صنعاء تستأنف التحقيق مع مراسل قناة «حزب الله» بتهمة التخابر
مراسل قناة المنار خليل العمري
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> استأنفت نيابة أمن الدولة وقضايا الإرهاب في صنعاء التحقيق مع مراسل قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني في صنعاء بتهمة التخابر مع دولة أجنبية بعد ستة أشهر على تعليق التحقيقات بفعل وساطة قيادة في جماعة الحوثي التي تتصارع أجنحتها على النفوذ والسلطة.
وحسب صحيفة الشرق الأوسط اليوم السبت يتهم جناح في جماعة الحوثي يقوده أحمد حامد الذي يوصف بالحاكم الفعلي للمجلس السياسي الأعلى للحوثيين في صنعاء، المراسل بالعمل لصالح طرف آخر في المليشيات.
وذكرت الصحيفة أن مراسل قناة المنار خليل العمري تلقى استدعاءً جديدًا من النيابة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة لأخذ أقواله، على خلفية اتهامه لقادة الميليشيات المسؤولين عن الاتصالات بتهريب المكالمات الدولية.
وأوضح أنه كان أوقف النشر عن هذه الواقعة احترامًا لقرار زعيم الميليشيات بتكليف القيادي علي القحوم بحل الإشكال وجبر الضرر، متهمًا من وصفهم بـ«شراذم الفساد وخصوصًا الشلة التي تعشق الفضائح»، دون أن يسمي أحدًا لكنه يشير بوضوح إلى مجموعة أحمد حامد المعروف بكنية «أبو محفوظ».
كان العمري قد استدعي إلى النيابة في يوليو الماضي للتحقيق معه ووجهت لهم تهمة التخابر مع دولة عربية على خلفية ما قال إنها وقائع عن تورط جهاز المخابرات الحوثي في تهريب المكالمات الدولية وتعريض وزارة الاتصالات لخسائر كبيرة بسبب ذلك، بعد أن كتب منشورًا قال فيه إن هناك عمليات تهريب كبرى(عبر الألياف الضوئية) للمكالمات الدولية، وأنها تجري من مبنى (دار البشائر) وهو أحد مباني أجهزة المخابرات المعروفة في قلب صنعاء وعرفت الأدوار الأرضية من المبنى بأنها أسوأ أماكن لاعتقال وتعذيب المعارضين السياسيين منذ سبعينات القرن الماضي.
وبحسب مراسل قناة المنار فإن هناك وثائق رسمية موجودة لديه وقد رفعها لقيادة الميليشيات في 23 مارس 2021، ولم يكن يحب الإشارة إليها في حينه «حتى لا تتأكد التهمة، لأن الغرض كان زجرهم من أجل التوقف لا أكثر»، وقال إنهم استدعوه إلى جهاز المخابرات مرتين بسببها. وأنه «وبدلًا من معاقبة الفسدة أُطلقت أيديهم لملاحقة المتسببين في كشفهم».
ومنذ أيام هاجم العمري الجناح المتنفذ في قيادة الميليشيات الحوثية في صنعاء وقال: «مهما بلغ قبحكم لن نندم بل سنواصل رفضنا للقبح من حيث جاء، ونتغنى بالجمال من حيث أسفر».
وبحسب العمري فإن الحوثيين أوقفوا منذ سنين خلت، توزيع الجريدة الرسمية وحجبوا أعدادها (بصيغة PDF) في الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون القانونية في حكومة الانقلاب، حتى لا يطلع الناس على الجريدة السنوية الضخمة من قرارات التعيين الصادرة لعناصر الجماعة المنتمين إلى سلالة زعيمها.
وحسب صحيفة الشرق الأوسط اليوم السبت يتهم جناح في جماعة الحوثي يقوده أحمد حامد الذي يوصف بالحاكم الفعلي للمجلس السياسي الأعلى للحوثيين في صنعاء، المراسل بالعمل لصالح طرف آخر في المليشيات.
وذكرت الصحيفة أن مراسل قناة المنار خليل العمري تلقى استدعاءً جديدًا من النيابة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة لأخذ أقواله، على خلفية اتهامه لقادة الميليشيات المسؤولين عن الاتصالات بتهريب المكالمات الدولية.
وأوضح أنه كان أوقف النشر عن هذه الواقعة احترامًا لقرار زعيم الميليشيات بتكليف القيادي علي القحوم بحل الإشكال وجبر الضرر، متهمًا من وصفهم بـ«شراذم الفساد وخصوصًا الشلة التي تعشق الفضائح»، دون أن يسمي أحدًا لكنه يشير بوضوح إلى مجموعة أحمد حامد المعروف بكنية «أبو محفوظ».
كان العمري قد استدعي إلى النيابة في يوليو الماضي للتحقيق معه ووجهت لهم تهمة التخابر مع دولة عربية على خلفية ما قال إنها وقائع عن تورط جهاز المخابرات الحوثي في تهريب المكالمات الدولية وتعريض وزارة الاتصالات لخسائر كبيرة بسبب ذلك، بعد أن كتب منشورًا قال فيه إن هناك عمليات تهريب كبرى(عبر الألياف الضوئية) للمكالمات الدولية، وأنها تجري من مبنى (دار البشائر) وهو أحد مباني أجهزة المخابرات المعروفة في قلب صنعاء وعرفت الأدوار الأرضية من المبنى بأنها أسوأ أماكن لاعتقال وتعذيب المعارضين السياسيين منذ سبعينات القرن الماضي.
وبحسب مراسل قناة المنار فإن هناك وثائق رسمية موجودة لديه وقد رفعها لقيادة الميليشيات في 23 مارس 2021، ولم يكن يحب الإشارة إليها في حينه «حتى لا تتأكد التهمة، لأن الغرض كان زجرهم من أجل التوقف لا أكثر»، وقال إنهم استدعوه إلى جهاز المخابرات مرتين بسببها. وأنه «وبدلًا من معاقبة الفسدة أُطلقت أيديهم لملاحقة المتسببين في كشفهم».
ومنذ أيام هاجم العمري الجناح المتنفذ في قيادة الميليشيات الحوثية في صنعاء وقال: «مهما بلغ قبحكم لن نندم بل سنواصل رفضنا للقبح من حيث جاء، ونتغنى بالجمال من حيث أسفر».
وبحسب العمري فإن الحوثيين أوقفوا منذ سنين خلت، توزيع الجريدة الرسمية وحجبوا أعدادها (بصيغة PDF) في الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون القانونية في حكومة الانقلاب، حتى لا يطلع الناس على الجريدة السنوية الضخمة من قرارات التعيين الصادرة لعناصر الجماعة المنتمين إلى سلالة زعيمها.
