قيادي نقابي: الفساد يعمل بمساحة آمنة في تدمير السياسة النقدية بالمناطق المحررة
قيادي نقابي: الفساد يعمل بمساحة آمنة في تدمير السياسة النقدية بالمناطق المحررة
> الحوطة «الأيام» خاص:
> طالب منصور كرد الأمين العام لاتحاد النقابات العمالية بلحج، أمس السبت، رئيس وأعضاء المفوضية الجنوبية لمكافحة الفساد بضرورة إجراء تحقيق مستقل حول الأسباب الفعلية وراء انهيار العملة المحلية.
وتأتي مطالبة المسؤول النقابي في هذا التوقيت الحرج الذي يشهد فيه الريال اليمني تراجعًا غير مسبوق أمام العملات الصعبة حيث يعادل الدولار الأمريكي الواحد 1500 ريال يمني.
وقال كرد في تصريح خاص أمس لـ"الأيام": "أصبحنا بحاجة ماسة لتفعيل ودعم الجهات الرقابية المستقلة - دون الإشارة إلى جهة أخرى عدا المفوضية الجنوبية التي طالبها - ويواصل باعتبار الجهات المستقلة الأكثر مصداقية وشفافية في ظل تلوث الأجهزة الرقابية التي وصفها بـ"التقليدية" التابعة للدولة حد قوله.
وأضاف قائلا: "نتائج التواطؤ مع الفساد لعقود جعلهم، جزءًا لا يتجزأ من انعكاسات الريال الكارثية على الحياة العامة للشعب".
ويرى كرد أن الخيار الوحيد لمواجهة منظومات الفساد الممنهج لا يمكن تحقيقه واقعيًا وعمليًا إلا عن طريق الهيئات والمؤسسات المستقلة المعنية بهذا الشأن خاصة في إطار تكوين ملفات الفساد.
وقال "إن انهيار العملة المحلية مقابل العملات الصعبة في المحافظات المحررة يتزامن مع استقرارها بالمحافظات الواقعة تحت قبضة الحوثيين الذي وصفهم بـ"أذرع إيران"، يضع علامات استفهام ويبرز بصمات خبيثة تعمل بمساحة آمنة لتدمير السياسة النقدية وخلق حالة من الفوضى والإحباط لدى الشعب تجاه التحالف العربي".
وتتستر جماعة الحوثي على الوضع الاقتصادي في المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى جانب فرض قيود اقتصادية غير نظامية بالقوة حيث يرجح مراقبون انهيار الوضع المعيشي هناك إلا أن الخوف من القبضة الأمنية جعلهم يتعايشون بصمت مطبق.
ودعا المسؤول النقابي إلى تدخل المفوضية الجنوبية لمكافحة الفساد بدء من العوامل والأسباب التي تقف وراء انهيار الريال منذ العام 2016م، العام الذي سحبت فيه العملة المحلية القديمة الأمر الذي أربك الحكومة ودفعها لطباعة مليارات من العملات الجديدة حد اعتقاده.
ودعا كرد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي إلى دعم وإسناد الهيئة في الوصول للحقائق ومحاسبة كل المتورطين في إذلال الشعب والإساءة للتحالف العربي.
وتأتي مطالبة المسؤول النقابي في هذا التوقيت الحرج الذي يشهد فيه الريال اليمني تراجعًا غير مسبوق أمام العملات الصعبة حيث يعادل الدولار الأمريكي الواحد 1500 ريال يمني.
وقال كرد في تصريح خاص أمس لـ"الأيام": "أصبحنا بحاجة ماسة لتفعيل ودعم الجهات الرقابية المستقلة - دون الإشارة إلى جهة أخرى عدا المفوضية الجنوبية التي طالبها - ويواصل باعتبار الجهات المستقلة الأكثر مصداقية وشفافية في ظل تلوث الأجهزة الرقابية التي وصفها بـ"التقليدية" التابعة للدولة حد قوله.
وأضاف قائلا: "نتائج التواطؤ مع الفساد لعقود جعلهم، جزءًا لا يتجزأ من انعكاسات الريال الكارثية على الحياة العامة للشعب".
ويرى كرد أن الخيار الوحيد لمواجهة منظومات الفساد الممنهج لا يمكن تحقيقه واقعيًا وعمليًا إلا عن طريق الهيئات والمؤسسات المستقلة المعنية بهذا الشأن خاصة في إطار تكوين ملفات الفساد.
وقال "إن انهيار العملة المحلية مقابل العملات الصعبة في المحافظات المحررة يتزامن مع استقرارها بالمحافظات الواقعة تحت قبضة الحوثيين الذي وصفهم بـ"أذرع إيران"، يضع علامات استفهام ويبرز بصمات خبيثة تعمل بمساحة آمنة لتدمير السياسة النقدية وخلق حالة من الفوضى والإحباط لدى الشعب تجاه التحالف العربي".
وتتستر جماعة الحوثي على الوضع الاقتصادي في المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى جانب فرض قيود اقتصادية غير نظامية بالقوة حيث يرجح مراقبون انهيار الوضع المعيشي هناك إلا أن الخوف من القبضة الأمنية جعلهم يتعايشون بصمت مطبق.
ودعا المسؤول النقابي إلى تدخل المفوضية الجنوبية لمكافحة الفساد بدء من العوامل والأسباب التي تقف وراء انهيار الريال منذ العام 2016م، العام الذي سحبت فيه العملة المحلية القديمة الأمر الذي أربك الحكومة ودفعها لطباعة مليارات من العملات الجديدة حد اعتقاده.
ودعا كرد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي إلى دعم وإسناد الهيئة في الوصول للحقائق ومحاسبة كل المتورطين في إذلال الشعب والإساءة للتحالف العربي.
