جوعى يصرخون في أذن ميت.. هل لايزال اليمنيون يجدون من يسمع احتجاجاتهم!

> تقرير/ لمياء الشرعبي :

> تتزايد الاحتجاجات والعصيان المدني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، من بينها تعز أولى المحافظات التي تعالى صوتها، فما بين إضراب عن التعليم في الجامعات الحكومية وإغلاق للمحلات التجارية.
آخر هذه الاحتجاجات مظاهرة شهدتها مدينة تعز يوم أمس حيث خرج المواطنون للتنديد بالجوع ورافعين لافتات يطالبون فيها بإسقاط الحكومة، وعمل حلول عاجلة للتدهور الاقتصادي الذي يدفع بالآلاف يوميًا إلى خانة المهددين بالجوع وتسبب في تعطيل التعليم وكثير من القطاعات المرتبطة بخدمة المواطنين.

وانطلقت المظاهرة التي شيع فيها المواطنون كيس الدقيق من شارع جمال في قلب مدينة تعز وتوقفت أمام مبنى السلطة المحلية في الشارع ذاته، وقد شهد شارع جمال منذ 7 سنوات للحرب أصوات معاناة المواطنين واحتجاجهم على الحكومة دون أن تتحقق أي من هذه المطالب.

أحلام عبدالجليل (20) سنة (اسم مستعار) طالبة في كلية الآداب جامعة تعز تسكن في حي المطار تحتاج كلفة نقل يومية من بيتها إلى الجامعة 1200 ريال، تقول إنها متغيبة عن الجامعة منذ أسبوع بسبب عدم قدرتها على دفع كلفة المواصلات، وتضيف في حديثها لـ"المصدر أون لاين" "خرجت مشيًا على الأقدام لأشارك في هذه المظاهرة لعل الحكومة تنظر لما نعانيه وتدرك أني تغيبت عن مادتين من الامتحانات ثم تختم أحلام قولها "أبي معلم في إحدى المدارس الحكومية وراتبه لا يكفي شيئًا. نحن ننام أحياناً بدون عشاء".

ردود الحكومة تجاه المظاهرات
في تقرير نشره موقع "ساسة بوست" يقول إن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن ما يعادل 80 ٪ من السكان معرضون لخطر الإصابة بالمرض والجوع في اليمن.

الفراغ الذي تخلقه الحرب في السلطة يتيح المجال لتصاعد الاقتصاد وظهور التجارة غير الشرعية (السوق السوداء)، لكن السؤال الذي يطرحه المواطن هل يبلغ مقدار الصمود حد الموت من الجوع؟ السؤال الأهم ما موقف الحكومة إزاء مطالب شعبها وانهيار العملة الذي أدخل البلد في خط المجاعة؟ هل لا يزال المواطن يجد من يستمع إلي نداءاته؟

في اليوم 5 ديسمبر من العام 2021 م أقر رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك حزمة من الإجراءات المؤقتة والعاجلة للتخفيف من تبعات ارتفاع الأسعار وانهيار العملة، الإجراءات تضمنت دعم الأفران وتكليف وزارة التجارة والصناعة بإجراء تصور حول ذلك بالإضافة إلى تكثيف الحملات التفتيشية الخاصة بضبط الأسعار .
من جانبه يقول وفيق صالح الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي إن وصول الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين إلى هذا المستوى من الانهيار، أصبح بحاجة إلى معالجات وتغييرات جذرية على مستوى أداء الحكومة في مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية.

في حديثه يقول إنه: "لا بد من إعادة النظر في نظام التعويم الحر في القطاع المصرفي، وتحسين موارد البلاد من النقد الأجنبي، عبر تفعيل صادرات النفط والغاز، وتوريد عائداتها إلى البنك المركزي في عدن".
ويضيف: "إن تنظيم عملية الاستيراد، وحظر استيراد السلع الكمالية، وإلغاء قرار تحرير استيراد الوقود، كونها تستنزف العملة الصعبة من البلد، سيخفف كثيرًا من حدة تدهور العملة هذا المستوى من الانهيار، أصبح بحاجة إلى معالجات وتغييرات جذرية على مستوى أداء الحكومة في مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية".
بات معظم المواطنين يرون أن ردود فعل الحكومة إزاء هبوط سعر الصرف وارتفاع الأسعار يجعلها تبدو وكأنها غير مسؤولة، أو أنها تغلف عجزها بالصمت والتجاهل لنداءات وصرخات المواطنين التي يعبرون عنها بالاحتجاجات أو بتغريدات ساخطة على منصات التواصل الاجتماعي.

دعوات لإنقاذ العملة
الصحفي سامي نعمان يقول إن المنتجات المحلية التي تستورد من مناطق سيطرة الحوثيين تخضع لميزان العملات الأجنبية، وبالتالي فإن الحكومة الشرعية غير قادرة على إيجاد حلول فعالة لمشكلة تدهور العملة اليمنية، بما أن الأسعار كلها مرتبطة بسعر الصرف.
في تصريحه لـ"المصدر أونلاين" يقول: "أصبحنا نجد سلعة واحدة بثلاثة إلى أربعة أسعار، فيما رواتب الناس محدودة، ولا تفي بقيمة كيس دقيق"، ويضيف: "المظاهرات اليوم ضرورة وجودية للتعبير عن غضب الشارع للفت أنظار الحكومة الشرعية لهذه الكارثة التي تهدد الاستقرار الاجتماعي، بل وتهدد الحياة برمتها".

المفارقة بين العملتين.
كما أن صمت السلطة الشرعية الممثلة بالرئاسة والحكومة يضاعف من السخط الشعبي المعبر عنه بالإضراب والمظاهرات في ظل الوضع الراهن وعدم التدخل من قبل دول التحالف العربي بقيادة السعودية.
وظهرت تساؤلات بين مواطنين عن سبب استقرار العملة الوطنية بطبيعتها القديمة والمتداولة في مناطق سيطرة الحوثيين.

ويوضح ذلك الدكتور محمد قحطان أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز في حديثه "للـمصدر أون لاين" بالقول: إن أسباب ثبات قيمة العملة الوطنية بطبعتها القديمة ذلك يعود إلى الحضور الميداني لقيادات سلطة الأمر الواقع في صنعاء في مقابل سلطة شرعية غائبة عن الواقع، والتسعير الجبري لسعر العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني المتداول في مناطق سيطرة الحركة الحوثية مع تشديد الرقابة الأمنية الصارمة على السوق النقدية وعدم السماح بأي تجاوز.

يضيف قحطان قائلا إن بقاء مراكز المؤسسات النقدية والشركات التجارية والصناعية في صنعاء من أسباب استقرار العملة بطبعتها القديمة يليها حسب وجهة نظره النجاح في فرض أمر واقع في مجال الجهاز المصرفي والعملة المتداولة. إذ أن البنك المركزي في صنعاء استمر محتفظاً بممارسة مهامه رغم إعلان السلطة الشرعية نقله إلى عدن وكذلك السيطرة على السوق النقدية وعدم السماح بدخول الطبعة النقدية الجديدة لمناطق سيطرة الحركة الحوثية،

ويشير إلى أن بقاء مراكز المنظمات الدولية بما يتدفق إليها من المساعدات الإنسانية في صنعاء تحت سيطرة الحركة الحوثية يساهم في تدفق النقد الأجنبي لمناطق سيطرتها والعمل على تدفق العملات الأجنبية من مناطق سيطرة الشرعية إلى مناطق سيطرة الحركة الحوثية من خلال المتاجرة بسلعة القات والسلع الاستهلاكية الأخرى كالخضروات والفواكه وغيرها وبنفس الوقت أحكام السيطرة على منافذ الخروج ومنع أي تهريب للعملات الأجنبية.

"المصدر أونلاين"

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى