> النفط: مسؤولون بالمصافي يبيعون الفاقد لحسابهم الخاص

> قال مسؤول رفيع في وزارة النفط، طلب عدم ذكر اسمه، لـ"الأيام"، صباح الخميس، إن مصفاة عدن لن تعمل في المستقبل القريب على الرغم من التصريحات المتوالية للمسؤولين بعكس ذلك.

المسؤول قال إن الفساد الهائل في قطاع استيراد المشتقات النفطية "أصبح مربحا للغاية للمسؤولين والأطراف السياسية المتحكمة بعملية استيراد المشتقات ويدر ملايين الدولارات يوميًا عليهم ولا يمكن أن يتركوا هذه البقرة التي يحلبوها جميعًا".

وأكدت مصادر عمالية في مصافي عدن ما ذهب إليه المسؤول قائلين حتى تجار استيراد المشتقات النفطية يتم خصم 1 % من شحناتهم على أنها فاقد على الرغم من أن النقل من السفينة في ميناء الزيت بالبريقة إلى منشآت التخزين يتم بالكامل عبر أنابيب لا يوجد بها أي تسريب.

وقالت المصادر: "تخيل عندما تكون الشحنة 52 ألف طن من الديزل فهذا يعني أن 520 طنا تحتسب فاقد بمجموع 624 ألف لتر بقيمة صافية تعادل 2.3 مليون ريال سعودي تقريبًا".. وأضافوا هذه الخسارة يقوم التاجر بتحميلها المواطن وهي ليست الخسارة الوحيدة".

وقال مصدر في وزارة النفط إن "المفقود من عملية التفريغ في الميناء يقوم مسؤولو المصافي ببيعها لحسابهم الشخصي".

لكن سعر الفاقد وحدة لا يفسر ارتفاع أسعار المشتقات الكبير عن السعر العالمي لكن هناك عوامل أخرى منها الضرائب ورسوم شركة إسناد التابعة للمجلس الانتقالي التي يقول مسؤولو شركة النفط ووزارة النفط إن شركة إسناد "تتقاضى ما مجموعه 200 ريال عن كل لتر ينزل إلى عدن وهي المسؤولة لوحدها عن رفع سعر الدبة بأربعة آلاف ريال للمواطنين.. كما تقوم ببيع المشتقات حتى في المحافظات الشمالية التي يسيطر عليها الحوثيون بعد أن كانوا يستوردون النفط عبر حضرموت في السابق ولحساب مسؤولين في الشرعية".

ويقول الموظفون في مصافي عدن إن ارتفاع أسعار المشتقات سببه ارتفاع الجبايات غير القانونية بحق التجار أولًا من لحظة وصول السفن إلى الغاطس حيث يتم توقيف السفن وتحميل التجار غرامات تأخير بهدف الضغط عليهم للحصول على عمولات لهم مقابل السماح بالتفريغ".

واستطردوا قائلين "ثم يبدؤون في المرحلة الثانية بابتزاز التجار عبر عملية الفحص للشحنة ومن يدفع يتم الترخيص لشحنته بأنها سليمة حتى وإن كانت من أردأ أنواع المشتقات ولهذا أصبح البترول والديزل في السوق يتسبب في تخريب المولدات وسيارات المواطنين".

واختتموا قائلين " ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي المساومة حول التخزين للشحنة فمن هم راضين عنهم يدفع دولار واحد في اليوم للطن ومن لم يرضهم بالأموال يحتسبون ضده 15 دولارا في اليوم للطن الواحد ما قبل التخزين".. ولا يستطيع التجار الإفلات من عملية التخزين قبل نقل شحناتهم للتوزيع على المحطات.

وأضاف المسؤول:" استمرار الانفلات الإداري سيرفع البترول إلى 30 ألفا وخمسين ألفا في المستقبل إذا لم تضع الدولة حدّ للفساد وتعيد حصر الاستيراد بالمصافي والتوزيع بشركة النفط فقط كما كان الوضع سابقًا فسعر الدبة (20 لترا) البترول عالميًا اليوم الخميس هو 8 ألف وأربعمائة ريال لا غير واصل إلى عدن".