تزوير الأوراق النقدية.. وبرتقال أبو صرة
> التزوير هو عمل/صنع تقليد لشيء ما وتقديمه/عرضه/ وتسويقه على أنه "أصل" ذاك الشيء بعينه.
- ويعتبر التزوير عامة "جنحة/ جريمة" يعاقب فاعلها بموجب القوانين والتشريعات السائدة في كل بلد حول العالم.
- وتتعدد مجالات وأنواع التزوير: من تواقيع، وثائق، تحف أثرية، أوراق رسمية، عملة.. إلخ.
- وكما لا تعرف الأمراض الفتاكة حدود الدول (كورونا كمثال)، كانت متقدمة أو ناشئة أو متخلفة، فكذا التزوير فهو منتشر بكل صوره في جميع بقاع المعمورة وبدرجات ومستويات تختلف من بلد إلى آخر.
- وعمومًا تزدهر وتنمو وتتجذر أنشطة التزوير المختلفة في دول ومجتمعات وبيئات يسودها عدم استقرار سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو تكون في حالات حرب مما يقوض فعالياتها ويحد/ يشل قدرتها في تطبيق فعلي للنظام والقانون والتشريعات والرقابة المالية والنقدية الصارمة المرتبطة للتعامل مع مثل هذه "الجرائم" الخطيرة.
- مثل هذه الظروف القاهرة واللاإرادية تعتبر أرضًا خصبة يؤسس لـ "الاقتصاد الأسود" وهو الأنشطة الاقتصادية والمالية والنقدية والتجارية والعملة "غير الرسمية" تكون مجتمعة عوامل دعم ومساعدة وجذب لأنشطة "التزوير" الهدامة والمدمرة على مختلف طبيعتها.
- ولكن يعتبر تزوير النقود (العملة) الأشد تأثيرًا على مستوى البلد عامة وأساسيات الاقتصاد والمال خاصة. ذلك أن النقود (بالإضافة إلى وظائفها الأساسية) تعتبر الدماء التي تسري في شرايين الاقتصاد المختلفة وبالأخص في القطاع المصرفي والتي تبقيه عائمًا وحيًا وعلى قدميه ليقوم بدوره التلقائي في تحريك جميع قطاعات الناتج الوطني الإجمالي GDP. وبنفس الأهمية التعامل مع الجهات المالية والنقدية الخارجية التي لا غناء عنها في اكتمال أنشطته المصرفية الحيوية الجوهرية والاساسية. لسوء الحظ، وفي الوقت الراهن يعتبر القطاع المصرفي لدينا في حالة انعدام وفقدان ثقة من قبل عملائه وفي وضعية عجز وشلل تام.
- ومن جانب آخر، فإن واقع تواجد وتداول "كتلة نقدية مهولة تقدر بنحو 8 تريلونات ريال" يعزز من مثل هذه الافتراضيات: أنه كحال محصول ضخم من برتقال أبو صرة المصري (أحلى برتقال على الأرض) يتم إضافة إليه محصول (5-10 %) من برتقال أبو صرة صعدي أو من مأرب أو باكستاني. لن يلمس المشتري العادي بالفارق إطلاقًا.
- وفي ظل حالنا الراهن، السياسي والاقتصادي والمالي، كل هذه العوامل مجتمعة تمثل أدوات إغراء وجذب وتأسيس لجرائم "التزوير" على مختلف أشكالها وأنواعها.
- إنه من "السذاجة" أن "نغض الطرف" عن هذا الأمر وندعي أن لدينا الحصانة والمناعة في ذلك خاصة عندما نعلم أن دولًا متقدمة (ألمانيا، النمسا، كوريا) وبعد حرب شعواء وانتصارات سجلتها، مازالت تعاني هذا الجرم رغم مستوياته المتدنية مقارنة بدول أخرى كثيرة.
- ختامًا، وبناء على خبرتنا المتواضعة، فإن "خط الدفاع الأول" والفعال في التعامل مع "تزوير الأوراق النقدية" هو "القطاع المصرفي" ببنوكه وفروعها، فأعملوا بصدق على بعثه من جديد.
- ويعتبر التزوير عامة "جنحة/ جريمة" يعاقب فاعلها بموجب القوانين والتشريعات السائدة في كل بلد حول العالم.
- وتتعدد مجالات وأنواع التزوير: من تواقيع، وثائق، تحف أثرية، أوراق رسمية، عملة.. إلخ.
- وكما لا تعرف الأمراض الفتاكة حدود الدول (كورونا كمثال)، كانت متقدمة أو ناشئة أو متخلفة، فكذا التزوير فهو منتشر بكل صوره في جميع بقاع المعمورة وبدرجات ومستويات تختلف من بلد إلى آخر.
- وعمومًا تزدهر وتنمو وتتجذر أنشطة التزوير المختلفة في دول ومجتمعات وبيئات يسودها عدم استقرار سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو تكون في حالات حرب مما يقوض فعالياتها ويحد/ يشل قدرتها في تطبيق فعلي للنظام والقانون والتشريعات والرقابة المالية والنقدية الصارمة المرتبطة للتعامل مع مثل هذه "الجرائم" الخطيرة.
- مثل هذه الظروف القاهرة واللاإرادية تعتبر أرضًا خصبة يؤسس لـ "الاقتصاد الأسود" وهو الأنشطة الاقتصادية والمالية والنقدية والتجارية والعملة "غير الرسمية" تكون مجتمعة عوامل دعم ومساعدة وجذب لأنشطة "التزوير" الهدامة والمدمرة على مختلف طبيعتها.
- ولكن يعتبر تزوير النقود (العملة) الأشد تأثيرًا على مستوى البلد عامة وأساسيات الاقتصاد والمال خاصة. ذلك أن النقود (بالإضافة إلى وظائفها الأساسية) تعتبر الدماء التي تسري في شرايين الاقتصاد المختلفة وبالأخص في القطاع المصرفي والتي تبقيه عائمًا وحيًا وعلى قدميه ليقوم بدوره التلقائي في تحريك جميع قطاعات الناتج الوطني الإجمالي GDP. وبنفس الأهمية التعامل مع الجهات المالية والنقدية الخارجية التي لا غناء عنها في اكتمال أنشطته المصرفية الحيوية الجوهرية والاساسية. لسوء الحظ، وفي الوقت الراهن يعتبر القطاع المصرفي لدينا في حالة انعدام وفقدان ثقة من قبل عملائه وفي وضعية عجز وشلل تام.
- ومن جانب آخر، فإن واقع تواجد وتداول "كتلة نقدية مهولة تقدر بنحو 8 تريلونات ريال" يعزز من مثل هذه الافتراضيات: أنه كحال محصول ضخم من برتقال أبو صرة المصري (أحلى برتقال على الأرض) يتم إضافة إليه محصول (5-10 %) من برتقال أبو صرة صعدي أو من مأرب أو باكستاني. لن يلمس المشتري العادي بالفارق إطلاقًا.
- وفي ظل حالنا الراهن، السياسي والاقتصادي والمالي، كل هذه العوامل مجتمعة تمثل أدوات إغراء وجذب وتأسيس لجرائم "التزوير" على مختلف أشكالها وأنواعها.
- إنه من "السذاجة" أن "نغض الطرف" عن هذا الأمر وندعي أن لدينا الحصانة والمناعة في ذلك خاصة عندما نعلم أن دولًا متقدمة (ألمانيا، النمسا، كوريا) وبعد حرب شعواء وانتصارات سجلتها، مازالت تعاني هذا الجرم رغم مستوياته المتدنية مقارنة بدول أخرى كثيرة.
- ختامًا، وبناء على خبرتنا المتواضعة، فإن "خط الدفاع الأول" والفعال في التعامل مع "تزوير الأوراق النقدية" هو "القطاع المصرفي" ببنوكه وفروعها، فأعملوا بصدق على بعثه من جديد.