وقضت المادة الثانية من القرار بأن يُعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى أي قرار من سابق، وينشر في الجريدة الرسمية للمجلس الانتقالي الجنوبي ووسائل الإعلام التابعة له.

وجاء هذا القرار بعد تقديم د. سعيد الجمحي استقالته من منصبه في المجلس التي بررها بعدة أسباب وعوائق.