رئيس الوزراء: وقائع وأدلة على تورط محافظ المهرة السابق بقضايا فساد
رئيس الوزراء: وقائع وأدلة على تورط محافظ المهرة السابق بقضايا فساد
> عدن «الأيام» خاص:
> قال رئيس مجلس الوزراء د. معين عبدالملك، إن الحكومة شرعت في اتخاذ إجراءات جدية ومسؤولة في التصدي لكل حالات الفساد عبر الأجهزة الرقابية المعنية.
وأكد عبد الملك البدء في إحالة كل قضايا الفساد والعبث بالمال العام بوقائعها وأدلتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه مهما كان موقعه.
جاءت تصريحات معين في اجتماع عقد بالعاصمة عدن، أمس الإثنين ضم الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد وكرس للوقوف على الإجراءات المتخذة على ضوء تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وما تم من إحالة لعدد من الملفات بمخالفات جسيمة لجهات ومسؤولين وسير متابعة هذه القضايا.
وأشار بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، إلى أن اللقاء شدد على "ضرورة تفعيل الرقابة المالية المصاحبة على المستوى المركزي والمحلي إلى جانب التركيز بما تم إنجازه في الفترة الماضية خاصة مخرجات اللجنة الوزارية لمراجعة أداء المنافذ وإنفاذ التوصيات الصادرة عنها بتوجيهات الرئيس هادي".
وأكد اللقاء على أهمية تعزيز الإيرادات إلى الحساب العام للحكومة، وما أبدته المحافظات من التزام تجاه ذلك.
وناقش عبدالملك في اللقاء سير إجراءات التحقيق بملف المخالفات المالية والإدارية المرتكبة بالوقائع والأدلة من قبل محافظ المهرة السابق راجح باكريت والتي ترقى إلى جرائم جسيمة بحق المال العام واتخاذ الإجراءات حيالها وفقا للقانون، إضافة إلى إجراءات إيقاف رئيس هيئة المنطقة الحرة عدن وجميع المتورطين بتسهيل الاستيلاء على أراضي المنطقة الحرة عدن باعتبارها جرائم جسيمة في حق المال العام.
وأضاف، "يجب أن تضطلع النيابات المختصة بسرعة إحالة كافة قضايا الفساد إلى المحاكم المختصة، وحث رئيس الجهاز المركزي للرقابة على تقديم قائمة بالقضايا التي تمت إحالتها إلى النائب العام والأجهزة القضائية المختصة.
ووجه عبدالملك الجهاز المركزي للرقابة باستكمال مراجعة أعمال جميع الوحدات الاقتصادية ورفع نتائج تقارير المراجعة، وإحالتها إلى الجهات المختصة.
وأكد أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية للأجهزة المعنية لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو الإدارية.
وصرح عبدالملك بأن الحكومة تضع في أولوياتها مهمة إعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها وأجهزتها وتقويتها للقيام بدورها بطريقة فاعلة، مؤكداً أن النجاح في تنفيذ إصلاحات حقيقية يساعد الحكومة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وانعكاس ذلك على الجوانب المعيشية والخدمية للمواطنين.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز الإيرادات وترشيد النفقات، ضمن خطة شاملة للإصلاحات في الجوانب المالية والنقدية والإدارية وغيرها.
وأكد عبد الملك البدء في إحالة كل قضايا الفساد والعبث بالمال العام بوقائعها وأدلتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه مهما كان موقعه.
جاءت تصريحات معين في اجتماع عقد بالعاصمة عدن، أمس الإثنين ضم الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد وكرس للوقوف على الإجراءات المتخذة على ضوء تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وما تم من إحالة لعدد من الملفات بمخالفات جسيمة لجهات ومسؤولين وسير متابعة هذه القضايا.
وأشار بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، إلى أن اللقاء شدد على "ضرورة تفعيل الرقابة المالية المصاحبة على المستوى المركزي والمحلي إلى جانب التركيز بما تم إنجازه في الفترة الماضية خاصة مخرجات اللجنة الوزارية لمراجعة أداء المنافذ وإنفاذ التوصيات الصادرة عنها بتوجيهات الرئيس هادي".
وأكد اللقاء على أهمية تعزيز الإيرادات إلى الحساب العام للحكومة، وما أبدته المحافظات من التزام تجاه ذلك.
وناقش عبدالملك في اللقاء سير إجراءات التحقيق بملف المخالفات المالية والإدارية المرتكبة بالوقائع والأدلة من قبل محافظ المهرة السابق راجح باكريت والتي ترقى إلى جرائم جسيمة بحق المال العام واتخاذ الإجراءات حيالها وفقا للقانون، إضافة إلى إجراءات إيقاف رئيس هيئة المنطقة الحرة عدن وجميع المتورطين بتسهيل الاستيلاء على أراضي المنطقة الحرة عدن باعتبارها جرائم جسيمة في حق المال العام.
وأضاف، "يجب أن تضطلع النيابات المختصة بسرعة إحالة كافة قضايا الفساد إلى المحاكم المختصة، وحث رئيس الجهاز المركزي للرقابة على تقديم قائمة بالقضايا التي تمت إحالتها إلى النائب العام والأجهزة القضائية المختصة.
ووجه عبدالملك الجهاز المركزي للرقابة باستكمال مراجعة أعمال جميع الوحدات الاقتصادية ورفع نتائج تقارير المراجعة، وإحالتها إلى الجهات المختصة.
وأكد أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية للأجهزة المعنية لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو الإدارية.
وصرح عبدالملك بأن الحكومة تضع في أولوياتها مهمة إعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها وأجهزتها وتقويتها للقيام بدورها بطريقة فاعلة، مؤكداً أن النجاح في تنفيذ إصلاحات حقيقية يساعد الحكومة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وانعكاس ذلك على الجوانب المعيشية والخدمية للمواطنين.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز الإيرادات وترشيد النفقات، ضمن خطة شاملة للإصلاحات في الجوانب المالية والنقدية والإدارية وغيرها.
