> حذر البنك المركزي اليمني، في عدن اليوم الأربعاء، كافة التجار والمواطنين من فتح حسابات أو الاحتفاظ بالأرصدة لدى الصرافين تحت أي مسميات.

وقال البنك في بيان إنه حسب "متطلبات قانون تنظيم أعمال الصرافة المادة (14) من القرار الجمهوري للقانون رقم (19) لسنة 1995م، المعدلة بالمادة (9) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1996م، التي حددت أنشطة الصرافة المسموح بها ببيع وشراء النقد الأجنبي وعمليات الحوالات المالية فقط، وذلك تجنبا لأي مصادرة أو تجميد لأي مبالغ قد تكون مودعة لدى شركات ومنشآت الصرافة، يتم اكتشافها عند التفتيش والنزول الميداني من قبل فريق الرقابة والتفتيش التابع للبنك المركزي خلال الفترة المقبلة".

في السياق ذاته، أوقف البنك اليوم الأربعاء نشاط 4 شركات ومنشآت صرافة مخالفة ضمن حزمة من الإجراءات الصارمة لضبط المخالفين في سوق الصرافة.
وذكر البنك في بيان أنه قام بتعليق الأعمال والأنشطة المالية ووقف مزاولة أعمال الصرافة لـ 4 شركات ومنشآت صرافة مخالفة، وإحالتهم إلى الأجهزة القضائية والأمنية لاستكمال تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وهم: شركة الصلاحي، شركة الأكوع، منشأة ثمر ومنشأة البوابة.

وأكد البنك "استمراره بعمليات الرقابة والتفتيش الميداني المكثف على شركات ومنشآت الصرافة، والقيام بعمليات التحقق من مدى الالتزام بالقوانين والتعليمات التنظيمية النافذة".
وأهاب بكافة شركات ومنشآت الصرافة أن تتوخى الحذر والالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن البنك المركزي المنظمة لأنشطة الصرافة، وتجنب الأعمال والممارسات التي من شأنها المضاربة بسعر الصرف والإضرار بحالة الاستقرار في السوق.

وجدد البنك تحذيره لشركات ومنشآت الصرافة المرخصة من التعامل مع هذه الشركات والمنشآت، وأي شركات ومنشآت أخرى يتخذ البنك المركزي قرار بإيقاف تراخيصها لاحقا.
الجدير بالذكر، أن البنك المركزي قد أوقف 64 شركة ومنشأة صرافة غير ملتزمة بقانون وتعليمات الصرافة خلال اليومين الماضيين.