رئيس المنطقة الحرة يلوح بالاستقالة اعتراضا على ضم الأراضي لميناء عدن
اجتماع هيئة المنطقة الحرة بعدن
> عدن "الأيام" عبدالقادر باراس
> لوح رئيس هيئة المنطقة الحرة بعدن حسن الحيد، بالاستقالة، في حالة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (29) لعام 2021م الخاص بتحديد حرم ميناء عدن ومساحته التطويرية، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه أمس في مقر الهيئة بعدن، مع مجموعة من المحامين والقانونيين للشركات المستثمرة والدائرة القانونية للمنطقة الحرة بعدن، حول الإجراءات القانونية التي سوف تقدم عليها المنطقة الحرة لإلغاء قرار مجلس الوزراء.
وقال رئيس الهيئة: "للأسف الشيد استلمنا خطاباً من مجلس الوزراء يطالبنا بتنفيذ القرار، بمعنى أن الموضوع لا نقاش فيه، مشيراً إلى وجود تبادل بهذا الخصوص مع وزير الشؤون القانونية ومع اللجنة التي شُكلت، لكن يظهر أنهم عازمون على تنفيذ القرار، ويريدون منّا التسليم، ونحن منتظرون رأيكم من الناحية القانونية، ولا بد اليوم من مناقشة هذا الأمر لنصل إلى نتائج.
وأضاف، "نحن لا يمكن أن نسلم شيئاً مهما كان، ومستعد أن أقدم استقالتي ولن اتخذ خطوة لتنفيذ القرار".
وحمل الحيد، مجلس الوزراء تبعات تنفيذ هذا القرار، ودعا المحامين إلى العمل على وضع آلية قانونية لرفض القرار، بالقول: "فمن المعروف أن قانون المنطقة الحرة جعل عدن منطقة حرة بأكملها، وقرارهم هذا يتناقض بجعل عدن منطقة حرة، لكن للأسف الشديد لا نعرف ماذا يفكر الإخوة".
ويأتي في هذا الاجتماع عدد من المحامين المؤكلين من شركاتهم الاستثمارية لتدارس ومناقشة بصدد تقديم دعوة لرفض قرار مجلس الوزراء.
وأكد عدد من المحامين أنهم على قناعة بأن القرار بأكمله باطل وليس في محله وغير قانوني، وبصدد رفع دعوة إلى المحكمة الإدارية بطلب مستعجل أمام القضاء الإداري بوقف القرار باعتبارهم ممثلين لأصحاب ملاك المشاريع أمام المحاكم.
وقال المحامي فؤاد الجرادي: "إن هذا القرار صدر من أجل خلق زوبعة سياسية فقط واستحال تنفيذه، لأنه مخالف للقانون والدستور، وبيّن أن القرار المسمى بتحديد حرم ميناء عدن ومساحته التطويرية دوّنت فيه معلومات غير صحيحة، وهي أنه تم إصداره وفقاً لقانون الموانئ البحرية رقم 23 لعام 2013م، وهذا غير صحيح مطلقاً".
وناشد المحامي الجرادي، في رسالة وجهها إلى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس قاسم الزبيدي، الوقوف ضد مثل هذه القرارات وإعلان وقفها، ومنع تنفيذها كونها فساداً واضحاً وجلياً يراد تمريرها بممثلي الانتقالي في الحكومة، وأضاف: "إن الجهتين غير قادرتين على إدارة ميناء المنطقة الحرة، ويتوجب التعاقد مع شركة عالمية لتطوير الميناء".
وقال رئيس الهيئة: "للأسف الشيد استلمنا خطاباً من مجلس الوزراء يطالبنا بتنفيذ القرار، بمعنى أن الموضوع لا نقاش فيه، مشيراً إلى وجود تبادل بهذا الخصوص مع وزير الشؤون القانونية ومع اللجنة التي شُكلت، لكن يظهر أنهم عازمون على تنفيذ القرار، ويريدون منّا التسليم، ونحن منتظرون رأيكم من الناحية القانونية، ولا بد اليوم من مناقشة هذا الأمر لنصل إلى نتائج.
وأضاف، "نحن لا يمكن أن نسلم شيئاً مهما كان، ومستعد أن أقدم استقالتي ولن اتخذ خطوة لتنفيذ القرار".
وحمل الحيد، مجلس الوزراء تبعات تنفيذ هذا القرار، ودعا المحامين إلى العمل على وضع آلية قانونية لرفض القرار، بالقول: "فمن المعروف أن قانون المنطقة الحرة جعل عدن منطقة حرة بأكملها، وقرارهم هذا يتناقض بجعل عدن منطقة حرة، لكن للأسف الشديد لا نعرف ماذا يفكر الإخوة".
ويأتي في هذا الاجتماع عدد من المحامين المؤكلين من شركاتهم الاستثمارية لتدارس ومناقشة بصدد تقديم دعوة لرفض قرار مجلس الوزراء.
وأكد عدد من المحامين أنهم على قناعة بأن القرار بأكمله باطل وليس في محله وغير قانوني، وبصدد رفع دعوة إلى المحكمة الإدارية بطلب مستعجل أمام القضاء الإداري بوقف القرار باعتبارهم ممثلين لأصحاب ملاك المشاريع أمام المحاكم.
وقال المحامي فؤاد الجرادي: "إن هذا القرار صدر من أجل خلق زوبعة سياسية فقط واستحال تنفيذه، لأنه مخالف للقانون والدستور، وبيّن أن القرار المسمى بتحديد حرم ميناء عدن ومساحته التطويرية دوّنت فيه معلومات غير صحيحة، وهي أنه تم إصداره وفقاً لقانون الموانئ البحرية رقم 23 لعام 2013م، وهذا غير صحيح مطلقاً".
وناشد المحامي الجرادي، في رسالة وجهها إلى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس قاسم الزبيدي، الوقوف ضد مثل هذه القرارات وإعلان وقفها، ومنع تنفيذها كونها فساداً واضحاً وجلياً يراد تمريرها بممثلي الانتقالي في الحكومة، وأضاف: "إن الجهتين غير قادرتين على إدارة ميناء المنطقة الحرة، ويتوجب التعاقد مع شركة عالمية لتطوير الميناء".
