أكبر مشروع تموله أمريكا وبريطانيا قريبا بيد الحوثيين

> واشنطن/صنعاء/عدن «الأيام» خاص

> كشفت مصادر أممية في العاصمة الأردنية عمان، أمس الثلاثاء، لـ "الأيام" أن البنك الدولي ووكالة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة يستعدان لتسليم مشروع "الحوالات النقدية الطارئ" الممول من وزارتي الخارجية الأمريكية والبريطانية بنحو 75 إلى 100 مليون دولار، إلى جماعة الحوثيين التي تسيطر على مناطق شمال اليمن وتصنفها الحكومة الشرعية كجماعة إرهابية.

وأكدت مصادر في صنعاء أمس الاول الإثنين هذه المعلومات، وقالت إن المشروع وهو أضخم مشروع تدخل إنساني تنفذه اليونيسيف كطرف مدرب فيه سيتم تسليمه قريبًا إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية في صنعاء وهو تحت إدارة الحوثيين.

وأطلقت اليونيسف مشروع الحوالات النقدية الطارئة في اليمن لتقديم شبكة دعم طارئة وآمنة للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية وتقوم وحدة إدارة المشاريع في اليونيسف بإدارة وتنفيذ مشروع الحوالات النقدية الطارئة، بتمويل ومساعدة فنية من البنك الدولي/ هيئة التنمية الدولية، وبتمويل مشترك من وزارة الخارجية الأمريكية (قسم الشرق الأدني) ووكالة التنمية الدولية DFID، التابعة للخارجية البريطانية، من خلال صندوق ائتماني تابع للبنك الدولي.

قرابة 100 مليون دولار لمشروع الحوالات النقدية
قرابة 100 مليون دولار لمشروع الحوالات النقدية

والمذهل في الأمر أن المصادر الأممية تحدثت لـ"الأيام" بأن حفل التسليم في العاصمة الأردنية تأجل بسبب تعذر وصول أطراف حوثية إلى العاصمة الأردنية بسبب إجراءات مكافحة وباء كورونا ولأسباب أمنية أخرى منعت سفر الوفد من صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمان، بينما يتواجد حاليًا في العاصمة الأردنية فنيون حوثيون يتبعون المشروع لكن اجتماعاتهم مع الأطراف الدولية تعطلت بسبب الاحترازات ضد وباء كورونا.

وبحسب بيانات حصلت عليها "الأيام" من واشنطن، فإن إجمالي المشمولين من البرنامج نحو 9 ملايين نسمة وهم 1,591,749 (مليون وخمسمائة وواحد وتسعون ألفاً وسبعمائة وتسعة وأربعون) أسرة مستفيدة في 333 مديرية واقعة ضمن المحافظات اليمنية البالغ عددها 22 محافظة، يتسلمون المساعدات النقدية من البرنامج مباشرة في المناطق المحررة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وتتراوح مستحقات معظم المستفيدين ما بين 25$ و 50$ تصرف وفقاً لسعر صرف الدولار في المنطقة التي يقطنها المستفيد، وكشفت دراسة الرقابة أن بعد توزيع الأموال تستخدم بسرعة من قبل المستفيدين لتلبية احتياجاتهم الأكثر إلحاحاً خاصة الغذاء والرعاية الطبية وسداد الديون.

وبحسب التكاليف اللوجستية، فإن قيمة دورة الصرف الواحدة هي حوالى 27 مليون دولار، وهناك نحو ثلاث دورات صرف سنوياً.

وتعتبر اليونيسف طرف مدرب للدورات العشر الأولى من البرنامج فقط قبل تسليمه رسمياً "للصندوق الاجتماعي للتنمية"، لكنها بصورة استثنائية أكملت أيضاً الدورة الـ11 لاستكمال تدريب الفرق الميدانية في اليمن.

ويقوم البنك الدولي بإدارة صندوق تمويل المشروع بالكامل، وبحسب مصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية في عدن فالوزارة لا علم لها بهذا الأمر ولم تتجاوب الوزارة مع طلباتنا لتوضيحات، بينما تم إطلاق هذ البرنامج في أغسطس 2017م.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى