خطة للحكومة لوقف تدهور العملة في 60 يوما
> عدن «الأيام» خاص/غرفة الأخبار:
>
وقال الوزيران اللذان شاركا في اجتماع الحكومة المنعقد أمس الأول الخميس بعدن، إن الاجتماع ركز "على مناقشة آليات رقابية جديدة على الأسعار وطرق وقف تدهور العملة المحلية وتطبيق خطة جديدة لعكس تدهور سعر الريال مقابل العملات الأجنبية".
وتحفظ الوزيران عن الإدلاء بتفاصيل الخطة الجديدة التي يعتزم مجلس الوزراء تنفيذها خلال الستين يوماً القادمة مكتفين بالقول، إنها "شاملة وتتضمن العديد من التغييرات في هيكل الإدارة للعديد من المنشآت والأجهزة التي تدهورت في الأشهر الماضية وفيها أيضاً شق مالي مهم".
ويأتي اجتماع مجلس الوزراء بعد 24 ساعة من اجتماع آخر في عدن بين رئيس الوزراء وممثلين عن المتقاعدين العسكريين، والذي وعد فيه الأول بصرف رواتب المتقاعدين العسكريين ووضع آلية لانتظامها مستقبلاً وتنقية كشوفات المرتبات من الاختلالات الحاصلة فيها.
كان اجتماع، الأربعاء الماضي، قد حضره محافظ عدن أحمد لملس، وتحدث فيه عدد من المشاركين من الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي باستفاضة عن المشاكل التي يواجهونها، وكان أبرز المطالبات صرف المرتبات وانتظامها وتنفيذ التوجيهات الخاصة بإنجاز التسويات القانونية للمتقاعدين.
وفي اجتماع أمس الأول الخميس أفادت وكالة الأنباء الرسمية سبأ (نسخة الشرعية) أنه تمت مناقشة أولويات دعم المعركة ضد مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً، بالتوازي مع الإجراءات المتخذة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية واستقرار سعر صرف العملة الوطنية، وتحسين الخدمات الأساسية.
وذكرت الوكالة أن مجلس الوزراء اعتمد عدداً من القرارات الخاصة بدعم جبهات القتال، ومواصلة الجهود لضبط التلاعب بأسعار صرف العملة الوطنية، وما أثمرت عنه الإجراءات السابقة من نتائج، إضافة إلى تعزيز الرقابة على المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية.
وفيما أشارت إلى تدارس المجلس تطورات الأوضاع السياسية على ضوء بيان مجلس الأمن الدولي الأخير، أوضحت الوكالة أن رئيس الوزراء شدد على تماسك الجميع، وأن يكون ما يحدث في الجبهات عاملاً إضافياً على المزيد من بذل الجهود واجتراح الحلول الاستثنائية للتعاطي مع التحديات، وخاصة المتصلة بحياة ومعيشة المواطنين اليومية، ووضع حد لتراجع سعر العملة الوطنية.
وبحث الاجتماع نتائج الاجتماعات التي عقدها رئيس الوزراء مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وموقفهم القوي والواضح في دعم الحكومة وجهودها للحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة وتفادي الانهيار الاقتصادي، مشيرةً إلى اللقاءات المتعددة مع الوزارات المختصة والبنك المركزي اليمني، وما نتج عنها من إجراءات للحد من التلاعب بأسعار الصرف، وتنفيذ حملات رقابة بما في ذلك على أسعار المواد الغذائية، والخطط المعدة لاستمرار ذلك حتى إعادة الوضع إلى حالته الطبيعية، وفق تقرير الوكالة.
وقالت الوكالة، إن معين استعرض ما يمكن أن تقوم به الحكومة للتعاطي مع التحديات القائمة، إضافة إلى ضرورة عمل الوزارات والجهات الحكومية وفق منهجية مختلفة تراعي طبيعة الظروف الاستثنائية، واعتماد المصارحة والشفافية مع المواطنين، مشيراً إلى خطط تعزيز الإيرادات وترشيد النفقات، والشروع في تنفيذ إصلاحات اقتصادية بشكل عاجل من أجل تحقيق مصلحة المواطنين وكسب ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم الدعم اللازم.
إلى ذلك، اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، حول الوضع التمويني والسعري، مؤكداً أن الإمدادات من السلع الغذائية منتظمة على مستوى كافة المحافظات، وأن المخزون الاستراتيجي بحالة جيدة من خلال رصد حركة الاستيراد للمواد الغذائية والمعروض السلعي في الأسواق.
وأشار التقرير إلى حملات الرقابة الميدانية التي نفذتها وزارة الصناعة والتجارة لمراقبة أسعار السلع وضمان عدم التلاعب بها، والاجتماعات التي عقدتها مع كبار التجار والمستوردين لضبط الأسعار.
- وزيران لـ"الأيام":خطة حكومية تتضمن تغيرات في هيكل إدارة عدة منشآت
وقال الوزيران اللذان شاركا في اجتماع الحكومة المنعقد أمس الأول الخميس بعدن، إن الاجتماع ركز "على مناقشة آليات رقابية جديدة على الأسعار وطرق وقف تدهور العملة المحلية وتطبيق خطة جديدة لعكس تدهور سعر الريال مقابل العملات الأجنبية".
وتحفظ الوزيران عن الإدلاء بتفاصيل الخطة الجديدة التي يعتزم مجلس الوزراء تنفيذها خلال الستين يوماً القادمة مكتفين بالقول، إنها "شاملة وتتضمن العديد من التغييرات في هيكل الإدارة للعديد من المنشآت والأجهزة التي تدهورت في الأشهر الماضية وفيها أيضاً شق مالي مهم".
ويأتي اجتماع مجلس الوزراء بعد 24 ساعة من اجتماع آخر في عدن بين رئيس الوزراء وممثلين عن المتقاعدين العسكريين، والذي وعد فيه الأول بصرف رواتب المتقاعدين العسكريين ووضع آلية لانتظامها مستقبلاً وتنقية كشوفات المرتبات من الاختلالات الحاصلة فيها.
كان اجتماع، الأربعاء الماضي، قد حضره محافظ عدن أحمد لملس، وتحدث فيه عدد من المشاركين من الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي باستفاضة عن المشاكل التي يواجهونها، وكان أبرز المطالبات صرف المرتبات وانتظامها وتنفيذ التوجيهات الخاصة بإنجاز التسويات القانونية للمتقاعدين.
وفي اجتماع أمس الأول الخميس أفادت وكالة الأنباء الرسمية سبأ (نسخة الشرعية) أنه تمت مناقشة أولويات دعم المعركة ضد مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً، بالتوازي مع الإجراءات المتخذة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية واستقرار سعر صرف العملة الوطنية، وتحسين الخدمات الأساسية.
وذكرت الوكالة أن مجلس الوزراء اعتمد عدداً من القرارات الخاصة بدعم جبهات القتال، ومواصلة الجهود لضبط التلاعب بأسعار صرف العملة الوطنية، وما أثمرت عنه الإجراءات السابقة من نتائج، إضافة إلى تعزيز الرقابة على المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية.
وفيما أشارت إلى تدارس المجلس تطورات الأوضاع السياسية على ضوء بيان مجلس الأمن الدولي الأخير، أوضحت الوكالة أن رئيس الوزراء شدد على تماسك الجميع، وأن يكون ما يحدث في الجبهات عاملاً إضافياً على المزيد من بذل الجهود واجتراح الحلول الاستثنائية للتعاطي مع التحديات، وخاصة المتصلة بحياة ومعيشة المواطنين اليومية، ووضع حد لتراجع سعر العملة الوطنية.
وبحث الاجتماع نتائج الاجتماعات التي عقدها رئيس الوزراء مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وموقفهم القوي والواضح في دعم الحكومة وجهودها للحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة وتفادي الانهيار الاقتصادي، مشيرةً إلى اللقاءات المتعددة مع الوزارات المختصة والبنك المركزي اليمني، وما نتج عنها من إجراءات للحد من التلاعب بأسعار الصرف، وتنفيذ حملات رقابة بما في ذلك على أسعار المواد الغذائية، والخطط المعدة لاستمرار ذلك حتى إعادة الوضع إلى حالته الطبيعية، وفق تقرير الوكالة.
وقالت الوكالة، إن معين استعرض ما يمكن أن تقوم به الحكومة للتعاطي مع التحديات القائمة، إضافة إلى ضرورة عمل الوزارات والجهات الحكومية وفق منهجية مختلفة تراعي طبيعة الظروف الاستثنائية، واعتماد المصارحة والشفافية مع المواطنين، مشيراً إلى خطط تعزيز الإيرادات وترشيد النفقات، والشروع في تنفيذ إصلاحات اقتصادية بشكل عاجل من أجل تحقيق مصلحة المواطنين وكسب ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم الدعم اللازم.
إلى ذلك، اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، حول الوضع التمويني والسعري، مؤكداً أن الإمدادات من السلع الغذائية منتظمة على مستوى كافة المحافظات، وأن المخزون الاستراتيجي بحالة جيدة من خلال رصد حركة الاستيراد للمواد الغذائية والمعروض السلعي في الأسواق.
وأشار التقرير إلى حملات الرقابة الميدانية التي نفذتها وزارة الصناعة والتجارة لمراقبة أسعار السلع وضمان عدم التلاعب بها، والاجتماعات التي عقدتها مع كبار التجار والمستوردين لضبط الأسعار.
