> جميعنا يُحب أن يتابع البرامج التي بها الرأي والرأي الآخر، أو عندما نجلس مع أصدقاءنا ومنهم من لديه توجهات مختلفة عن البعض، وكل ذلك من أجل أن نستفيد من وجهات النظر المختلفة، وكذلك معرفة الحقائق الغامضة بشكل أفضل وأوضح، خاصة عندما تكون هذه اللقاءات والبرامج ليس هدفها كسب المشاهدات والحصول على الإعجاب، وجميعنا تابع ولايزال الكثير يتابع برنامج الاتجاه المعاكس، والذي لا نعلم عن هدفه الرئيس، من خلال ما يحدث من تضاد مباشر بين الضيفين لدرجة أنه أصبح يستضيف ضيفًا بالأستوديو والآخر عبر الأقمار الاصطناعية كل ذلك حتى لا تحدث المشادات المباشرة، والتراشق فيما بينهم بما تصل إليه أيديهما خلافًا عن الألفاظ التي تزعج مسامعنا.

وكذلك العديد من الزملاء تجدهم عندما يلتقون بأحد الأصدقاء لا يدعون الصديق الآخر والمعروف عنه أنه معاكس لتوجه أحد أصدقائهم، وحتى لا يحدث التصادم المباشر فيما بينهم، وهذا يعتبر تقديرًا واحترامًا للطرفين، والحفاظ على الوِد فيما بينهم وبيوم آخر يلتقون به دون حضور صديقهم الذي التقوا به بالأمس، وبهذين المثلين تم معالجة المشكلة بين الأطراف حتى لا يحدث مالا يحمد عُقباه، واستطاعوا من معرفة وجهات النظر لكل طرف دون وصول الأذى لأي منهم، لكننا هنا وبالاتجاه المعاكس الذي يؤثر على حياة البشر ويؤدي إلى قتلهم مع سبق الإصرار والترصد، والذي يتوجب قانونًا تطبيق حُكم الإعدام المباشر على كل معاكس للاتجاه وليس الغرامة المالية فقط، والتي يتطلب أيضًا دفعها للمتضرر بموجب الضرر الذي تأثر به، وبما أننا نطالب بالقانون والنظام الذي يعتبر أساس نشأة الدول، بحيث يجب علينا نحن كمواطنين الالتزام به حتى تكون لنا الحجة الأولى في أي مطالب أخرى نطلبها من الدولة، والتي ستعمل على توفيرها بسبب أنها تعلم كل العلم بأن المواطن لن يسكت عن حقوقه والتي كفلها له الدستور والقانون والشرع، ولكننا اليوم نشاهد أبسط الظروف التي نعيشها ونحن كمواطنين نعاكس اتجاهها، فعندما تذهب لشراء الروتي تجد من لا يقف بالدور ولكنه يأتي من فوق الجميع متعذرًا بأنه مستعجل فالجميع لديهم ظروفهم ولكنهم يحترمون ألا يكونوا معاكسين للدور، وهذا المشهد تجده بالبنك ومحلات الصرافة، وحتى عند بياع السمك، حتى عند نقاط التفتيش بالشوارع، وأنت تقود سيارتك تتفاجأ بمن يأتيك من اليمين متعديًا كافة السيارات الملتزمة بالخط ليدخل من أمامك مسببًا ازدحامًا، وكل هذه الممارسات والتي تجعل من المكان شبيه بحلبة مصارعة دون احترام للنظام والالتزام بالدور الأول ثم الأول؛ لأننا باحترام الدور سنكمل ما نحتاجه بلحظات بسبب النظام والالتزام بعدم خلق اتجاه معاكس، وستحل المشاكل وتترتب الأوضاع بهدوء؛ لأنه لا يوجد من يختلق اتجاه معاكس وينشئ مشكلة ويزرع فوضى.

ومع كل ذلك فإن كل ما هو بحياتنا اليومية لن يصل بأن يؤثر على حياة البشر بشكل مباشر ولكنه سيؤخر في إنجاز ما يريده بدلًا من أن ننتهي بعشر دقائق سنتأخر لنصف ساعة، وربما أكثر وسيطول حل المشكلة أن كانت مشكلة تبحث عن حل، وخير مثال محطات البترول عندما يتم إنشاء أزمة عدم توفره والهدف هو رفع التسعيرة لا أكثر، لكن ما يحدث من تجاوز ودخول غير مبرر لسيارات وتتجاوزك وأنت منضبط بالدور من قبل ساعتين وأكثر.

وما يؤلمنا بالفعل هو الاتجاه المعاكس الذي تذهب بسببه أرواح البشر، وكذلك ممتلكات الدولة التي هي بالأساس ممتلكات الشعب، فنجد ظاهرة عجيبة غريبة ظهرت بأغلب شوارعنا وهي أن تسير مركبة بعكس اتجاه الطريق غير عابئة لا بالقانون ولا بالمركبات التي أمامها ولا بالبشر الذين تلقائيًا ينتبهون وينظرون للسيارات القادمة من جهة اليسار ليقطعوا الشارع لكنهم يتفاجؤون بسيارات مسرعة من جهة اليمين، وفوق هذا تجده يفتح الإضاءة العالية للمسافات، ويضرب الهون العالي، ويخرج يده وكأنه يقول لك لماذا أنتم تسيرون أمامي عكس الخط، والمضحك المبكي أن السرعة المسموح بها في هذا الطريق لا تتجاوز ثمانين كيلو متر في الساعة هذا وأنت تسير بالاتجاه الصحيح إلا أن عاكس الاتجاه يسير بسرعة تتجاوز السرعة المسموح بها، على الرغم من أن هناك فتحات للدوران إلا أنه يفضل عكس الاتجاه والمخاطرة بأرواح الناس على ألا يذهب للدوران الصحيح والرسمي الذي سيكلفه لتر أو زيادة قليل من لترات البترول وهو آمن ويسير بسلامة الله؛ لكنه عندما يحدث ما لا يحمد عقباه ونسأل الله تعالى السلامة للجميع ويبعدنا عن كل مكروه تجده ندمان بداخل نفسه إذا لم يحدث له مكروه وتفقده أسرته.

والمستغرب أن الحوادث يوميًا تحدث ولم نجد أي رادع لهم فأين الجهات الأمنية بمختلف مكوناتها والتي يتطلب منها إيقاف هذه التصرفات والتي خطرها يؤدي بحياة البشر إلى مصير مجهول، فمتى ستعالج الجهات المسؤولة مشكلة الاتجاه المعاكس، والتي من كوارثه تدمير الكثير من أعمدة إضاءة الشوارع فهل سنرى قريبًا علاجًا لهذا السلوك الدخيل علينا والذي لم يكن يتجرأ أحد بأن يفكر به.. نتمنى أن تصل رسالتنا للمحافظ الشاب أحمد لملس، إذا الجهات الأمنية لم تحرك ساكنًا لحماية أرواح البشر.