الوزير الأشول يترأس اجتماع اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة
> عدن «الأيام» خاص:
> ترأس وزير الصناعة والتجارة محمد محمد الأشول، اليوم الإثنين، الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لتسهيل التجارة، بالعاصمة عدن.
وأكد الوزير أهمية الاجتماع في مناقشة القضايا ذات الأولوية في نشاط اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة الذي يأتي انعقاده في ظروف حساسة، بسبب تدهور العملة المحلية لدرجة لم يسبق لها مثيل، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من تشكيل اللجنة واجتماعها مناقشة الوضع العام بأبعاده المختلفة الاقتصادية والمالية والتجارية كون اللجنة هي المعنية بالتنسيق بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
وأكد الأشول أن اللجنة تتحمل مسؤولية وطنية كبيرة في تحقيق الأهداف والغايات المنشودة من قرار تشكيلها، والخروج من هذا الاجتماع بقرارات فاعلة تساعد في إزاحة الهم عن كاهل المواطن، وتساعد في معالجة المعوقات أمام حركة انسياب التجارة، وأكد على التزام اليمن بتنفيذ الاتفاقية وتعزيز الحوار بين القطاعين والخاص بما يضمن تبسيط وتحديث إجراءات تسهيل التجارة وتقليل الكلفة وزمن الإفراج.
وتحدث في الاجتماع كل من نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، ووكيل الوزارة علي عاطف، استعرضا المهام والأهداف للجنة والإجراءات التنظيمية لسير عملها، وأكدا أهمية تقديم القطاع الخاص لورقة بأهم المعوقات والصعوبات التي تعترض الحركة التجارية ونشاط القطاع الخاص ليتم اختزالها وبلورتها في الاجتماع القادم ورفعها لمعالجتها من قبل الحكومة.
وكان رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، قد استعرض إنجازات المصلحة وفروعها في المحافظات المحررة والتحديثات التي طرأت عليها، ومدى التزام المصلحة بتوريد الإيرادات للبنك المركزي، باعتبارها المرفق الوحيد الملتزم بذلك، مشيراً إلى ارتفاع إيرادات الجمارك إلى (384) مليار ريال خلال العام الجاري، وتطرق نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية رئيس مجلس الغرفة التجارية بعدن أبوبكر باعبيد، إلى العراقيل والصعوبات التي تواجه نشاط القطاع الخاص، وتناول المدير العام للهيئة العليا للأدوية د. عبدالقادر الباكري أهمية أن تشمل الأدوية إجراءات الإعفاء من الزيادة في تعرفة الرسوم الجمركية والعمل على توحيد أسعار الأدوية في كل المحافظات.
وأكد الوزير أهمية الاجتماع في مناقشة القضايا ذات الأولوية في نشاط اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة الذي يأتي انعقاده في ظروف حساسة، بسبب تدهور العملة المحلية لدرجة لم يسبق لها مثيل، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من تشكيل اللجنة واجتماعها مناقشة الوضع العام بأبعاده المختلفة الاقتصادية والمالية والتجارية كون اللجنة هي المعنية بالتنسيق بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
وأكد الأشول أن اللجنة تتحمل مسؤولية وطنية كبيرة في تحقيق الأهداف والغايات المنشودة من قرار تشكيلها، والخروج من هذا الاجتماع بقرارات فاعلة تساعد في إزاحة الهم عن كاهل المواطن، وتساعد في معالجة المعوقات أمام حركة انسياب التجارة، وأكد على التزام اليمن بتنفيذ الاتفاقية وتعزيز الحوار بين القطاعين والخاص بما يضمن تبسيط وتحديث إجراءات تسهيل التجارة وتقليل الكلفة وزمن الإفراج.
وتحدث في الاجتماع كل من نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، ووكيل الوزارة علي عاطف، استعرضا المهام والأهداف للجنة والإجراءات التنظيمية لسير عملها، وأكدا أهمية تقديم القطاع الخاص لورقة بأهم المعوقات والصعوبات التي تعترض الحركة التجارية ونشاط القطاع الخاص ليتم اختزالها وبلورتها في الاجتماع القادم ورفعها لمعالجتها من قبل الحكومة.
وكان رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، قد استعرض إنجازات المصلحة وفروعها في المحافظات المحررة والتحديثات التي طرأت عليها، ومدى التزام المصلحة بتوريد الإيرادات للبنك المركزي، باعتبارها المرفق الوحيد الملتزم بذلك، مشيراً إلى ارتفاع إيرادات الجمارك إلى (384) مليار ريال خلال العام الجاري، وتطرق نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية رئيس مجلس الغرفة التجارية بعدن أبوبكر باعبيد، إلى العراقيل والصعوبات التي تواجه نشاط القطاع الخاص، وتناول المدير العام للهيئة العليا للأدوية د. عبدالقادر الباكري أهمية أن تشمل الأدوية إجراءات الإعفاء من الزيادة في تعرفة الرسوم الجمركية والعمل على توحيد أسعار الأدوية في كل المحافظات.