​أصدرت أكثر من 35 دولة حول العالم، دعوة موحدة للأمم المتحدة، والمجتمع الدولي من أجل استكشاف آليات بديلة لرصد الانتهاكات المروعة، ووضع حد للإفلات من العقاب في اليمن، إثر "القرار المؤسف" لمجلس حقوق الإنسان بعدم تمديد ولاية فريق الخبراء البارزين في البلد الغارق بحرب مدمرة للعام الثامن على التوالي.

ووقع البيان أستراليا، النمسا، جزر البهاما، بلجيكا، بلغاريا، كندا، كرواتيا، الجمهورية التشيكية، الدانمرك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، هنغاريا، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، لاتفيا، وليختنشتاين، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وجزر مارشال، وميكرونيزيا، والجبل الأسود، ونيوزيلندا، ومقدونيا الشمالية، والنرويج والبرتغال، ورومانيا، وسان مارينو، وسلوفاكيا وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، والولايات المتحدة وهولندا التي قرأ مندوبها البيان بالنيابة.

وجاء في البيان: "إن حالة حقوق الإنسان في اليمن مريعة، استنادا إلى ما يلخصه التقرير الرابع لخبراء الأمم المتحدة الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن".

وأشار البيان إلى سلسلة من انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي من قبل أطراف النزاع، التي رصدها التقرير، وفي ذلك الغارات الجوية والقصف العشوائي غير المتناسب، والهجمات على المرافق الطبية، والمدارس، وعدم الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني، والقيود الإنسانية مثل العقبات التي تحول دون الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية، والاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وفي ذلك العنف الجنسي، والتعذيب، والحرمان من حقوق المحاكمة العادلة، والانتهاكات والتجاوزات بحق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والأشخاص المنتمين إلى الأقليات، والمهاجرين والنازحين داخليًا، إضافة إلى الانتهاكات المروعة لحقوق الأطفال في الفترة من يوليو 2020 إلى يونيو 2021.

ومع دخول النزاع في اليمن عاما جديدا، أكد البيان "الحاجة الملحة للمراقبة والتحقيقات المستقلة والحيادية في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل أطراف النزاع".