وزير التخطيط يؤكد تطلع الحكومة لتوسيع مشروع سُبل العيش بالمناطق الريفية
> عمان «الأيام» خاص:
> أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي د. واعد باذيب، تطلع الحكومة إلى توسيع مشروع سبل العيش وتحسين القدرة على الصمود في المناطق الريفية في نسخته الثالثة 2022 - 2025م، الممول من الاتحاد الأوروبي، ليشمل محافظات أخرى.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الـ 19 للجنة تسيير المشروع، اليوم الأحد، في العاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة نائب وزير التخطيط د. نزار باصهيب، ووكيل وزارة التخطيط لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية د. محمد الحاوري، ومن الجانب الدولي، رئيسة قسم التعاون التنموي في بعثة الاتحاد الأوروبي كارولينا هدستروم، ونائبة الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن ناهد حسين، وممثلي الوكالة السويدية للتنمية الدولية، والوكالات المنفذة للمشروع، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الغذاء العالمي.
وأشار الوزير باذيب، إلى أهمية توسيع المشروع ليشمل محافظات أخرى لتنمية سُبل المعيشة للفقراء وأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة وتنمية المحاصيل النقدية القابلة للتصدير، منوها بالمشروع في نسخته الثانية، لأن المشروع يجمع العمل الإنساني والعمل التنموي، إذ يساهم في تنمية سُبل المعيشة وإيجاد فرص عمل للمزارعين، وخصوصا الشباب والمرأة في المناطق الريفية، ويساهم في بناء الأصول الرأسمالية للفقراء في الريف، ويساعد في التنمية المستدامة، لا سيما في القطاع الزراعي والأمن الغذائي وسلاسل القيمة، ويستجيب للحد من تداعيات فايروس كورونا في القطاع الزراعي، والتكيف مع التغيرات المناخية ومقاومة الصدمات الاقتصادية.
وثمن الدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي كشريك رئيس وفاعل في دعم بلادنا في هذه الظروف الاستثنائية على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والسياسية، وإسهاماته في كثير من المجالات الحيوية، خصوصا في مجال الزراعة والأمن الغذائي، وتعزيز سُبل المعيشة، ودعم المرأة وحقوق الإنسان، ودعم عملية السلام المستدام في اليمن، إضافة إلى دور الاتحاد الأوروبي بتعزيز الصمود الاقتصادي للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، مشيدا بدور وكالات الأمم المتحدة المشاركة في تنفيذ أنشطة هذا المشروع وغيره من المشاريع، وإسهاماتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وقضايا العمل والأمن الغذائي والنقل والمواني، وتعزيز اللامركزية، ومحاربة الفقر، ودعم تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الـ 19 للجنة تسيير المشروع، اليوم الأحد، في العاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة نائب وزير التخطيط د. نزار باصهيب، ووكيل وزارة التخطيط لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية د. محمد الحاوري، ومن الجانب الدولي، رئيسة قسم التعاون التنموي في بعثة الاتحاد الأوروبي كارولينا هدستروم، ونائبة الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن ناهد حسين، وممثلي الوكالة السويدية للتنمية الدولية، والوكالات المنفذة للمشروع، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الغذاء العالمي.
وأشار الوزير باذيب، إلى أهمية توسيع المشروع ليشمل محافظات أخرى لتنمية سُبل المعيشة للفقراء وأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة وتنمية المحاصيل النقدية القابلة للتصدير، منوها بالمشروع في نسخته الثانية، لأن المشروع يجمع العمل الإنساني والعمل التنموي، إذ يساهم في تنمية سُبل المعيشة وإيجاد فرص عمل للمزارعين، وخصوصا الشباب والمرأة في المناطق الريفية، ويساهم في بناء الأصول الرأسمالية للفقراء في الريف، ويساعد في التنمية المستدامة، لا سيما في القطاع الزراعي والأمن الغذائي وسلاسل القيمة، ويستجيب للحد من تداعيات فايروس كورونا في القطاع الزراعي، والتكيف مع التغيرات المناخية ومقاومة الصدمات الاقتصادية.
وثمن الدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي كشريك رئيس وفاعل في دعم بلادنا في هذه الظروف الاستثنائية على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والسياسية، وإسهاماته في كثير من المجالات الحيوية، خصوصا في مجال الزراعة والأمن الغذائي، وتعزيز سُبل المعيشة، ودعم المرأة وحقوق الإنسان، ودعم عملية السلام المستدام في اليمن، إضافة إلى دور الاتحاد الأوروبي بتعزيز الصمود الاقتصادي للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، مشيدا بدور وكالات الأمم المتحدة المشاركة في تنفيذ أنشطة هذا المشروع وغيره من المشاريع، وإسهاماتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وقضايا العمل والأمن الغذائي والنقل والمواني، وتعزيز اللامركزية، ومحاربة الفقر، ودعم تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.
