​قال كبير المهندسين في ميناء عدن م. محمد بن محمد شائف، أن قرار مجلس الوزراء رقم 29 لعام 2021م، لتحديد حرم ميناء عدن، سيوقف العبث الذي طال أراضي محيط الميناء منذ سنوات.

وأضاف شائف وهو مدير الدائرة الفنية والمشاريع في مؤسسة موانئ خليج عدن في تصريح صحفي أمس الأربعاء أرسل إلى "الأيام" أن القرار يهدف للحفاظ على ظهير ميناء عدن ومساحته التطويرية التي تم اقتطاع أجزاء كبيرة منها بزعم الاستثمار وبناء مشاريع عقارية.

وأوضح "أن الميناء بانتظار تنفيذ مشاريع تطويرية كبيرة، إذا ما تم تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين اليمن والصين لتعميق القناة الملاحية وزيادة سعة رصيف الحاويات وبناء أرصفة للبضائع العامة، وغيرها من المشاريع الاستراتيجية وفق ما هو محدد في المخطط العام في مراحله اللاحقة وفق ما هو معمول به في الموانئ العالمية".