في جمهورية بلا... إلخ، هل تنفع الذكرى المسؤولين؟!
> مفهوم الشركة في العمل التجاري هو اشتراك أكثر من شخص في الملكية، وأما إذا كانت النشاط مملوك لشخص واحد فقط أكان طبيعيا أم اعتباريا فإن النشاط يكون ضمن تصنيف المنشآت الفردية كما يصنفها القانون اليمني، وقد يلفظ البعض على الأخيرة قول مؤسسة بجهالة، لكون ذلك القول، حسب القانون والتشريع المحلي يُعنى بالنشاط غير الهادف للربح. وهنا أقف متأملا لما يحدث من أزمة خانقة تخص المشتقات النفطية وتسويقها في العاصمة عدن تحديدا، والمحافظات المجاورة لها، واجتهد في ترجمة أثر قرارات أخيرة صادرة من دولة الحكومة الشرعية ومن يمثلها في مستوياتها الوسطية، وأتساءل عن دور شركة النفط مما يحدث من حيث نفاد المخزون الاستراتيجي للشركة، وهل تحولت شركة النفط من شركة هدفها الحفاظ على نفسها وأصولها إلى مؤسسة خدمية تشكل عبئا على الدولة، أما زالت تتمتع باستقلالية الخطط التسويقية لها وفق الموازنة التي تعد مسبقا وتناقش وتقارن بحساب ختامي يعرض على الحكومة مفصلا، فيه ما تحققت من أرباح خلال العام؟
نحن - المواطنين- يهمنا مصلحتنا الأساسية في الحصول على سلعة بسعر متدنٍ أو حتى رمزي، ولكننا، من حيث المصلحة العامة، يهمنا أيضا الحفاظ على أصول وممتلكات الدولة، وعدم تعرضها للخسائر التي قد تؤدي بها للإفلاس، وفي ظل المعاناة التي نعيشها في العاصمة عدن، التي كان من المفترض أن تشهد نهضة تجارية مقننة في كل المستويات، نجد أن التنظير في إدارة شركة النفط أوقف نشاطها لأيام لارتفاع تكلفة الشراء بسبب تحكم رؤوس الأموال الخاصة بالاستيراد، وسعي شركة النفط لفرض البيع بسعر أقل من سعر التكلفة، أي البيع بخسائر في ظل عدم احتفاظ الشركة بالمخزون الاستراتيجي، إذ فرضت على موردي النفط آلية البيع بواسطتها، بسعر لا يتوافق مع الموردين، بينما كان الأصح أن تقوم باستيراد المشتقات النفطية للسوق المحلية منفردة أو بالتضامن مع شركة مصافي عدن، وهنا يكمن التعجب، فلماذا لا تفعل ومن الذي يعارض ذلك؟!
وقد يكون هناك فساد أو ابتزاز أو غير ذلك من الأمور التي نجهلها، ولكن بالمقابل لا يوجد أي موانع من استيراد المشتقات النفطية مباشرة دون وسطاء البيع في السوق المحلية بسعر منافس لرأس المال الخاص.
والمتابع يجد أن المشكلة الأساسية في تطبيق المفهوم التجاري لشركة النفط، إذ إن من المعروف أن ارتفاع العرض للنفط بسبب زيادة في الإنتاج، ولأن زياده العرض في ظل قلة الطلب تعني انخفاض بالسعر، ولكن ما يحدث في بلادنا أمر غريب وعجيب، سعر المشتقات النفطية يرتفع في ظل زيادة المعروض منها وقلة الطلب عليها بسبب توقف تام للإنتاج، ولا نعلم من المستفيد من توقف الإنتاج المحلي في العاصمة عدن؟!
ومن المعروف أن الاضطرابات السياسية ليست مبررا لتوقف الإنتاج في المستوى العام، وهذا الأمر سنة جُبل عليها الإنسان للعيش على هذه الأرض، ولكن ما نجده ونسمعه حقيقة، من النخب الإدارية في كل مستويات المسؤولية الحكومية، العذر الأساسي لتبرير أي تعثر في أثناء إدارته، كوننا لم نلتمس من مسؤول منذ أكثر من عقد منصرم عند تعينه أي خطة عمل، وما نسمعه قوله ما العوائد المالية الشخصية التي سيتحصل عليها بعد تعينه.
وأخيرا نذكر من وُلّوا أمرنا بأن السلع والخدمات التي نحصل عليها، نحن المواطنون، مدفوعة القيمة، على الرغم من الظروف القاهرة التي نعيشها في وطننا الحبيب، وما قبولنا لتلك التكاليف الباهظة إلا لأجل الحفاظ على مؤسسات الدولة التي نعتز بوجودها، فهل تذكيرنا لهم يفهم أم أنهم في طغيانهم يعمهون؟!،والله من وراء القصد.
محاسب قانوني
نحن - المواطنين- يهمنا مصلحتنا الأساسية في الحصول على سلعة بسعر متدنٍ أو حتى رمزي، ولكننا، من حيث المصلحة العامة، يهمنا أيضا الحفاظ على أصول وممتلكات الدولة، وعدم تعرضها للخسائر التي قد تؤدي بها للإفلاس، وفي ظل المعاناة التي نعيشها في العاصمة عدن، التي كان من المفترض أن تشهد نهضة تجارية مقننة في كل المستويات، نجد أن التنظير في إدارة شركة النفط أوقف نشاطها لأيام لارتفاع تكلفة الشراء بسبب تحكم رؤوس الأموال الخاصة بالاستيراد، وسعي شركة النفط لفرض البيع بسعر أقل من سعر التكلفة، أي البيع بخسائر في ظل عدم احتفاظ الشركة بالمخزون الاستراتيجي، إذ فرضت على موردي النفط آلية البيع بواسطتها، بسعر لا يتوافق مع الموردين، بينما كان الأصح أن تقوم باستيراد المشتقات النفطية للسوق المحلية منفردة أو بالتضامن مع شركة مصافي عدن، وهنا يكمن التعجب، فلماذا لا تفعل ومن الذي يعارض ذلك؟!
وقد يكون هناك فساد أو ابتزاز أو غير ذلك من الأمور التي نجهلها، ولكن بالمقابل لا يوجد أي موانع من استيراد المشتقات النفطية مباشرة دون وسطاء البيع في السوق المحلية بسعر منافس لرأس المال الخاص.
والمتابع يجد أن المشكلة الأساسية في تطبيق المفهوم التجاري لشركة النفط، إذ إن من المعروف أن ارتفاع العرض للنفط بسبب زيادة في الإنتاج، ولأن زياده العرض في ظل قلة الطلب تعني انخفاض بالسعر، ولكن ما يحدث في بلادنا أمر غريب وعجيب، سعر المشتقات النفطية يرتفع في ظل زيادة المعروض منها وقلة الطلب عليها بسبب توقف تام للإنتاج، ولا نعلم من المستفيد من توقف الإنتاج المحلي في العاصمة عدن؟!
ومن المعروف أن الاضطرابات السياسية ليست مبررا لتوقف الإنتاج في المستوى العام، وهذا الأمر سنة جُبل عليها الإنسان للعيش على هذه الأرض، ولكن ما نجده ونسمعه حقيقة، من النخب الإدارية في كل مستويات المسؤولية الحكومية، العذر الأساسي لتبرير أي تعثر في أثناء إدارته، كوننا لم نلتمس من مسؤول منذ أكثر من عقد منصرم عند تعينه أي خطة عمل، وما نسمعه قوله ما العوائد المالية الشخصية التي سيتحصل عليها بعد تعينه.
وأخيرا نذكر من وُلّوا أمرنا بأن السلع والخدمات التي نحصل عليها، نحن المواطنون، مدفوعة القيمة، على الرغم من الظروف القاهرة التي نعيشها في وطننا الحبيب، وما قبولنا لتلك التكاليف الباهظة إلا لأجل الحفاظ على مؤسسات الدولة التي نعتز بوجودها، فهل تذكيرنا لهم يفهم أم أنهم في طغيانهم يعمهون؟!،والله من وراء القصد.
محاسب قانوني