وزير المالية: لدينا خطط لتعزيز موارد الدولة بدعم من الأشقاء
وزير المالية سالم بريك
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> كشف وزير المالية سالم بريك عن توجهات تنموية مستقبلية تتضمن خطط شاملة لكافة القطاعات، تسعى حكومة المناصفة لتنفيذها بدعم وتعاون من الأشقاء والأصدقاء.
وقال بن بريك أن تلك التوجهات "تهدف بمجملها لتعزيز موارد الدولة والعمل على النهوض بالتنمية الاقتصادية والمستدامة وتحسين الأوضاع العامة".
وأضاف وزير المالية، في حوار مع صحيفة البلاد السعودية: "لو سلطنا الضوء على القطاعين الاقتصادي والمالي، فيمكن القول إننا على وشك الانهيار في ظل أزمة تراجع قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، مع تحسن طفيف في المرحلة الأخيرة بسبب الجهود المبذولة من الحكومة، وتحركات الأشقاء والأصدقاء معنا في إيجاد حلول سريعة لإيقاف هذا التدهور، حيث كان سعر الدولار الواحد تعدى حاجز الـ 1500 ريال يمني، وهو ما تسبب بزيادة معدل التضخم إلى مستويات قياسية لم يسبق لها مثيل على مر التاريخ، وكذلك ارتفاع معدلات البطالة وزيادة عدد السكان تحت خط الفقر"
وتابع: "الحكومة حريصة على تسخير الدعم السعودي لليمن للنهوض بالتنمية، واستغلال ذلك الدعم بالشكل الأمثل بالاعتماد على خطط وبرامج اقتصادية ومالية دقيقة ومدروسة؛ لضمان تحقيق التعافي الاقتصادي والأهداف والنجاحات التنموية المنشودة، والتخفيف من حِدة الآثار المالية التي أضرت بالمواطنين بسبب تلاعب المليشيا وتجار العملة والحرب التدميرية من الانقلابيين الحوثيين على البلاد".
وقال: "ارتباط المملكة باليمن قديم، وهو ارتباط نابع عن الجوار والمصير المشترك للبلدين، وفي هذا كله نجد أن المملكة الداعم القوي للاقتصاد اليمني، ومن هذا الدعم وديعة للحفاظ على قيمة الريال اليمني، بمبلغ ملياري دولار، إضافة إلى تقديم منحة بمبلغ 200 مليون دولار، لدعم القطاعين الاقتصادي والمالي، وكانت لها آثار ونتائج إيجابية، أتاحت فرصة حقيقية للوفاء بالالتزامات الناشئة من النقد الأجنبي نتيجة للمعاملات التجارية بين الاقتصاد المحلي والخارجي؛ لتغطية الاحتياجات المعيشية لليمن، وتنفيذ برامج الحكومة الهادفة لتوفير حاجات السوق المحلية من السلع والخدمات الأساسية؛ للتغلب على المشكلات الناتجة عن نهب مليشيات الحوثي الانقلابية للاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي، وما لحق ذلك من ممارسات وأوضاع سيئة، ألحقت ضررا بالغا على القطاع المالي والمصرفي اليمني، وكذلك تقديم منحة المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء في اليمن بمبلغ 422 مليون دولار، وبكل تأكيد، تعد هذه المنحة النفطية لبنة أساسية لمرحلة التعافي التدريجي لكهرباء اليمن المستمرة حتى اليوم".
وقال بن بريك أن تلك التوجهات "تهدف بمجملها لتعزيز موارد الدولة والعمل على النهوض بالتنمية الاقتصادية والمستدامة وتحسين الأوضاع العامة".
وأضاف وزير المالية، في حوار مع صحيفة البلاد السعودية: "لو سلطنا الضوء على القطاعين الاقتصادي والمالي، فيمكن القول إننا على وشك الانهيار في ظل أزمة تراجع قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، مع تحسن طفيف في المرحلة الأخيرة بسبب الجهود المبذولة من الحكومة، وتحركات الأشقاء والأصدقاء معنا في إيجاد حلول سريعة لإيقاف هذا التدهور، حيث كان سعر الدولار الواحد تعدى حاجز الـ 1500 ريال يمني، وهو ما تسبب بزيادة معدل التضخم إلى مستويات قياسية لم يسبق لها مثيل على مر التاريخ، وكذلك ارتفاع معدلات البطالة وزيادة عدد السكان تحت خط الفقر"
وتابع: "الحكومة حريصة على تسخير الدعم السعودي لليمن للنهوض بالتنمية، واستغلال ذلك الدعم بالشكل الأمثل بالاعتماد على خطط وبرامج اقتصادية ومالية دقيقة ومدروسة؛ لضمان تحقيق التعافي الاقتصادي والأهداف والنجاحات التنموية المنشودة، والتخفيف من حِدة الآثار المالية التي أضرت بالمواطنين بسبب تلاعب المليشيا وتجار العملة والحرب التدميرية من الانقلابيين الحوثيين على البلاد".
وقال: "ارتباط المملكة باليمن قديم، وهو ارتباط نابع عن الجوار والمصير المشترك للبلدين، وفي هذا كله نجد أن المملكة الداعم القوي للاقتصاد اليمني، ومن هذا الدعم وديعة للحفاظ على قيمة الريال اليمني، بمبلغ ملياري دولار، إضافة إلى تقديم منحة بمبلغ 200 مليون دولار، لدعم القطاعين الاقتصادي والمالي، وكانت لها آثار ونتائج إيجابية، أتاحت فرصة حقيقية للوفاء بالالتزامات الناشئة من النقد الأجنبي نتيجة للمعاملات التجارية بين الاقتصاد المحلي والخارجي؛ لتغطية الاحتياجات المعيشية لليمن، وتنفيذ برامج الحكومة الهادفة لتوفير حاجات السوق المحلية من السلع والخدمات الأساسية؛ للتغلب على المشكلات الناتجة عن نهب مليشيات الحوثي الانقلابية للاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي، وما لحق ذلك من ممارسات وأوضاع سيئة، ألحقت ضررا بالغا على القطاع المالي والمصرفي اليمني، وكذلك تقديم منحة المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء في اليمن بمبلغ 422 مليون دولار، وبكل تأكيد، تعد هذه المنحة النفطية لبنة أساسية لمرحلة التعافي التدريجي لكهرباء اليمن المستمرة حتى اليوم".
