكمة التجارية بعد أن تواصلوا مع قضاة من داخل المحكمة التجارية وبعض الظالمين الذين لا يسعون إلا بظلم الضعفاء حتى يخرجوا من مأزقهم بالتزامهم مع نائب مدير الأمن، وبعدها استصدر المستأجران من المحكمة التجارية حكمًا مستعجلًا دون إشعاري بذلك بعدم تعرضهم، وبكل مرارة وظلم خضنا دعوى الإخلاء عبر المحكمة التجارية وبعد ثمانية أشهر مريرة وتعب وشقاء وخسائر مادية ونفسية لم استطع أن آخذ حقي كمالك بموجب العقود والالتزامات الموقعة وبحضور الشهود".