وزير التخطيط يبحث مع (IFC) دعم القطاع الخاص باليمن
> واشنطن «الأيام» سبأ :
> بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، اليوم الاثنين، مع نائبة الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) هالة شيخ روحو، دعم القطاع الخاص في اليمن.
وتطرق الدكتور باذيب، خلال الاجتماع ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى أهمية تقديم مزيد من الدعم من خلال نافذة القطاع الخاص ونافذة البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي؛ لاستكشاف فرص الاستثمار في قطاعي الزراعة والثروة السمكية، مشيرا إلى تطلع الحكومة من مؤسسة التمويل الدولية إلى الإسراع في إطلاق مرفق التسهيل التجاري، وتعزيز دور البنك المركزي اليمني في الحفاظ على التسهيلات التجارية ومدى انعكاس ذلك على تحسين الوضع النقدي وتجنب تشويه السوق وتحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي.
ورحب الدكتور باذيب، بالندوات التي تنظمها مؤسسة التمويل الدولية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مجددا دعوته لمؤسسة التمويل والبنك الدولي للعمل معا على خطة بشأن تعزيز قدرة المؤسسات ذات الصلة في اليمن على التعامل مع الشراكات بين القطاعين العام والخاص واستكشاف فرص الاستثمار في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والنقل، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في توفير فرص عمل، خصوصا لفئات المجتمع من الشباب والنساء.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أن اليمن، من خلال موقعها الجغرافي المتميز وأهميته في خط التجارة العالمية، تمتلك فرصا استثمارية عديدة سواء من امتداد الخط الساحلي أو الثروات في باطن أرضها، داعيا الجميع للتعاون لاستغلال هذه الفرص الاستثمارية، وخلق فرص عمل تساهم في استمرار الدورة الإنتاجية والنهوض بالاقتصاد اليمني وتسريع عملية تعافيه.
من جانبها، قدمت نائبة الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، الشكر لوزير التخطيط والتعاون الدولي لدعمه المستمر، مؤكدة أن هناك توجه نحو تشجيع المستثمرين من خلال تسخير خبرات المؤسسة للعمل مع الجانب الحكومي لتوفير بيئة ملائمة للاستثمار، تشمل توفير الخدمات الأساسية لمساندة الشركات على النمو، ولا سيما في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر تقديم ضمانات قروض لتعزيز سلاسل القيمة، ومساعدتها على رفع وبناء قدراتها التجارية.
وفي ختام الاجتماع، جدد الدكتور باذيب الشكر لمؤسسة التمويل الدولية على عملها الاستثنائي في اليمن، والجهود التي تبذلها للبحث عن فرص الاستثمار المختلفة، مشيرا إلى حالة الأمان والاستقرار التي تشهدها المناطق المحررة، داعيا المؤسسة لتقديم مزيدا من الدعم والاستثمار في تلك المناطق.
حضر الاجتماع نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، ووكيل الوزارة لقطاع التعاون الدولي عمر عبدالعزيز عبدالغني، وعدد من الفنيين من وزارة التخطيط والسفارة اليمنية بواشنطن، والمدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، وكبير مستشاري المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي جيهان عبدالغفار، والمدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية وليد لبادي، وعدد من الخبراء والاستشاريين.
وتطرق الدكتور باذيب، خلال الاجتماع ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى أهمية تقديم مزيد من الدعم من خلال نافذة القطاع الخاص ونافذة البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي؛ لاستكشاف فرص الاستثمار في قطاعي الزراعة والثروة السمكية، مشيرا إلى تطلع الحكومة من مؤسسة التمويل الدولية إلى الإسراع في إطلاق مرفق التسهيل التجاري، وتعزيز دور البنك المركزي اليمني في الحفاظ على التسهيلات التجارية ومدى انعكاس ذلك على تحسين الوضع النقدي وتجنب تشويه السوق وتحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي.
ورحب الدكتور باذيب، بالندوات التي تنظمها مؤسسة التمويل الدولية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مجددا دعوته لمؤسسة التمويل والبنك الدولي للعمل معا على خطة بشأن تعزيز قدرة المؤسسات ذات الصلة في اليمن على التعامل مع الشراكات بين القطاعين العام والخاص واستكشاف فرص الاستثمار في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والنقل، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في توفير فرص عمل، خصوصا لفئات المجتمع من الشباب والنساء.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أن اليمن، من خلال موقعها الجغرافي المتميز وأهميته في خط التجارة العالمية، تمتلك فرصا استثمارية عديدة سواء من امتداد الخط الساحلي أو الثروات في باطن أرضها، داعيا الجميع للتعاون لاستغلال هذه الفرص الاستثمارية، وخلق فرص عمل تساهم في استمرار الدورة الإنتاجية والنهوض بالاقتصاد اليمني وتسريع عملية تعافيه.
من جانبها، قدمت نائبة الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، الشكر لوزير التخطيط والتعاون الدولي لدعمه المستمر، مؤكدة أن هناك توجه نحو تشجيع المستثمرين من خلال تسخير خبرات المؤسسة للعمل مع الجانب الحكومي لتوفير بيئة ملائمة للاستثمار، تشمل توفير الخدمات الأساسية لمساندة الشركات على النمو، ولا سيما في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر تقديم ضمانات قروض لتعزيز سلاسل القيمة، ومساعدتها على رفع وبناء قدراتها التجارية.
وفي ختام الاجتماع، جدد الدكتور باذيب الشكر لمؤسسة التمويل الدولية على عملها الاستثنائي في اليمن، والجهود التي تبذلها للبحث عن فرص الاستثمار المختلفة، مشيرا إلى حالة الأمان والاستقرار التي تشهدها المناطق المحررة، داعيا المؤسسة لتقديم مزيدا من الدعم والاستثمار في تلك المناطق.
حضر الاجتماع نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، ووكيل الوزارة لقطاع التعاون الدولي عمر عبدالعزيز عبدالغني، وعدد من الفنيين من وزارة التخطيط والسفارة اليمنية بواشنطن، والمدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، وكبير مستشاري المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي جيهان عبدالغفار، والمدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية وليد لبادي، وعدد من الخبراء والاستشاريين.