> قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الأحد، حلّ المجلس الأعلى للقضاء، معتبرًا أنه يخدم أطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام، كما ورد في تسجيل فيديو نشرته رئاسة الجمهورية.
وقال سعيّد خلال زيارة لمقر وزارة الداخلية "ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي"، مشيرا إلى أن "هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب، ويتم وضع الحركة القضائية (التعيينات فيه) بناء على الولاءات".

وأضاف الرئيس التونسي، "سنعمل على وضع مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء"، مؤكدا أن "أموالا وممتلكات تحصل عليها عدد من القضاة المليارات المليارات. هؤلاء مكانهم المكان الذي يقف فيه المتهمون".
ويأتي قرار سعيّد بحل المجلس بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة، حين ردد كثيرا بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء، بل هناك قضاء الدولة. وانتقد كثيرا تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب، قائلا إن هناك فسادا وإنه مصر على إصلاح القضاء.

وقال الرئيس التونسي هذا الشهر إن القضاء وظيفة فقط داخل الدولة وليس سلطة. وألغى أيضا الشهر الماضي كل الامتيازات المالية لأعضاء المجلس.
ويفترض أن تنظم الأحد تظاهرة في ذكرى اغتيال المناضل السياسي اليساري شكري بلعيد. ودعا سعيّد أنصاره إلى "التظاهر بكل حرية من دون الالتحام مع قوات الأمن".

ودعت إلى هذه التظاهرة نحو عشرين منظمة، من بينها "الاتحاد العام التونسي للشغل" و"الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان".
وفي السادس من فبراير 2013، اغتيل بلعيد في تونس العاصمة.

وقال سعيّد في هذا الصدد "للأسف تم التلاعب بهذا الملف من قبل عدد من القضاة في النيابة والمحاكم".
ومن المتوقع أن يحتج أيضا أنصار سعيّد في مظاهرة ثانية ضد المجلس الأعلى للقضاء اليوم الأحد.

وقال الرئيس التونسي، "أقول للتونسيين تظاهروا بكل حرية. من حقكم ومن حقنا حل المجلس الأعلى للقضاء".
وتبنى إسلاميون متطرفون اغتيال بلعيد الذي أثار أزمة سياسية، انتهت بخروج حركة النهضة الإسلامية من الحكم وإطلاق حوار وطني بين كافة المكوّنات السياسية، وتم الاتفاق على تشكيل حكومة تكنوقراط أمّنت وصول البلاد إلى انتخابات في 2014.
ومنذ ذلك التاريخ فتح القضاء تحقيقا، ولم يصدر أحكامه في القضية حتى اليوم.