وزير التجارة يؤكد: باشرنا النزول لمتابعة الأسعار مسبقًا وسنتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين
> عدن «الأيام» غرفة الأخبار:
> عبر المواطنون بالمناطق المحررة، عن رفضهم لأسعار السلع الحالية في كافة محلات الجملة والتجزئة، كونها لا تعادل التحسن الملحوظ الذي صاحب الريال اليمني والذي وصل إلى 100 %.
وشكا مواطنون لـ"الأيام" ووسائل إعلام عدة، من غياب رقابة ومتابعة السلطات المحلية ووزارة الصناعة والتجارة في حكومة الشرعية حتى اللحظة، وتركها للبقالات ومحلات الخضار والفواكه والصيدليات، يقومون برفع الأسعار وسرقة قوت المواطن دون حسيب أو رقيب، بينما في إمكانهم إنزال فرق تفتيش ميدانية لضبط المخالفين.
وعقدت مكاتب الصناعة والتجارة في المناطق المحررة في وقت سابق، اجتماعات موسعة، لبحث السبل الكفيلة بمراقبة وضبط الأسعار، من أجل المواطن.
هذا وقد قال وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول في مداخلة هاتفية مع قناة اليمن الفضائية، إن الوزارة شكلت غرفة عمليات مركزية وغرف عمليات مصغرة في مكاتب الوزارة في المحافظات المحررة وذلك لمتابعة الأسعار، مؤكدًا أن الوزارة تراقب على مدار الساعة التراجع الملحوظ لقيمة العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية، ستتخذ إجراءات حاسمة ضد التجار المخالفين سيّما مع التراجع الكبير للعملات الأجنبية أمام الريال اليمني.
وأكد الأشول أن الوزارة باشرت ومنذ ارتفاع قيمة العملة الوطنية بالنزول الميداني وأغلقت عددًا من المحلات التجارية اليوم الاثنين في العاصمة المؤقتة عدن وأيضًا في محافظة مأرب.
وشدد الأشول على أهمية المساندة المجتمعية للإبلاغ عن المخالفين عبر الأرقام التي وزعتها غرف عمليات الوزارة في المحافظات لاستقبال الشكاوى.
وأشاد الأشول بالتجار الذين بادروا إلى خفض قيمة الأسعار عقب تراجع سعر العملات الأجنبية أمام الريال، محذرًا المخالفين من استمرار تجاهلهم للمتغيرات في سعر الصرف.
كما أشار إلى أن الزيادة السعرية كانت متضاربة ومتفاوتة يوميًا لعدم ثبوت قيمة الريال أمام العملات الأجنبية، لكنه وبعد التراجع الكبير ستضطر الوزارة إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد المخالفين.
ودعا الأشول التجار إلى مراعاة ظروف المواطنين، سيما مع الارتفاع الجنوني الذي شهدته بعض السلع الأساسية؛ إذ أصبح الراتب لا يفي بالمتطلبات الضرورية.
وأشاد الأشول بالقرارات الرئاسية الأخيرة في إعادة تشكيل إدارة البنك المركزي، وأيضًا تكليف جهاز الرقابة والمحاسبة في متابعة سير عمل البنك، وكذا التدابير التي اتخذتها دولة رئيس الوزراء، وهو ما انعكس إيجابًا على ارتفاع قيمة العملة الوطنية.
وشكا مواطنون لـ"الأيام" ووسائل إعلام عدة، من غياب رقابة ومتابعة السلطات المحلية ووزارة الصناعة والتجارة في حكومة الشرعية حتى اللحظة، وتركها للبقالات ومحلات الخضار والفواكه والصيدليات، يقومون برفع الأسعار وسرقة قوت المواطن دون حسيب أو رقيب، بينما في إمكانهم إنزال فرق تفتيش ميدانية لضبط المخالفين.
وعقدت مكاتب الصناعة والتجارة في المناطق المحررة في وقت سابق، اجتماعات موسعة، لبحث السبل الكفيلة بمراقبة وضبط الأسعار، من أجل المواطن.
هذا وقد قال وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول في مداخلة هاتفية مع قناة اليمن الفضائية، إن الوزارة شكلت غرفة عمليات مركزية وغرف عمليات مصغرة في مكاتب الوزارة في المحافظات المحررة وذلك لمتابعة الأسعار، مؤكدًا أن الوزارة تراقب على مدار الساعة التراجع الملحوظ لقيمة العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية، ستتخذ إجراءات حاسمة ضد التجار المخالفين سيّما مع التراجع الكبير للعملات الأجنبية أمام الريال اليمني.
وأكد الأشول أن الوزارة باشرت ومنذ ارتفاع قيمة العملة الوطنية بالنزول الميداني وأغلقت عددًا من المحلات التجارية اليوم الاثنين في العاصمة المؤقتة عدن وأيضًا في محافظة مأرب.
وشدد الأشول على أهمية المساندة المجتمعية للإبلاغ عن المخالفين عبر الأرقام التي وزعتها غرف عمليات الوزارة في المحافظات لاستقبال الشكاوى.
وأشاد الأشول بالتجار الذين بادروا إلى خفض قيمة الأسعار عقب تراجع سعر العملات الأجنبية أمام الريال، محذرًا المخالفين من استمرار تجاهلهم للمتغيرات في سعر الصرف.
كما أشار إلى أن الزيادة السعرية كانت متضاربة ومتفاوتة يوميًا لعدم ثبوت قيمة الريال أمام العملات الأجنبية، لكنه وبعد التراجع الكبير ستضطر الوزارة إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد المخالفين.
ودعا الأشول التجار إلى مراعاة ظروف المواطنين، سيما مع الارتفاع الجنوني الذي شهدته بعض السلع الأساسية؛ إذ أصبح الراتب لا يفي بالمتطلبات الضرورية.
وأشاد الأشول بالقرارات الرئاسية الأخيرة في إعادة تشكيل إدارة البنك المركزي، وأيضًا تكليف جهاز الرقابة والمحاسبة في متابعة سير عمل البنك، وكذا التدابير التي اتخذتها دولة رئيس الوزراء، وهو ما انعكس إيجابًا على ارتفاع قيمة العملة الوطنية.