> كشفت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء عن اعتزام الميليشيات الحوثية اتخاذ قرار بفرض زيادة جديدة في أسعار الوقود في مناطق سيطرتهم، بالتزامن مع استمرار الميليشيات في احتجاز 150 قاطرة في محافظة الجوف تحمل صهاريج الوقود ومنعها من الدخول إلى مناطق سيطرتها.

وفي حين قالت ذات المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن قادة الميليشيات بصدد فرض تسعيرة جديدة للوقود بعموم مدن سيطرتهم بنحو 14 ألف ريال لصفيحة البنزين الواحدة سعة 20 لترًا (الدولار يساوي 600 ريال)، تحدث مصدر آخر قريب من دائرة حكم الميليشيات في صنعاء عن أن مشاورات حوثية تجرى حاليًا حول تحديد المبلغ المضاف إلى سعر المشتقات النفطية.

وذكر المصدر أن الميليشيات تستعد الآن للإعلان عن التسعيرة الجديدة بشكل رسمي، متوقعًا أن يصل سعر الصفيحة سعة 20 لترًا إلى نحو 16000 ألف ريال، بعد أن كان سعرها قبل اندلاع الأزمة الحالية المفتعلة بـ11500 ريال.
وكانت تقارير ومصادر محلية عدة أفادت بأن الجماعة الحوثية رفضت السماح بدخول عشرات القاطرات المحملة بالمحروقات من المناطق المحررة إلى مدن سيطرتها بهدف إتمام الجرعة السعرية والتربح من ورائها.

وأشارت إلى أن قادة الانقلاب وبهدف مضاعفة معاناة السكان بمدن سيطرتهم جراء تفاقم الأزمة عمدوا طيلة الأيام الماضية إلى إصدار تعميمات تقضي بمنع وصول ناقلات النفط إلى العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتهم.
وأكدت بعض التقارير أن الجماعة تنوي في قادم الأيام الإفراج عن دفعة واحدة من ناقلات النفط المحتجزة من قبل مسلحيها في الجوف ومناطق أخرى بغية تمرير الجرعة التي تسعى حاليًا لتنفيذها على أرض الواقع.

واعتبرت أن الزيادة السعرية التي تنوي الميليشيات فرضها على المشتقات تأتي بالتوازي مع تدفق كميات من شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الجماعة.
وقبل أيام كانت الحكومة اليمنية أعلنت عن السماح بدخول عدد من سفن المشتقات إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الانقلابيين.
وكانت شركة النفط الواقعة تحت سيطرة الجماعة في صنعاء لوّحت بفرض جرعة سعرية جديدة في المحروقات، بالتزامن مع وصول كميات من المشتقات إلى ميناء الحديدة.