أوضح مصدر حكومي مسؤول اليوم الإثنين أن الحكومة وانطلاقًا من واجباتها ومسؤولياتها الوطنية ملتزمة بتأمين احتياجات ومطالب المواطنين المشروعة في محافظة حضرموت وكل المحافظات، والتخفيف من معاناتهم بكافة الإمكانيات المتاحة، كون مصالح المواطنين ليست مجالًا للمزايدة، ولا يجوز لمن يتصدى لإدارة الشأن العام التهرب من المسؤولية تحت أي اعتبار أو غطاءٍ على المستويين المركزي أو المحلي.

وأعرب المصدر عن بالغ الأسف لتطورات الأوضاع في محافظة حضرموت، وأثر ذلك على استقرار الأوضاع في المحافظة، وأهمية العمل بمسؤولية على معالجة المطالب المشروعة للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم في الجوانب الاقتصادية والخدمية والمعيشية وغيرها، بشكل تكاملي وعقلاني يحافظ على النموذج الذي قدمته المحافظة كبيئة آمنة للاستقرار وجذب الاستثمارات والتنمية.

وأفاد المصدر "أن معالجة الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين تحتم العمل بروح المسؤولية واحترام القوانين وتجاوز المصالح الآنية، والعمل المشترك من أجل تحسين أوضاع المواطنين في المحافظة والتخفيف من معاناتهم اليومية"، مؤكدًا أن الحكومة استدعت محافظ محافظة حضرموت وممثلي السلطة المحلية في الساحل والوادي والصحراء إلى العاصمة المؤقتة عدن للتباحث مع الحكومة بشأن مطابقة الحسابات الخاصة، وكشوف الإيرادات والإنفاق والدعم الحكومي وأوجه إنفاقها خلال الفترة السابقة، بالإضافة إلى مناقشة ووضع الحلول للمطالب الشعبية المشروعة، بعيدًا عن المراسلات الشعبوية التي تعكس خلل في طبيعة التعاطي المسؤول بين مؤسسات الدولة ومستوياتها المختلفة.

وأوضح المصدر، أنه ومنذ صدور قرار فخامة رئيس الجمهورية بتخصيص حصة التنمية لمحافظة حضرموت، بلغت هذه الحصة بالعملة الأجنبية مبلغ وقدره 460 مليون دولار منذ بداية العام 2018م وحتى نهاية العام الماضي 2021م، حيث تم تخصيص 375 مليون دولار منها إلى حساب التنمية لدى السلطة المحلية، إضافة إلى مبلغ 85 مليون دولار خصصته الحكومة لبناء محطة الوادي الغازية بتوجيهات فخامة الرئيس، وتتحمل بترومسيلة نفقاتها التشغيلية حتى الآن.

كما أن المستحق كنسبة تنمية للمحافظة في دورة المبيعات الحالية قرابة 20 مليون دولار، وسيُضاف إليها قرابة 25 مليون دولار متوقعة باعتبار أسعار النفط العالمية حاليًا من الشحنة التي جرى عرقلة تحميلها مؤخرًا، ليصل المبلغ قرابة 45 مليون دولار يمكن أن تعزز حساب التنمية للمحافظة على دفعتين خلال أقل من شهر واحد فقط، وهذا يوضح إلى حد كبير مدى استفادة المحافظة من قرار فخامة الرئيس بتخصيص نسب التنمية المحلية.

وأضاف المصدر " أن الحكومة عززت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بمبالغ إضافية (تحويلات مركزية) لدعم مشاريع تنموية واستحقاقات قطاع الكهرباء ووقود وطاقة مشتراة بمبلغ 40 مليون دولار، بما في ذلك المساهمة الحكومية في محطة كهرباء الشحر الجديدة" مبينًا أن الحكومة دعمت محافظة حضرموت بما يُقارب 36 مليار ريال للفترة 2018 - 2021 للاستجابة لاحتياجات عاجلة بناءً على طلب السلطة المحلية في المحافظة، كما خصصت الحكومة ما يقارب 129 ألف طن من الوقود المدعوم من المنحة السعودية لمحطات الكهرباء في المحافظة في عام 2021، بما يبلغ قيمته 70 مليون دولار تم سدادها مركزيًا.

ووضح المصدر أن إجمالي الإنفاق المركزي للمحافظة في الموازنة العامة للدولة لسداد المرتبات والأجور والنفقات التشغيلية للسلطة المحلية والمكاتب التنفيذية والإعانات المالية للأعوام من 2018 وإلى 2021 بلغ 196 مليار ريال، ولفت المصدر إلى أنه في المقابل لم تورد السلطة المحلية في محافظة حضرموت إيرادات مركزية مستحقة بإجمالي 41 مليار ريال، وقامت بتجنبها في حسابات خاصة بالسلطة المحلية.

كما أورد المصدر تفاصيل ما تخصصه الدولة لكهرباء حضرموت في الساحل والوادي من الديزل المدعوم بسعر أقل من كلفة الإنتاج المحدود، حيث يتم اعتماد تقريبًا مليون ومائة ألف لتر أسبوعيًا بسعر محتسب 40 ريالا، وقرابة 500 ألف لتر لشركة النفط في الساحل و175 ألف لتر لشركة النفط في الوادي يوميًا بسعر 185 ريالًا، في حين يصل كلفة الإنتاج المحدود إلى 400 ريال، هذا بالإضافة لامتيازات مختلفة يجري من خلالها دعم مناطق الامتياز.

وأشار المصدر إلى أن توقف الإنتاج في قطاعات مثل قطاع 9 وما يجري حاليًا من اضطرابات تعرقل التصدير سيؤدي بالتبعية إلى توقف كل النشاط النفطي في المحافظة والغاز المصاحب لتوليد الكهرباء وتبعات كبيرة أخرى.