مندوب اليمن بالأمم المتحدة: جرائم الحوثي امتدت إلى اتخاذ السكان رهائن ودروعا بشرية
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله السعدي، إن "جرائم ميليشيا الحوثي بحق المدنيين امتدت إلى اتخاذ السكان رهائن في مدن وقرى كاملة، واستخدامهم دروعا بشرية، واستخدام المدارس مخازن للأسلحة، والمباني الحكومية مراكز للاعتقال، وأسطح المنازل لقنص واستهداف المدنيين".
وفي بيان اليمن، في الجلسة المفتوحة للنقاش مجلس الأمن رفيع المستوى، تحت بند "حماية المدنيين في الصراع المسلح"، أضاف السعدي: "أن هذه الميليشيات تواصل حصار المدن، وتحرم السكان من حرية التنقل أو الوصول إلى الماء والغذاء، وتستخدم التجويع وسيلة حرب، وأبرز الأمثلة على ذلك هو الحصار الذي تعرضت له مديرية العبدية في مأرب، وما تتعرض له مدينة تعز لأكثر من سبعة سنوات في صمت غير مبرر للمجتمع الدولي".
وقال: "إذ تقدر الحكومة اليمنية الزيارات التي قام بها ممثلو الأمم المتحدة في نهاية العام المنصرم، لأول مرة منذ سبع سنوات، إلا أنها تعيد التأكيد على ضرورة التحرك الدولي لرفع الحصار عن تعز وباقي المدن اليمنية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، ووقف عرقلة الميليشيات الحوثية وتدخلها في عمل المنظمات الدولية، وتحويل مجرى المساعدات بعيدا عن مستحقيها، وأهمية الإبلاغ بشفافية عن تلك الانتهاكات".
وأضاف: "إن الحاجة الملحّة لحماية المدنيين في حالات الصراع تتطلب أن يتخذ المجتمع الدولي ومجلس الأمن إجراءات فعالة من شأنها حماية المدنيين في مدنهم ومخيمات نزوحهم من الهجمات والاعتداءات التي يتعرضون لها، وتطال مناطق عديدة حول العالم، بما في ذلك جراء الجرائم والهجمات الإرهابية التي تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتهديدًا حقيقيًا على المنشآت المدنية الحيوية وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي، وتقويض الأمن والسلم الإقليمي والدولي".
وتابع: "أدت المليشيات الحوثية لتصنع وتزرع قرابة مليونين من الألغام والعبوات الناسفة في كثير من مناطق اليمن، التي كانت تسيطر عليها، وانسحبت منها، الأمر الذي أدى وما يزال إلى مقتل وإصابة مئات الضحايا من المدنيين لا سيما الأطفال والنساء، إنه السلاح الذي يشل حركة اليمنيين، ويهدد ملايين المدنيين والنازحين الذين يقفون عالقين بين مطرقة القصف الحوثي الذي يتعرضون له في المدن والمخيمات، وسندان الألغام المزروعة في منازلهم وشوارع مدنهم والمزارع ومناطق الرعي التي تمثل سبل عيش للملايين. ورغم الجهود الكبيرة للجيش الوطني ومشروع مسام لنزع الألغام إلا أن كثافة وعشوائية الألغام المزروعة، وعدم وجود خرائط لها يشكل تحديا كبيرا أمام هذه الجهود، وهو تهديد لحياة الأجيال القادمة لعقود".
واختتم: "إن إمداد النظام الإيراني للحوثيين بالأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية يمثل انتهاكا صريحًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين 2216 و2231، واستخفافًا بجهود المجتمع الدولي لحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وبالتالي، فإن جهود هذا المجلس لحماية المدنيين، خصوصًا في اليمن، لا بد أن تُترجم من خلال تنفيذ قراراته، واتخاذ موقف حاسم لردع ومحاسبة منتهكي هذه القرارات، ومنع تهريب الأسلحة التي تستخدم لإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية في اليمن، وسفك دماء الأبرياء من المدنيين بشكل يومي، وتعرقل إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة اليمنية، وتحقيق السلام العادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، ذلك السلام الذي يطمح إليه كافة أبناء الشعب اليمني".
وفي بيان اليمن، في الجلسة المفتوحة للنقاش مجلس الأمن رفيع المستوى، تحت بند "حماية المدنيين في الصراع المسلح"، أضاف السعدي: "أن هذه الميليشيات تواصل حصار المدن، وتحرم السكان من حرية التنقل أو الوصول إلى الماء والغذاء، وتستخدم التجويع وسيلة حرب، وأبرز الأمثلة على ذلك هو الحصار الذي تعرضت له مديرية العبدية في مأرب، وما تتعرض له مدينة تعز لأكثر من سبعة سنوات في صمت غير مبرر للمجتمع الدولي".
وقال: "إذ تقدر الحكومة اليمنية الزيارات التي قام بها ممثلو الأمم المتحدة في نهاية العام المنصرم، لأول مرة منذ سبع سنوات، إلا أنها تعيد التأكيد على ضرورة التحرك الدولي لرفع الحصار عن تعز وباقي المدن اليمنية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، ووقف عرقلة الميليشيات الحوثية وتدخلها في عمل المنظمات الدولية، وتحويل مجرى المساعدات بعيدا عن مستحقيها، وأهمية الإبلاغ بشفافية عن تلك الانتهاكات".
وأضاف: "إن الحاجة الملحّة لحماية المدنيين في حالات الصراع تتطلب أن يتخذ المجتمع الدولي ومجلس الأمن إجراءات فعالة من شأنها حماية المدنيين في مدنهم ومخيمات نزوحهم من الهجمات والاعتداءات التي يتعرضون لها، وتطال مناطق عديدة حول العالم، بما في ذلك جراء الجرائم والهجمات الإرهابية التي تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتهديدًا حقيقيًا على المنشآت المدنية الحيوية وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي، وتقويض الأمن والسلم الإقليمي والدولي".
وتابع: "أدت المليشيات الحوثية لتصنع وتزرع قرابة مليونين من الألغام والعبوات الناسفة في كثير من مناطق اليمن، التي كانت تسيطر عليها، وانسحبت منها، الأمر الذي أدى وما يزال إلى مقتل وإصابة مئات الضحايا من المدنيين لا سيما الأطفال والنساء، إنه السلاح الذي يشل حركة اليمنيين، ويهدد ملايين المدنيين والنازحين الذين يقفون عالقين بين مطرقة القصف الحوثي الذي يتعرضون له في المدن والمخيمات، وسندان الألغام المزروعة في منازلهم وشوارع مدنهم والمزارع ومناطق الرعي التي تمثل سبل عيش للملايين. ورغم الجهود الكبيرة للجيش الوطني ومشروع مسام لنزع الألغام إلا أن كثافة وعشوائية الألغام المزروعة، وعدم وجود خرائط لها يشكل تحديا كبيرا أمام هذه الجهود، وهو تهديد لحياة الأجيال القادمة لعقود".
واختتم: "إن إمداد النظام الإيراني للحوثيين بالأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية يمثل انتهاكا صريحًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين 2216 و2231، واستخفافًا بجهود المجتمع الدولي لحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وبالتالي، فإن جهود هذا المجلس لحماية المدنيين، خصوصًا في اليمن، لا بد أن تُترجم من خلال تنفيذ قراراته، واتخاذ موقف حاسم لردع ومحاسبة منتهكي هذه القرارات، ومنع تهريب الأسلحة التي تستخدم لإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية في اليمن، وسفك دماء الأبرياء من المدنيين بشكل يومي، وتعرقل إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة اليمنية، وتحقيق السلام العادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، ذلك السلام الذي يطمح إليه كافة أبناء الشعب اليمني".
