خازوق كبير على غرار خازوق البنك المركزي!
> الإدارة العامة أو المدير التنفيذي لشركة النفط عمار بن ناصر العولقي وإدارته الجديدة خازوق كبير جدا على غرار خازوق البنك المسمى مركزي.
فالغرض الشرعي واضح ولا نعلم إذا كان التحالف يؤيد ذلك. الغرض الشرعي مما سمي بتحويل البنك المركزي كان الهدف منه إعفاء الحوثي من تبعات الانهيار والسيطرة، وهو الشاغل الأهم لها (الشرعية )، وهو السيطرة على موارد عدن، تحت حجة المركزية وخضوعه لها قانونا، بينما لا يسيطر على موارد الشمال ولا تدخله حتى موارد مأرب ومنفذ الوديعة ومنفذ شحن.
اليوم، بعد أن أصدر محافظ عدن الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي قرار تعيين بالدكتور صالح الجريري مديرا عاما لشركة النفط عدن، تفتقت حيل ومؤامرات الشرعية عن تعيين مدير تنفيذي للشركة العامة للنفط، وهي لا تسيطر على بقية الفروع في محافظات الحوثي مطلقا.
الحيل إياها بتحويل البنك والوزارات لسحب البساط من تحت يد الحوثي أو للكوادر، وإبقاء الحوثي في حيص بيص لا يقدر أن يدير حارة.
هذه الحيل السمجة لم تأتِ إلا للسيطرة على قرار المحافظات الجنوبية، من خلال السيطرة حكوميا بواسطة مسمى الوزارات أو البنك أو أخيرا شركة النفط. المؤامرة مستمرة فقط على أبناء الجنوب.
والمدير التنفيذي وشركته الوهمية ليس لها هدف غير محاربة شركة النفط في عدن.
هذه هي المهمة التي جاءت وجاء لها عمار بن ناصر وشركته المحسوبة على مكتب الرئيس ومن يدير المكتب، وهامور النفط القابع هناك في ذلك المكتب يرسم ويخطط لوضع الناس وشركة النفط فرع عدن قبضة يديه.
نتمنى من التحالف العربي أن يراجع سياسات الشرعية القاتلة لشعب الجنوب، الذي وقف إلى جانبهم ولا يزال يحمل مشروعهم العربي ويدافع عنه في مواجهة مشروع ايران ووكيلها باليمن أكثر من دفاعهم هم عن هذا المشروع الذي تبنوه لمواجهة الصلف الإيراني تجاه الخليج والعرب عامة .
شركة النفط - الإدارة العامة، ومديرها التنفيذي هما خازوق كبير ليس إلا، وهي شوكة في حلق الشعب الجنوبي الصبور والصادق، وليس فقط شوكة في خلق شركة النفط عدن .
إن وجود شركة وإدارة تنفيذية بحجة السيادة ومحاربة الحوثي وصنعاء هي مؤامرات لا غير.
فعن أي شركة وقرار سيادي تتحدثون، وهي لن تستطيع إخضاع الشركات في صنعاء وبقية محافظات الحوثي.
لماذا هذه الخزعبلات تحت حجج واهية، وهي نقل الوزارات والشركات والبنك المركزي إلى عدن؟
تفاءل الناس بقدوم العام 2022م ليودعوا المآسي والحروب الخدماتية، وأولها الغاز المنزلي والمشتقات النفطية، فإذا العام هذا، من أوله، يكشر عن أنياب وحش مخيف. والله وحده يعلم مدى هذا التوحش.
كفاكم سبع سنوات تجويعا وتنغيصا لحياة الناس في عدن وبقية المحافظات المحررة، ولا تدعونا نغير المصطلح إلى المحافظات المغرر بها .
فالغرض الشرعي واضح ولا نعلم إذا كان التحالف يؤيد ذلك. الغرض الشرعي مما سمي بتحويل البنك المركزي كان الهدف منه إعفاء الحوثي من تبعات الانهيار والسيطرة، وهو الشاغل الأهم لها (الشرعية )، وهو السيطرة على موارد عدن، تحت حجة المركزية وخضوعه لها قانونا، بينما لا يسيطر على موارد الشمال ولا تدخله حتى موارد مأرب ومنفذ الوديعة ومنفذ شحن.
اليوم، بعد أن أصدر محافظ عدن الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي قرار تعيين بالدكتور صالح الجريري مديرا عاما لشركة النفط عدن، تفتقت حيل ومؤامرات الشرعية عن تعيين مدير تنفيذي للشركة العامة للنفط، وهي لا تسيطر على بقية الفروع في محافظات الحوثي مطلقا.
الحيل إياها بتحويل البنك والوزارات لسحب البساط من تحت يد الحوثي أو للكوادر، وإبقاء الحوثي في حيص بيص لا يقدر أن يدير حارة.
هذه الحيل السمجة لم تأتِ إلا للسيطرة على قرار المحافظات الجنوبية، من خلال السيطرة حكوميا بواسطة مسمى الوزارات أو البنك أو أخيرا شركة النفط. المؤامرة مستمرة فقط على أبناء الجنوب.
والمدير التنفيذي وشركته الوهمية ليس لها هدف غير محاربة شركة النفط في عدن.
هذه هي المهمة التي جاءت وجاء لها عمار بن ناصر وشركته المحسوبة على مكتب الرئيس ومن يدير المكتب، وهامور النفط القابع هناك في ذلك المكتب يرسم ويخطط لوضع الناس وشركة النفط فرع عدن قبضة يديه.
نتمنى من التحالف العربي أن يراجع سياسات الشرعية القاتلة لشعب الجنوب، الذي وقف إلى جانبهم ولا يزال يحمل مشروعهم العربي ويدافع عنه في مواجهة مشروع ايران ووكيلها باليمن أكثر من دفاعهم هم عن هذا المشروع الذي تبنوه لمواجهة الصلف الإيراني تجاه الخليج والعرب عامة .
شركة النفط - الإدارة العامة، ومديرها التنفيذي هما خازوق كبير ليس إلا، وهي شوكة في حلق الشعب الجنوبي الصبور والصادق، وليس فقط شوكة في خلق شركة النفط عدن .
إن وجود شركة وإدارة تنفيذية بحجة السيادة ومحاربة الحوثي وصنعاء هي مؤامرات لا غير.
فعن أي شركة وقرار سيادي تتحدثون، وهي لن تستطيع إخضاع الشركات في صنعاء وبقية محافظات الحوثي.
لماذا هذه الخزعبلات تحت حجج واهية، وهي نقل الوزارات والشركات والبنك المركزي إلى عدن؟
تفاءل الناس بقدوم العام 2022م ليودعوا المآسي والحروب الخدماتية، وأولها الغاز المنزلي والمشتقات النفطية، فإذا العام هذا، من أوله، يكشر عن أنياب وحش مخيف. والله وحده يعلم مدى هذا التوحش.
كفاكم سبع سنوات تجويعا وتنغيصا لحياة الناس في عدن وبقية المحافظات المحررة، ولا تدعونا نغير المصطلح إلى المحافظات المغرر بها .