الحد الأدنى للأجور
> أيهما أفضل الجوع أم الحرية؟ عدد كبير من العمال والموظفين والمتقاعدين يستلمون رواتب ومعاشات الحد الأدنى للأجور الذي حدد في بداية تسعينيات القرن الماضي بمبلغ واحد وعشرين ألف ريال، حيث كان هذا المبلغ يساوي مائة دولار أمريكي، وأصبح اليوم هذا المبلغ يساوي أقل من عشرة دولارات أمريكية.
إعادة النظر في تحديد مبلغ الحد الأدنى للأجور ضرورة تقتضيها حياة عدد غير قليل من العمال والموظفين والمتقاعدين، لأن هذا المبلغ لم يعد يكفي لتغطية احتياجات يوم واحد وليس احتياجات ثلاثين يومًا.
تحديد مبلغ الحد الأدنى للأجور يحتاج إلى أن تدرس الحكومة موضوع رفع الحد الأدنى للأجور من خلال خيارين:
الخيار الأول قيمة المائة الدولار السوقية اليوم التي تتأرجح بين ألف ومائة ريال للدولار وألف وسبع مائة ريال للدولار، أو الخيار الثاني وهو احتساب كلفة معيشة أسرة تتكون من أب وأم وطفلين وقيمة احتياجاتهم الأساسية للحياة خلال شهر، لأن بقاء الوضع المعيشي للناس أصبح كارثيًا، حيث إن من يموتون من الجوع والمرض أكثر من الذين يموتون بسبب الحرب، ولذلك فإن الدعوة إلى رفع الحد الأدنى للأجور أصبحت مطلبًا ملحًا وأساسيًا للحفاظ على بقاء الإنسان في هذا البلد على قيد الحياة.
الموضوع الثاني كنت أتمنى من وزارة الخدمة المدنية أن تسارع إلى تقديم مشروع رفع رواتب عمال وموظفي مرافق الموازنة العامة مقارنةً بزملائهم في المرافق المستقلة ماليًا وإداريًا، حيث أصبح الفارق في الرواتب بين الفريقين لا يصدق، فعلي سبيل المثال شخصان تخرجا من الجامعة من كلية واحدة بسنة واحدة أحدهم ذهب إلى العمل في وزارة التربية والتعليم، والآخر ذهب إلى العمل في مؤسسة مستقلة ماليًا وإداريًا، حيث أصبح الأول مدرس أول في وزارة التربية والتعليم يستلم راتب مدرس أول مائة ألف ريال، والثاني أصبح مدير إدارة ويتقاضى راتبًا شهريًا أربعمائة ألف ريال، وهذا الوضع يحتاج إلى أن تقوم الحكومة بمراجعته والقيام برفع قيمة رواتب عمال وموظفي مرافق الموازنة العامة أسوةً بزملائهم في مرافق المؤسسات المستقلة ماليًا وإداريًا تحقيقًا للعدالة والمساواة بين الناس في الوظيفة العامة في القطاعين المشمولين بقانون الخدمة المدنية، والله يوفق الجميع لما فيه مصلحة الناس في هذا البلد.
إعادة النظر في تحديد مبلغ الحد الأدنى للأجور ضرورة تقتضيها حياة عدد غير قليل من العمال والموظفين والمتقاعدين، لأن هذا المبلغ لم يعد يكفي لتغطية احتياجات يوم واحد وليس احتياجات ثلاثين يومًا.
تحديد مبلغ الحد الأدنى للأجور يحتاج إلى أن تدرس الحكومة موضوع رفع الحد الأدنى للأجور من خلال خيارين:
الخيار الأول قيمة المائة الدولار السوقية اليوم التي تتأرجح بين ألف ومائة ريال للدولار وألف وسبع مائة ريال للدولار، أو الخيار الثاني وهو احتساب كلفة معيشة أسرة تتكون من أب وأم وطفلين وقيمة احتياجاتهم الأساسية للحياة خلال شهر، لأن بقاء الوضع المعيشي للناس أصبح كارثيًا، حيث إن من يموتون من الجوع والمرض أكثر من الذين يموتون بسبب الحرب، ولذلك فإن الدعوة إلى رفع الحد الأدنى للأجور أصبحت مطلبًا ملحًا وأساسيًا للحفاظ على بقاء الإنسان في هذا البلد على قيد الحياة.
الموضوع الثاني كنت أتمنى من وزارة الخدمة المدنية أن تسارع إلى تقديم مشروع رفع رواتب عمال وموظفي مرافق الموازنة العامة مقارنةً بزملائهم في المرافق المستقلة ماليًا وإداريًا، حيث أصبح الفارق في الرواتب بين الفريقين لا يصدق، فعلي سبيل المثال شخصان تخرجا من الجامعة من كلية واحدة بسنة واحدة أحدهم ذهب إلى العمل في وزارة التربية والتعليم، والآخر ذهب إلى العمل في مؤسسة مستقلة ماليًا وإداريًا، حيث أصبح الأول مدرس أول في وزارة التربية والتعليم يستلم راتب مدرس أول مائة ألف ريال، والثاني أصبح مدير إدارة ويتقاضى راتبًا شهريًا أربعمائة ألف ريال، وهذا الوضع يحتاج إلى أن تقوم الحكومة بمراجعته والقيام برفع قيمة رواتب عمال وموظفي مرافق الموازنة العامة أسوةً بزملائهم في مرافق المؤسسات المستقلة ماليًا وإداريًا تحقيقًا للعدالة والمساواة بين الناس في الوظيفة العامة في القطاعين المشمولين بقانون الخدمة المدنية، والله يوفق الجميع لما فيه مصلحة الناس في هذا البلد.