مزاد بيع وشراء العملات الصعبة.. انفراجة وتصحيح مسار

> أعلن البنك المركزي اليمني - عدن عزمه الشروع ببيع عملات صعبة (دولار أميركي) بطريقة المزاد من خلال آليات عمل منصة ريفينيتيف (Refinitiv) العالمية المتخصصة في مزادات بيع وشراء العملات الأجنبية، التي تعتمد على تقنيات إلكترونية متقدمة في إدارة المزادات بصورة عالية من الشفافية والتنافسية المتوافقة مع معايير وقواعد السوق الحرة والعادلة (الخبر).

- وللعلم، تعتبر " ريفينيتيف" من الشركات الرائدة على مستوى العالم في تكنولوجية البيانات المالية. وهي مملوكة لـ "بورصة لندن للأوراق المالية". ويبلغ حجم إيراداتها السنوية نحو 6 مليار دولار أمريكي.
- في الأساس، تعتبر آلية بيع وشراء العملات الصعبة إحدى الأدوات التقليدية للسياسة النقدية التي من خلالها يتم سحب (شفط) السيولة "الزائدة" (تضخم الكتلة النقدية) التي تعتبر إحدى المسببات الرئيسة "للمضاربة على العملة " و "الارتفاع المفرط" في مستوى العام للأسعار.

- تعتبر هذه الآلية "بسيطة ومباشرة Simple and Straightforward "؛ إذ يعلن البائع (البنك المركزي) نيته طرح (بيع) كمية من العملات الصعبة (دولار أمريكي) للبنوك والمؤسسات المالية، التي هي في أغلبها تمثل طلبات عملائها التجار وذلك لتغطية احتياجاتهم في سداد فواتير سلع مستوردة من الخارج.

- وعلى البنوك الراغبة في دخول المزاد (الشراء) أن تحدد: حجم المبلغ المزمع شراؤه وسعر الصرف في العملة الوطنية (الريال) الراغبة هذه البنوك في دفعه مقابل كل وحدة من العملة الصعبة (الدولار الأمريكي ). وفي العادة يكون هكذا سعر صرف مقدم "قريب (+ - %)" و/أو يساوي" سعر صرف السوق الموازية (السوق الثانوية).

- وبعد تلقي جميع الطلبات المقدمة وإغلاق المزاد، يتم فرز (في هذه الحالة إلكترونيا) جميعها، والوصول إلى سعر الصرف المتفق مع مخرجات المنصة الإلكترونية.
- ويتبع ذلك التواصل مع البنوك التي كان "سعر صرفها" المقدم يساوي أو أقرب إلى سعر "المنصة الإلكتروني".

- ولكن الجدير ذكره أن "توافق" سعر صرف أي فائز (بنك) لا يعني في فوزه أيضا "بكامل المبلغ " المراد شراؤه. في كثير من الأحيان يحصل "الفائز " في المزاد على "كمية أقل" من طلبه الأصلي. والسبب هو تقسيم المبلغ المعروض للبيع على أكبر شريحة من المشترين. أضف إلى ذلك أن الفائز (البنك/البنوك) قد لا تستلم المبالغ من العملة الصعبة (الدولار الأمريكي ) دفعة واحدة وفور إعلان أسعار الصرف الفائزة. إنما هذا يتم على دفعات بناء على توفر المبالغ لدى البنك المركزي اليمني، وعدم الإخلال بمستويات وكميات العملة الصعبة في السوق.

- يوجد في اليمن 16 بنكا (تجاريا وإسلاميا ومتخصصا) منها 15 بنكا لا تخضع البتة "لسلطة" البنك المركزي اليمني -عدن أو لسياساته أو توجيهاته أو تعليماته. بل إنهم "ملتزمون لإدارة وسلطة" فرع البنك المركزي اليمني - صنعاء.

- وفي واقع الأمر، إن دعوة البنك المركزي اليمني للبنوك الوطنية دون استثناء للمشاركة في "المزاد" إنما هي الحدث والتوقيت المثاليان لكي يتم تصحيح كثيرا من ممارسات "الأمر الواقع" الخاطئة (الراهنة) والاختلالات المهنية والعملية والمشاكل العالقة والمنسية حسب قانون البنوك، كالالتزام بالحد الأدنى من رؤوس أموال البنوك، وتقاريرها المالية المدققة، والتقارير الدورية الواجب إعدادها... إلخ. كل هذا نحو تأكيد السيادة المطلقة للبنك المركزي اليمني - عدن "كبنك الدولة" والمسؤول الأول عن السياسات المالية والنقدية للدولة والقطاع المصرفي اليمني، هو بنك البنوك.

والسؤال: هل كل البنوك اليمنية الـ16 لديها حسابات نشطة ومتحركة لدى البنك المركزي اليمني – عدن؟.
الجواب نتركه لمعالي محافظ البنك.

- على قيادة البنك المركزي أن تنتبه إلى سوء استخدام هذه المنصة في أمور مشبوهة كغسيل الأموال وتهريبها. وعليها أن تتقن هذه التجربة بناء على ما حصل من انتهاكات صارخة في "آليات الوديعة السعودية".
- كلنا بانتظار نتائج أول مزاد.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى