دعت منظمة "سام" للحقوق والحريات وهي مؤسسة يمنية تعمل من جنيف، اليوم الأحد، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، إلى اتخاذ خطوات أكثر فاعلية وبذل جهد أكبر من أجل وقف معركة مأرب، والحد من الأضرار الكارثية التي لحقت -ومازالت- بالمدنيين بسبب هجوم الحوثيين المستمر على المحافظة منذ مطلع العام الجاري.

وقالت المنظمة إن "الجهات الدولية مُطالبة بدور فاعل وجدّيّ أشبه بالجهد الذي بذلته هذه الأطراف وساهم في وقف تصعيد الهجمات على قوات الحوثي المسيطرة على ميناء الحديدة في يونيو 2018".

وأكدت "فرار ما يقارب من 55 ألف أسرة من مناطق القتال في العبدية والجوبة والمخيمات التي اقترب منها القتال خلال الأسابيع القليلة الماضية"، لافتة إلى أن "تلك المعارك لا تزال على أشدها دون أي مؤشرات حقيقية في توقفها أو خلق هدنة مؤقتة لأجل السكان المدنيين".

وحسب البيان، فقد بدأت جماعة الحوثي -التي رفعتها الولايات المتحدة من قائمة المنظمات الإرهابية في نوفمبر 2021- "هجوماً مكثفاً على مدينة مأرب بهدف إسقاطها، وارتكب أفرادها العديد من الانتهاكات المروعة مستخدمين القصف العشوائي والصواريخ البالستيّة التي استهدفت مناطق سكانية شديدة الكثافة وأدّت إلى سقوط عشرات الضحايا بينهم أطفال ونساء، في خرقٍ جسيمٍ لقواعد القانون الدولي واتفاقياته المتعددة وسط صمت دوليّ غير مبرر إزاء استمرار تلك الانتهاكات".

ونوهت المنظمة بأن استمرار الهجمات على مأرب "يضاعف الخطر على المدنيين كونه يؤوي أكثر من مليوني نازح ومهجر قسريًا بفعل الحرب المستمرة في اليمن، أي بنحو 60 % من إجمالي النازحين، إضافة لكونها تعدّ المصدر الوحيد والضروري والحيوي للطاقة في اليمن، والذي يساعد في إبقاء حركة الحياة الاقتصادية والتجارية، وما يترتب عليه من وصول الغذاء وتشغيل المراكز الحيوية والمساهمة في تحسين حياة العديد من السكان".

وأكدت أن "استمرار هجوم جماعة الحوثي على مأرب سيعني مزيدًا من الانتهاكات التي قد تصيب المدنيين في مأرب وغيرها من المناطق في حال بقاء الوضع على ما هو عليه".

وشددت المنظمة أنّ أولويات المجتمع الدوليّ يجب أن تتركز في "توفير خطوط إمداد وإغاثة للمدنيين وتقديم المساعدة للجرحى والنازحين إلى جانب إرسال لجانٍ لتقصيّ الحقائق وبعثاتٍ أممية للاطلاع على حقيقة الأوضاع في تلك المناطق لحماية المدنيين واللاجئين، وللمساءلة الجنائية لكافة الأفراد والقيادات المتورطين في استهداف المدنيين والأعيان المدنية التي تشكل انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف وميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية".