الناصري: سياسة التوازنات والاسترضاء دفعت بالأوضاع للانهيار الشامل
ناصري تعز: سياسة التوازنات والاسترضاء دفعت بالأوضاع للانهيار الشامل
> تعز «الأيام» خاص
> دعا المكتب التنفيذي للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بتعز، أمس الثلاثاء، قيادة الدولة المعترف بها دولياً والتحالف العربي بقيادة السعودية إلى معالجة السياسات الخاطئة التي أدت إلى انزلاق الوضع المعيشي والاقتصادي في البلاد ودفعته إلى الانهيار على كافة المستويات.
وقال الناصري بتعز في بيان، إنه عقد اجتماعاً أمس لمناقشة الأوضاع التي تشهدها المحافظة، "والغليان الشعبي المندد بتدهور الوضع الاقتصادي والأوضاع المعيشية الخانقة وانعدام الخدمات والانفلات الأمني بالمحافظة، والتي بلغت ذروتها يوم الإثنين بخروج احتجاجات شعبية غاضبة في عاصمة المحافظة ومديرياتها ومواجهتها بالعنف والقمع من قبل مسلحين تابعين لمحور تعز والأجهزة الأمنية، أسفرت عن إصابة مواطن بالرصاص الحي واختطاف واعتقال عدد آخر من المحتجين، وأمام هذه الأحداث التي طالما حذرنا من الوصول إليها، ونبهنا إلى ضرورة معالجة أسبابها".
وأكد الناصري أن "المسؤولية الوطنية تقتضي اليوم من الأخ رئيس الجمهورية والحكومة الشرعية والتحالف العربي المساند لها وقفة جادة ومسؤولة أمام الكثير من السياسات الخاطئة التي أوصلتنا إلى هذا الوضع الكارثي وأتاحت الفرصة لمشاريع وتدخلات إقليمية ودولية ستؤدي باليمن إلى الفوضى وانفراط العقد الاجتماعي والسلم الأهلي الذي لن تقتصر مخاطره على اليمن، بل سيمتد ليصبح تهديداً حقيقاً للسلم الإقليمي والدولي".
وأعلن ناصري تعز في بيانه عدداً من القرارات منها تأييده الآتي:
1 - الاحتجاجات السلمية المعبرة عن معاناة المواطنين ومطالبهم، ويدين القمع والعنف الممارس ضدهم، ويؤكد على حق المواطنين في التعبير عن معاناتهم ومطالبهم بالطرق السليمة، "ولإيماننا الذي لا يتزعزع بأن الشعب هو القائد والمعلم، فإننا على ثقة بأن القضايا العادلة للمواطنين ستجعلهم هم من يتصدون ويفضحون ويكشفون كل فعل فوضوي يسعى إلى حرف حراكهم وتشويهه وإلصاق التهم به".
2 - يطالب بالإفراج الفوري عن المختطفين والمعتقلين المشاركين في الاحتجاجات السلمية، والتحقيق مع من وجه أو شارك في قمع المحتجين السلميين واستخدام العنف ضدهم وإطلاق الرصاص الحي عليهم.
3 - يؤكد أن استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة وانعدام الخدمات الأساسية للمواطنين واستشراء الفساد، إضافة إلى استمرار الانفلات الأمني والاختلالات في الجيش والأمن، هو من أوصل الجماهير إلى الخروج للتعبير عن معاناتهم ومطالبهم، وأي ادعاء غير ذلك هو ادعاء مضلل يهدف إلى تبرير قمع الاحتجاجات واستخدام العنف ضدها، ولا يمثل حلاً يشبع الجائعين بقدر ما يؤجج اشتعال الغضب الشعبي، ويدين القائمين به.
4 - يدعو الأخ رئيس الجمهورية والحكومة والتحالف العربي المساند للشرعية إلى إيقاف التدهور المريع في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، والابتعاد عن السياسات الخاطئة القائمة على التوازنات والاسترضاء التي اتبعوها خلال السنوات الماضية، والتي أثبتت فشلها فلم تحقق نصراً ولا استعادت دولةً ولا حققت أمناً ولا استقراراً، ولا وفرت الخدمات في المناطق المحررة، بل أوصلت اليمنيين إلى هذا الوضع الكارثي الذي يستدعي مراجعة شاملة لكافة تلك السياسات.
5 - يحذر قيادة السلطة الشرعية والتحالف المساند لها من خطورة تجاهل معاناة المواطنين، واستمرار انتهاجهم لسياسات خاطئة أضرت بالوطن والمواطن، وها هي اليوم تحدث انقلاباً في المزاج والخطاب الشعبي الذي أصبح لا يحمل الانقلابيين مسؤولية استمرار الحرب والمعاناة وتدهور الأوضاع في اليمن بقدر ما يحملها للسلطة الشرعية والتحالف الداعم لها، بل يوجه أصابع الاتهام إليهم وهو خطاب تكمن خطورته في أنه قادم من الحاضنة الشعبية للشرعية، وسيكون له آثاره على مسار معركة التحرير واستعادة الدولة.
6 - يدعو مؤسسة الرئاسة والحكومة إلى انتهاج سياسات مالية واقتصادية تحد من تدهور العملة الوطنية، وتحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين، واتباع سياسة تقشفية تنهي العبث والتبذير في نفقات المسؤولين الحكوميين وتعيد إلى المواطن ثقته بهم.
7 - يدعو القوى السياسية في محافظة تعز إلى احترام كل الاتفاقات التي تم توقيعها لإسناد السلطة المحلية وتعزيز دورها، والابتعاد عن وضع العراقيل أمامها أو إعاقتها عن أداء دورها.
8 - يحمل محور تعز مسؤولية رفع نقاط الجباية غير القانونية للألوية العسكرية التابعة له، والتي ضاعفت من معاناة المواطنين، وتحرم الأوعية الإيرادية لمحافظة تعز من وصول الإيرادات إليها".
وقال الناصري بتعز في بيان، إنه عقد اجتماعاً أمس لمناقشة الأوضاع التي تشهدها المحافظة، "والغليان الشعبي المندد بتدهور الوضع الاقتصادي والأوضاع المعيشية الخانقة وانعدام الخدمات والانفلات الأمني بالمحافظة، والتي بلغت ذروتها يوم الإثنين بخروج احتجاجات شعبية غاضبة في عاصمة المحافظة ومديرياتها ومواجهتها بالعنف والقمع من قبل مسلحين تابعين لمحور تعز والأجهزة الأمنية، أسفرت عن إصابة مواطن بالرصاص الحي واختطاف واعتقال عدد آخر من المحتجين، وأمام هذه الأحداث التي طالما حذرنا من الوصول إليها، ونبهنا إلى ضرورة معالجة أسبابها".
وأكد الناصري أن "المسؤولية الوطنية تقتضي اليوم من الأخ رئيس الجمهورية والحكومة الشرعية والتحالف العربي المساند لها وقفة جادة ومسؤولة أمام الكثير من السياسات الخاطئة التي أوصلتنا إلى هذا الوضع الكارثي وأتاحت الفرصة لمشاريع وتدخلات إقليمية ودولية ستؤدي باليمن إلى الفوضى وانفراط العقد الاجتماعي والسلم الأهلي الذي لن تقتصر مخاطره على اليمن، بل سيمتد ليصبح تهديداً حقيقاً للسلم الإقليمي والدولي".
وأعلن ناصري تعز في بيانه عدداً من القرارات منها تأييده الآتي:
1 - الاحتجاجات السلمية المعبرة عن معاناة المواطنين ومطالبهم، ويدين القمع والعنف الممارس ضدهم، ويؤكد على حق المواطنين في التعبير عن معاناتهم ومطالبهم بالطرق السليمة، "ولإيماننا الذي لا يتزعزع بأن الشعب هو القائد والمعلم، فإننا على ثقة بأن القضايا العادلة للمواطنين ستجعلهم هم من يتصدون ويفضحون ويكشفون كل فعل فوضوي يسعى إلى حرف حراكهم وتشويهه وإلصاق التهم به".
2 - يطالب بالإفراج الفوري عن المختطفين والمعتقلين المشاركين في الاحتجاجات السلمية، والتحقيق مع من وجه أو شارك في قمع المحتجين السلميين واستخدام العنف ضدهم وإطلاق الرصاص الحي عليهم.
3 - يؤكد أن استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة وانعدام الخدمات الأساسية للمواطنين واستشراء الفساد، إضافة إلى استمرار الانفلات الأمني والاختلالات في الجيش والأمن، هو من أوصل الجماهير إلى الخروج للتعبير عن معاناتهم ومطالبهم، وأي ادعاء غير ذلك هو ادعاء مضلل يهدف إلى تبرير قمع الاحتجاجات واستخدام العنف ضدها، ولا يمثل حلاً يشبع الجائعين بقدر ما يؤجج اشتعال الغضب الشعبي، ويدين القائمين به.
4 - يدعو الأخ رئيس الجمهورية والحكومة والتحالف العربي المساند للشرعية إلى إيقاف التدهور المريع في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، والابتعاد عن السياسات الخاطئة القائمة على التوازنات والاسترضاء التي اتبعوها خلال السنوات الماضية، والتي أثبتت فشلها فلم تحقق نصراً ولا استعادت دولةً ولا حققت أمناً ولا استقراراً، ولا وفرت الخدمات في المناطق المحررة، بل أوصلت اليمنيين إلى هذا الوضع الكارثي الذي يستدعي مراجعة شاملة لكافة تلك السياسات.
5 - يحذر قيادة السلطة الشرعية والتحالف المساند لها من خطورة تجاهل معاناة المواطنين، واستمرار انتهاجهم لسياسات خاطئة أضرت بالوطن والمواطن، وها هي اليوم تحدث انقلاباً في المزاج والخطاب الشعبي الذي أصبح لا يحمل الانقلابيين مسؤولية استمرار الحرب والمعاناة وتدهور الأوضاع في اليمن بقدر ما يحملها للسلطة الشرعية والتحالف الداعم لها، بل يوجه أصابع الاتهام إليهم وهو خطاب تكمن خطورته في أنه قادم من الحاضنة الشعبية للشرعية، وسيكون له آثاره على مسار معركة التحرير واستعادة الدولة.
6 - يدعو مؤسسة الرئاسة والحكومة إلى انتهاج سياسات مالية واقتصادية تحد من تدهور العملة الوطنية، وتحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين، واتباع سياسة تقشفية تنهي العبث والتبذير في نفقات المسؤولين الحكوميين وتعيد إلى المواطن ثقته بهم.
7 - يدعو القوى السياسية في محافظة تعز إلى احترام كل الاتفاقات التي تم توقيعها لإسناد السلطة المحلية وتعزيز دورها، والابتعاد عن وضع العراقيل أمامها أو إعاقتها عن أداء دورها.
8 - يحمل محور تعز مسؤولية رفع نقاط الجباية غير القانونية للألوية العسكرية التابعة له، والتي ضاعفت من معاناة المواطنين، وتحرم الأوعية الإيرادية لمحافظة تعز من وصول الإيرادات إليها".
