> ​دخل مشروع منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة في عُمان مرحلة جديدة الجمعة بالتدشين الرسمي لميناء الدقم، أحد أهم البوابات التجارية البحرية بالبلاد، ليفتح بذلك نافذة كبيرة لتوسيع أكبر المشاريع الاستراتيجية المتكاملة في البلاد.

وأعطى أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء والممثّل الخاص للسلطان هيثم بن طارق إشارة انطلاق نشاط الميناء بحضور ملك بلجيكا فيليب ليوبولد لويس ماري وعقيلته الملكة ماتيلد ماري.

ويندرج الميناء ضمن خطط الحكومة المنضوية تحت مظلة "رؤية 2040" والهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وأنشطة السوق من خلال تعزيز خطوط الملاحة عبر الموانئ العمانية وزيادة حجم الأعمال وجذب مشغلي الخطوط الملاحية الرئيسية.

وتسعى مسقط لزيادة دور الموانئ في تنويع الاقتصاد من أجل مواجهة التحديات المالية التي تعترضها لدعم عمليات نقل البضائع وإعادة تصديرها وتعزيز الخدمات اللوجستية، في تحرك سيحقق عوائد مستقرة تنسجم مع خطط الإصلاح.

ويريد البلد الخليجي الاستفادة بشكل أكبر من موقعه الجغرافي على الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية وتوفر عدد من موانئ المياه العميقة التي تمكّن مشغلي الشحن الدولي من الوصول إليها بسهولة للقيام بعمليات الشحن والربط بين عمليات الشحن الدولي.

وأكد أحمد الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن مشروع ميناء الدقم يمثل رافدا مهما في الاقتصاد العماني ومحركا رئيسا لمشاريع قيد الإنشاء وأخرى قيد التأسيس.

ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى الذيب قوله في كلمة خلال التدشين إن “هذا الميناء الاستراتيجي والحيوي يعد نقلة نوعية في تحسن القدرة التنافسية لسلطنة عُمان".

وأضاف "يشكل ميناء الدقم إضافة مهمّة للتكامل مع موانئ البلاد المتعددة للموقع الجغرافي المتميز للميناء الذي من المخطط أن يكون مركزا لوجستيا يخدم خطوط الملاحة الدولية بين آسيا وأوروبا".

وستنضم هذه البوابة التجارية البحرية إلى مجموعة موانئ البلاد البالغ عددها 24 ميناء موزعة على جميع محافظات السلطنة الساحلية من محافظة مسندم إلى ظفار على طول الشريط الساحلي.

ويعد ميناء الدقم من أهم محركات المنطقة الاقتصادية بالدقم وأحد المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الحكومة لدعم الاقتصاد وتنشيط الحركة الاقتصادية.

وبحسب المواصفات الفنية لهذا المشروع الضخم فإن إجمالي أطوال كاسرَي الأمواج يبلغ نحو 8.7 كيلومترا، فيما يصل عمق حوض الميناء إلى 18 مترا وقناة الدخول إلى 19 مترا ما يؤهله لاستقبال ومناولة سفن الحاويات العملاقة.

ويتألف هذا الميناء الضخم من ثلاثة أرصفة رئيسة هي الرصيف التجاري والرصيف الحكومي ورصيف آخر للمواد السائلة والسائبة (الرصيف النفطي).

ويعمل الميناء حاليا برافعات مؤقتة حيث قامت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بالتعاقد مع شركة ليبهر الألمانية لتوريد 4 رافعات آلية لنقل الحاويات من السفن إلى الرصيف التجاري والعكس بطاقة تصل إلى 65 طنا.

كما قامت الهيئة بشراء 12 رافعة للساحات ذات الإطارات المطاطية بقيمة إجمالية بلغت 28 مليون ريال (نحو 73.1 مليون دولار).

ومن المتوقع أن يقوم الميناء بدور كبير في خدمة مشاريع الهيدروجين الأخضر، إذ بدأت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في جذب الشركات التي تعمل على إنتاج هذا المنتج النظيف.

وكانت المنطقة قد وقعت اتفاقيتين مع شركتين عالميتين إحداهما بشراكة مع مجموعة أوكيو مع شركة بلجيكا وأخرى مع شركة أجنبية لحجز مساحات كبيرة لإنتاج الطاقة وللمصنع الذي سينتج الهيدروجين الأخضر وهي الآن تحت الدراسات التفصيلية للمشروعات.

وقالت أنيك دي ريدر رئيسة مجلس إدارة هيئة ميناء أنتويرب البلجيكي إن "أول مشروع دولي للهيئة هو الإسهام في شركة ميناء الدقم مع شريكنا البلجيكي مجموعة ديمي باعتبار الميناء جزءا مهما من الشبكة الدولية المتنامية".

والمشروع الذي تنفذه مجموعة ديمي هو عبارة عن استثمار في الهيدروجين الأخضر وبالشراكة مع شركة النفط العمانية (أو.كيو) الحكومية.

وأوضحت ريدر أن هيئة ميناء أنتويرب تتابع منذ العام 2010 "التطورات الرائعة لمشروع ميناء الدقم الطموح عن كثب ومن الواضح الآن أن لديه كل الإمكانات ليصبح قصة نجاح وسنستمر في دعمه".

وخلال السنوات الثلاث الماضية، نجح الميناء في استقطاب 2242 سفينة، وتنشيط حركة مناولة مختلف البضائع، والانتقال إلى تحقيق أرباح في المراحل الأولى لتشغيله.