>

• أزمة تموين للوقود والمحطات التجارية ترفع سعرها

> قالت مصادر مطلعة أمس الاثنين لـ"الأيام" أن شركة النفط في عدن تتعرض لضغوط كبيرة من قبل تجار المشتقات النفطية فيما يبدو خطوات لتضييق الخناق على إدارة الشركة ومنعها من تنفيذ قرار الحكومة بشأن آلية شراء المشتقات النفطية وحصر توزيعها وتسويقها عبر الشركة وحدها فقط.

وأمس الاثنين توسعت رقعة الطوابير الطويلة لشراء الوقود من المحطات المملوكة للدولة التي تبيع صفيحة الـ 20 لترًا للبنزين بـ 13,200 ريال في الوقت الذي أغلقت وامتنعت المحطات التجارية عن البيع خلال اليومين الماضيين، وزعمت نفاد مخزونها إلا أنها عاودت البيع أمس الاثنين بأسعار 16 ألف ريال للجالون سعة 20 لترًا.

وكان رئيس الوزراء د. معين عبدالملك أصدر نهاية العام المنصرم قرارًا رقم 30 بشأن تحديد آلية شراء المشتقات النفطية وحصر العملية في شركة النفط.

وقال أحد المصادر الحكومية في عدن مساء أمس لـ"الأيام" إن خمس بواخر على الأقل محملة بشحنات الوقود تابعة لتجار من مستوردي النفط "مازالت في عرض البحر" ويرفض هؤلاء التجار إدخالها إلى ميناء الزيت بالبريقة وتفريغها احتجاجًا على القرار الذي أعطى شركة النفط عدن الحق الحصري في توزيع المشتقات النفطية وشراء الكميات من التجار وتوزيعها في أسواق المحافظات الجنوبية المحررة.

وكان عدد من تجار الوقود محتكرين - قبل صدور القرار- سوق المشتقات النفطية في المحافظات المحررة وينشطون بالتنسيق مع شركة مصافي عدن التي تقدم لهم خدمة تخزين شحناتهم وتسويقها.

وخلال الفترة السابقة أوجد هذا النشاط تسعيرتين للبترول والديزل من قبل الشركة التي توزع على محطات محددة وسعر آخر للتجار في محطات أخرى يعرف بالسعر التجاري.

ويرى قطاع واسع من المراقبين أن الحكومة وشركة النفط تواجه حربًا خفية من قبل تجار المشتقات النفطية قد تشكل أزمة في المستقبل القريب في حالة استمر هؤلاء التجار في الامتناع عن إدخال شحناتهم إلى البلاد بهدف تعطيل عملية تزويد الحكومة وإدارتها المعنية بالمشتقات النفطية ما يؤدي إلى شل وفشل في القرار الوزاري الذي يلزم التجار بالبيع على شركة النفط فقط التي تحتكر توزيعه لكافة المحطات بالمحافظات المحررة.