إنذارات بالإزالة والإخلاء لمتنفذين على أراضي الجمعيات السكنية "تقرير"
موظفو الموانئ خلال نصبهم اللوحة التعريفية لمنطقة أراضيهم
> عدن «الأيام» فردوس العلمي:
>
مدير عام مكتب رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني سامح جمال، أكد أن النزول يعد خطوة أولية لإنذار المتنفذين والبساطين على أراضي الجمعيات السكنية لموظفي الدولة، وإخطارهم بضرورة الإخلاء للمساحات المبسوط عليها.
وأفاد جمال أنه يتم المتابعة مع الهيئة العامة للأشغال قبل إزالة أي بناء مستحدث على أراضي الجمعيات السكنية في منطقة العماد المصروفة لجمعيات سكنية لموظفي الدولة، ومنها جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة، وجمعية المغتربين، والدائرة الفنية في ميناء عدن.
وأوضح أن النزول، المنفذ أمس، جاء بتوجيهات مباشرة من رئيس الهيئة العامة للأراضي أنيس بحارثة، بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمديرية، وإدارة الأراضي ومكتب الأشغال العامة، واللجنة التنسيقية للجمعيات السكنية، وقسم شرطة العماد، مشيرا إلى أن النزول والحملات ستستمر أسبوعيا، حتى يتم تسليم الأراضي المنهوبة للجمعيات السكنية.
من جانبه، أكد رئيس قسم العوائق قاسم محمد أن هذا المساحات من الأرضي تم البسط عليها من سابق، في عام 2012 و2013 و2014، وفي كل مرة يتم إزاله العشوائيات، منوها إلى أن البسط بعد حرب عام 2015 تضاعف بشكل كبير.
وأضاف: "حاليا ،حسب توجيها الهيئة العامة للأراضي، وتوجيهات مدير عام المديرية، ومدير الأشغال، تم النزول للمواقع وتوزيع إشعارات مبدئية لإخلاء المواقع خلال ساعة، أو سيتم الهدم والإزالة خلال يومين، هذا الأراضي أراضي موظفين خدموا الوطن، وتم منحهم هذه الأراضي، لذا يجب ألا يبسط عليها من أي جهة كانت".
عضو اللجنة التنسيقية للجمعيات السكنية والبنك الأهلي والمغتربين ومؤسسة مواني عدن محمد أحمد مساعد، قال إن "النزول تم لمسح أراضي الجمعيات السكنية حتى يتسنى لنا تسليم عقود الأراضي لموظفي الدولة الذين طال انتظارهم لها"، وقدم الشكر لإدارة الأمن لوقوفها مع الجمعيات السكنية لإزالة الاستحداثات، وتمكينهم من أراضيهم.
وقال رئيس الجمعية التعاونية السكنية للمعاقين حركيا نصر ناصر السقاف: "صرفت لنا أرضي في منطقة العماد في عام 2002، ونحن نتابع هذا الأراضي، وللأسف، بسط عليها متنفذون استفادوا منها طوال الأعوام السابقة، بينما - نحن المعاقين- نلهث خلف الإجراءات لتمكيننا من أراض منحت لنا، الآن، نستكمل الإجراءات بالتنسيق مع هيئة أراضي الدولة والأشغال ورئيس اللجنة التنسيقة، ونقف وأعضاء الجمعيات السكنية الأخرى وقفة تضامنية لاستعادة أراضينا".
وطالب السقاف بضرورة إنهاء البسط وإخراج الباسطين من أراضي جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة، موجها رسالة إلى الجهات المختصة للإسراع في إزالة البسط على أراضي كل جمعيات موظفي الدولة واستكمال إجراءات الصرف.
وأكد مدير شرطة العماد النقيب روبل عبدالرحمن الصبيحي، أنهم على استعداد تام لحماية أراضي موظفي الدولة أصحاب الحق، مطالبا بسرعة صرف العقود والملفات للموظفين، وتحديد المساحة المخصصة لكل موظف، حتى يتم تمكينهم من أراضيهم".
وأضاف: "أوجدوا لي أمر وتوجيهات إزاله، وسيتم الإزالة فورا دون أي تأخير، فنحن مع المواطن صاحب الحق".
وقال الأمين العام للجمعية السكنية للدائرة الفنية لمؤسسة ميناء عدن جمال على صالح: "ننتظر 30 عاما من أجل الحصول على أراضي الجمعية، وهذه الحملة بالتنسيق مع هيئة الأراضي وإدارة الأمن، وهناك تعليمات بمنح الأراضي المخصصة للجمعية، ونحن في انتظار إزالة البناء العشوائي المقام في المساحة المخصصة لأراضي الجمعية، ويأتي ذلك بعد معاناة كبيرة وإجراءات ومحاكم وأحكام كلها لصالح الجمعية"، و شكر جبل ردفان وصحيفة "الأيام" ووسائل الإعلام التي عملت على إيصال القضة للرأي العام، وساهمت في تسريع الإجراءات.
رافق الحملة عدد من الأطقم التابعة لشرطة العماد، وعدد من موظفي الدولة أصحاب الحق في هذا الأراضي، وتم تسليم المتنفذين إشعارات بالإخلاء وإنذارات بالإزالة، كتبت بالخط الأحمر على جدران المباني المستحدثة في أراضي الجمعيات السكنية، إذ إن عددا من المتنفذين والباسطين على أراضي الجمعية الخاصة بالمغتربين أحاطوا الأراضي التي بسطوا عليها بسور، بينما أنشأ الباسطون على أراضي الجمعية السكنية لذوي الاحتياجات مصنعا للطوب، أما في أراضي جمعية الدائرة الفنية للميناء فتم إنشاء مبنى مقر لشركة عقارية.
وفي ختام الحملة، قام رئيس الجمعية وعدد من عمال وموظفي الدائرة الفنية بميناء عدن بنصب لوحات تعريفية بالأراضي المخصص للجمعية، ونفذ الموظفون على هامش الحملة وقفة شكر أمام مدخل المنطقة، حاملين لافتات شكر وتقدير للقيادة السياسية والأمنية لمحافظة عدن، ومناشدات بالاستمرار في حماية الأراضي من بسط المتنفذين.
- حملة مشتركة لتمكين موظفي الدولة من أراضيهم في منطقة العماد
مصنع بُني على أراضي سكنية لذوي الاحتياجات الخاصة
مدير عام مكتب رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني سامح جمال، أكد أن النزول يعد خطوة أولية لإنذار المتنفذين والبساطين على أراضي الجمعيات السكنية لموظفي الدولة، وإخطارهم بضرورة الإخلاء للمساحات المبسوط عليها.
وأفاد جمال أنه يتم المتابعة مع الهيئة العامة للأشغال قبل إزالة أي بناء مستحدث على أراضي الجمعيات السكنية في منطقة العماد المصروفة لجمعيات سكنية لموظفي الدولة، ومنها جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة، وجمعية المغتربين، والدائرة الفنية في ميناء عدن.
وأوضح أن النزول، المنفذ أمس، جاء بتوجيهات مباشرة من رئيس الهيئة العامة للأراضي أنيس بحارثة، بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمديرية، وإدارة الأراضي ومكتب الأشغال العامة، واللجنة التنسيقية للجمعيات السكنية، وقسم شرطة العماد، مشيرا إلى أن النزول والحملات ستستمر أسبوعيا، حتى يتم تسليم الأراضي المنهوبة للجمعيات السكنية.
من جانبه، أكد رئيس قسم العوائق قاسم محمد أن هذا المساحات من الأرضي تم البسط عليها من سابق، في عام 2012 و2013 و2014، وفي كل مرة يتم إزاله العشوائيات، منوها إلى أن البسط بعد حرب عام 2015 تضاعف بشكل كبير.
وأضاف: "حاليا ،حسب توجيها الهيئة العامة للأراضي، وتوجيهات مدير عام المديرية، ومدير الأشغال، تم النزول للمواقع وتوزيع إشعارات مبدئية لإخلاء المواقع خلال ساعة، أو سيتم الهدم والإزالة خلال يومين، هذا الأراضي أراضي موظفين خدموا الوطن، وتم منحهم هذه الأراضي، لذا يجب ألا يبسط عليها من أي جهة كانت".
عضو اللجنة التنسيقية للجمعيات السكنية والبنك الأهلي والمغتربين ومؤسسة مواني عدن محمد أحمد مساعد، قال إن "النزول تم لمسح أراضي الجمعيات السكنية حتى يتسنى لنا تسليم عقود الأراضي لموظفي الدولة الذين طال انتظارهم لها"، وقدم الشكر لإدارة الأمن لوقوفها مع الجمعيات السكنية لإزالة الاستحداثات، وتمكينهم من أراضيهم.
وقال رئيس الجمعية التعاونية السكنية للمعاقين حركيا نصر ناصر السقاف: "صرفت لنا أرضي في منطقة العماد في عام 2002، ونحن نتابع هذا الأراضي، وللأسف، بسط عليها متنفذون استفادوا منها طوال الأعوام السابقة، بينما - نحن المعاقين- نلهث خلف الإجراءات لتمكيننا من أراض منحت لنا، الآن، نستكمل الإجراءات بالتنسيق مع هيئة أراضي الدولة والأشغال ورئيس اللجنة التنسيقة، ونقف وأعضاء الجمعيات السكنية الأخرى وقفة تضامنية لاستعادة أراضينا".
وطالب السقاف بضرورة إنهاء البسط وإخراج الباسطين من أراضي جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة، موجها رسالة إلى الجهات المختصة للإسراع في إزالة البسط على أراضي كل جمعيات موظفي الدولة واستكمال إجراءات الصرف.
وأكد مدير شرطة العماد النقيب روبل عبدالرحمن الصبيحي، أنهم على استعداد تام لحماية أراضي موظفي الدولة أصحاب الحق، مطالبا بسرعة صرف العقود والملفات للموظفين، وتحديد المساحة المخصصة لكل موظف، حتى يتم تمكينهم من أراضيهم".
وأضاف: "أوجدوا لي أمر وتوجيهات إزاله، وسيتم الإزالة فورا دون أي تأخير، فنحن مع المواطن صاحب الحق".
وقال الأمين العام للجمعية السكنية للدائرة الفنية لمؤسسة ميناء عدن جمال على صالح: "ننتظر 30 عاما من أجل الحصول على أراضي الجمعية، وهذه الحملة بالتنسيق مع هيئة الأراضي وإدارة الأمن، وهناك تعليمات بمنح الأراضي المخصصة للجمعية، ونحن في انتظار إزالة البناء العشوائي المقام في المساحة المخصصة لأراضي الجمعية، ويأتي ذلك بعد معاناة كبيرة وإجراءات ومحاكم وأحكام كلها لصالح الجمعية"، و شكر جبل ردفان وصحيفة "الأيام" ووسائل الإعلام التي عملت على إيصال القضة للرأي العام، وساهمت في تسريع الإجراءات.
رافق الحملة عدد من الأطقم التابعة لشرطة العماد، وعدد من موظفي الدولة أصحاب الحق في هذا الأراضي، وتم تسليم المتنفذين إشعارات بالإخلاء وإنذارات بالإزالة، كتبت بالخط الأحمر على جدران المباني المستحدثة في أراضي الجمعيات السكنية، إذ إن عددا من المتنفذين والباسطين على أراضي الجمعية الخاصة بالمغتربين أحاطوا الأراضي التي بسطوا عليها بسور، بينما أنشأ الباسطون على أراضي الجمعية السكنية لذوي الاحتياجات مصنعا للطوب، أما في أراضي جمعية الدائرة الفنية للميناء فتم إنشاء مبنى مقر لشركة عقارية.
وفي ختام الحملة، قام رئيس الجمعية وعدد من عمال وموظفي الدائرة الفنية بميناء عدن بنصب لوحات تعريفية بالأراضي المخصص للجمعية، ونفذ الموظفون على هامش الحملة وقفة شكر أمام مدخل المنطقة، حاملين لافتات شكر وتقدير للقيادة السياسية والأمنية لمحافظة عدن، ومناشدات بالاستمرار في حماية الأراضي من بسط المتنفذين.
