منتدى حواري يبحث "الهجرة غير الشرعية للأفارقة" إلى عدن

> عدن «الأيام» خاص

> ​انعقد المنتدى الحواري إلـ(10) بمديرية صيرة حول "الهجرة غير الشرعية للأفارقة ومخاطرها على الأمن العام والسلم المجتمعي في عدن"، والذي ينفذه مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بالشراكة مع مؤسسة رنين اليمن ضمن برنامج تعزيز الأمن على المستوى المحلي.
وافتتح محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان أعمال المنتدى بالتأكيد على أهمية الوقوف أمام ظاهرة انتشار المهاجرين الأفارقة في عدن وبشكل غير قانوني.

وأوضح بأن تواجدهم في كل المديريات دون أية إجراءات أمنية وضوابط إدارية يثير الكثير من التساؤلات والقلق العام والمخاوف، داعيًا إلى أهمية سرعة وضع الإجراءات والمعالجة لهذه الظاهرة ذات العلاقة المباشرة بالوضع الأمني والأمن العام من قبل السلطات المحلية في المحافظة والمديريات ووزارة الداخلية وإدارة الأمن في المديريات والمحافظة، سيما وأن هناك العديد من الحوادث الأمنية قد برزت من قبل بعض من هؤلاء (المهاجرين.).

وأكد قائلًا: "إننا لسنا ضد تواجد المهاجرين الأفارقة في عدن لأسباب إنسانية، لكننا نطالب إن يتم ذلك استنادًا لإجراءات قانونية ورسمية وإشرافية مع إشراك الجهات الدولية المعنية ليتحملوا مسؤوليتهم ونخص بالذكر هنا (المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية) اللذان يستلمان موازنات ومخصصات دعم ومساعدة اليمن والأولى بهم هنا أن يتحملوا مسؤولية العناية والرعاية بهؤلاء المهاجرين الذين يتواجدون في السواحل، وفي الساحات المفتوحة والحدائق وعلى شاطئ البحر وحرارة الشمس القاتلة في ظل غياب كل متطلباتهم الحياتية الإنسانية".

وأشار إلى أن تواجد المهاجرين الأفارقة غير قانوني بهذه الأعداد والانتشار في كل مديريات ومحافظات البلاد يثير الكثير من المخاوف والقلق سيما وأن هناك ظواهر وأحداث تمس الأمن العام تمت وتتم من قبل عصابات من هؤلاء المهاجرين ومنها أيضًا انخراطهم بإعمال إرهابية وأعمال ذات علاقة بالتجارة بالبشر وبالأعضاء البشرية، وفي تهريب الآثار والمخدرات. إضافة إلى اشتراك بعضهم مع أطراف الحرب الدائرة في اليمن.

وتلا ذلك نقل موضوع إدارة الاجتماع لميسرا المنتدى أ. أروى إبراهيم / أ. عبد الرحمن محمد باكر واللذان استعرضا ملخصًا عن موضوع الهجرة غير الشرعية للأفارقة ومخاطرها على الأمن العام في محافظة عدن.

وأقر الاجتماع عددًا من التوصيات والمخرجات والمقترحات أهمها ما يلي:
1) أهمية بحث هذا الوضع وآثاره على الأمن العام والأمن السياسي والقومي مع مسؤولي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمكتبهم في عدن، وكذا منظمة الهجرة الدولية من قبل مسؤولي السلطات المحلية والأمنية في عدن ومع الجهات الحكومية المختصة للنظر بموضوع هؤلاء المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين.
2) أهمية سرعة وضع الحلول والمعالجات الأمنية للمهاجرين غير الشرعيين، مع التأكيد على احترام حقوقهم وكرامته الإنسانية.
3) تفعيل دور خفر السواحل لضبط دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى البلد. حماية للأمن العام والأمن السياسي والقومي.
4) عمل ملفات لكل الوافدين والنازحين وتدوين المعلومات الشخصية الكاملة عن كل واحد منهم.
5) حصر النازحين والوافدين في أماكن محددة وتوفير بيانات كاملة عنهم ويمكن أيضًا منحهم عبر التنسيق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بطاقات تعريفية تحدد فيها أسمائهم ومواقع تنقلاتهم ومخيم تواجدهم داخل عدن، مع إجراءات أمنية لازمة.
6) عمل مخيمات للوافدين بعيدة عن الأحياء السكنية.
7) تفعيل القانون والأجهزة المعنية وبالذات الأمنية في ضبط هذه الظاهرة الخطرة على الأمن العام وإلزام المنظمات الدولية المعنية (المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية) بتحمل مسؤولية هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين وجميعهم في مخيمات خاصة تحت إشراف هذه المنظمات والأجهزة الحكومية المعنية. وعمل الفحوصات الطبية الدورية لهم للحد من انتشار الأمراض الوبائية وبالذات كوفيد 19 كرونا.
8) لا بد من تحديد ومعرفة الجهات التي تقف أمام إرسال واستقبال وتوزيع هؤلاء (المهاجرين غير الشرعيين) وبالذات في عدن ليتواجدوا ويتوزعوا في كل مديريات المحافظة عدن، وماهي الدوافع الخفية لذلك؟!".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى