زاد المزاد بلة
> راؤول السروري
> العلاقة بين الذهب والنفط منطقية وعلاقة الذهب الأحمر والأسود بالدولار عكسية، ولأن الارتباط بين العلاقتين بدأت في سبعينيات القرن الماضي، فقد هيمن الدولار على مصير اقتصاد الدول بشكل عام، وهنا يكمن دور سلطة البنك المركزي في إدارة النقدية في الدولة.
وقد أعلن البنك المركزي اليمني في تاريخ 19 ديسمبر أنه قد تقرر بيع مبلغ من الدولارات وفق آلية العطاءات التي يستقبلها بحسب شروطها المعلنة، وصادف إعلانه دعاية شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي مبشرة، حد زعمها، بارتفاع في القوة الشرائية للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.
ولمعرفة ماهية الآلية تلك وآثارها على الوضع الاقتصادي والمالي نوجزها بمفهوم بسيط يكمن بأنها كحراج مقونن يتم فيه بيع العملات الأجنبية بطريقة مزايدة، وذلك لغرض تلبية احتياجات السوق من السلع والخدمات الأساسية بشكل مباشر وفق الشركات المالية بعيداً عن كثرة الوسطاء، أي أن احتياج المستثمرين للنقد الأجنبي الذي من شأنه أن يقابله استيراد للسلع والخدمات سيتوفر دون الحاجة للخوض في مضاربات بالعملة الأجنبية.
وبسبب غياب دور البنوك التجارية في العاصمة عدن توسعت رقعة وعدد المضاربين بالعملات، مما أدى إلى ضعف دور البنك المركزي في التحكم بآلية الضخ والسحب النقدي -دوران النقدية- لتلبية احتياجات طلب العملات الأجنبية في السوق متزامناً مع العوامل المؤثرة الأخرى.
وللوصول إلى تقييم فاعلية هذه الآلية لا بد من استقراء شديد الدقة للمعطيات المتوفرة في الأسواق، بعبارة أدق أي أذا كان هدفها هو الحد من احتكار السيولة الأجنبية بأيادي الفئات المسببة للتضخم الاقتصادي فلا بد من الإفصاح بشكل أعمق وأشمل عن مصير تلك العطاءات المعلنة.
واتخذ المركزي اليمني من آلية العطاءات أسلوباً لكبح التضخم المتزايد في أسواق المضاربة بالدولار الأمريكي بالرغم من مساهمة عملة الريال السعودي، وكانت بداية مزاد العطاء الأول بتاريخ 10 نوفمبر عند سعر بيع (1411ريالاً يمنياً/دولاراً أمريكياً) لمبلغ 15.000.000 مليون دولار بنسبة تغطية بلغت 58 %، وتقديري الشخصي هنا أنه استطاع أن يقلل من التزايد المتسارع الذي كان قد تعدى مستوى الألف الريال اليمني لكل دولار أمريكي.
وجاء العطاء السادس بعد تغيير رئاسة البنك المركزي في ظل هالة إعلامية مضمونها تحسن في القوة الشرائية للريال مقابل الدولار الأمريكي، حيث بلغت نسبة التغطية 33 % عند سعر صرف (850 ريالا يمنيا/للدولار الأمريكي) ولمبلغ 15.000.000 دولار أمريكي.
وأخيراً فإن تغطية العطاءات انخفضت من نسبة 98 % إلى 33 % في ظل ارتفاع تدريجي بقوة العملة المحلية، محققة أي العطاءات فاعليتها في الحد من المضاربات الوهمية التي شهدناها خلال السنوات الماضية بسبب تعويم العملة.
وفي كل الأحوال لا بد لنا إذا ما اردنا الحفاظ على مستوى صحي لقوة الريال اليمني، من أن يتم توريد عوائد صادرات النفط والغاز لحسابات البنك المركزي عدن، وفرض تطبيق التدوال بالريال اليمني في المعاملات التجارية بعيداً عن استخدام العملات الأجنبية في المعاملات المالية في السوق المحلي.
*محاسب قانوني
وقد أعلن البنك المركزي اليمني في تاريخ 19 ديسمبر أنه قد تقرر بيع مبلغ من الدولارات وفق آلية العطاءات التي يستقبلها بحسب شروطها المعلنة، وصادف إعلانه دعاية شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي مبشرة، حد زعمها، بارتفاع في القوة الشرائية للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.
ولمعرفة ماهية الآلية تلك وآثارها على الوضع الاقتصادي والمالي نوجزها بمفهوم بسيط يكمن بأنها كحراج مقونن يتم فيه بيع العملات الأجنبية بطريقة مزايدة، وذلك لغرض تلبية احتياجات السوق من السلع والخدمات الأساسية بشكل مباشر وفق الشركات المالية بعيداً عن كثرة الوسطاء، أي أن احتياج المستثمرين للنقد الأجنبي الذي من شأنه أن يقابله استيراد للسلع والخدمات سيتوفر دون الحاجة للخوض في مضاربات بالعملة الأجنبية.
وبسبب غياب دور البنوك التجارية في العاصمة عدن توسعت رقعة وعدد المضاربين بالعملات، مما أدى إلى ضعف دور البنك المركزي في التحكم بآلية الضخ والسحب النقدي -دوران النقدية- لتلبية احتياجات طلب العملات الأجنبية في السوق متزامناً مع العوامل المؤثرة الأخرى.
وللوصول إلى تقييم فاعلية هذه الآلية لا بد من استقراء شديد الدقة للمعطيات المتوفرة في الأسواق، بعبارة أدق أي أذا كان هدفها هو الحد من احتكار السيولة الأجنبية بأيادي الفئات المسببة للتضخم الاقتصادي فلا بد من الإفصاح بشكل أعمق وأشمل عن مصير تلك العطاءات المعلنة.
واتخذ المركزي اليمني من آلية العطاءات أسلوباً لكبح التضخم المتزايد في أسواق المضاربة بالدولار الأمريكي بالرغم من مساهمة عملة الريال السعودي، وكانت بداية مزاد العطاء الأول بتاريخ 10 نوفمبر عند سعر بيع (1411ريالاً يمنياً/دولاراً أمريكياً) لمبلغ 15.000.000 مليون دولار بنسبة تغطية بلغت 58 %، وتقديري الشخصي هنا أنه استطاع أن يقلل من التزايد المتسارع الذي كان قد تعدى مستوى الألف الريال اليمني لكل دولار أمريكي.
وجاء العطاء السادس بعد تغيير رئاسة البنك المركزي في ظل هالة إعلامية مضمونها تحسن في القوة الشرائية للريال مقابل الدولار الأمريكي، حيث بلغت نسبة التغطية 33 % عند سعر صرف (850 ريالا يمنيا/للدولار الأمريكي) ولمبلغ 15.000.000 دولار أمريكي.
وأخيراً فإن تغطية العطاءات انخفضت من نسبة 98 % إلى 33 % في ظل ارتفاع تدريجي بقوة العملة المحلية، محققة أي العطاءات فاعليتها في الحد من المضاربات الوهمية التي شهدناها خلال السنوات الماضية بسبب تعويم العملة.
وفي كل الأحوال لا بد لنا إذا ما اردنا الحفاظ على مستوى صحي لقوة الريال اليمني، من أن يتم توريد عوائد صادرات النفط والغاز لحسابات البنك المركزي عدن، وفرض تطبيق التدوال بالريال اليمني في المعاملات التجارية بعيداً عن استخدام العملات الأجنبية في المعاملات المالية في السوق المحلي.
*محاسب قانوني