محافظ عدن: الحكومة لم تنفذ التزامها بمعالجة الكهرباء
محافظ عدن أحمد حامد لملس
> عدن «الأيام» خاص
> قال محافظ عدن أحمد حامد لملس أمس الإثنين إن الحكومة الشرعية لم تفِ حتى اليوم بالتزاماتها بمعالجة ملف خدمة الكهرباء في العاصمة حسب الاتفاق معها في نوفمبر العام الماضي. وهذا أول تعليق للمحافظ حول أزمة الكهرباء في المدينة التي دخلت منذ مساء الأحد دوامة جديدة من الانقطاعات الواسعة للخدمة لاكثر من 16 ساعة نتيجة وقف المنحة السعودية لضخ الوقود إلى محطات التوليد، وأرجعت اللجنة المشرفة ذلك إلى المديونية المستحقة لها عند مؤسسة الكهرباء وفروعها في المناطق المحررة.
وناقش اجتماع المكتب التنفيذي ضرورة الفصل والتوضيح بين مهام السلطة المحلية وبين الحكومة من حيث المسؤوليات الواجب تنفيذها ومن حيث أداء المهام في العاصمة عدن بالنظر إلى التجاوزات الحاصلة والتي وصلت إلى ممارسة بعض الوزارات الحكومية دور المكاتب التنفيذية.
وكرس الاجتماع لمناقشة جملة من الملفات شملت المكتب الإعلامي والثقافة والمرأة واللجنة الإشرافية العليا وخرج بعدد من التوصيات والقرارات الهادفة إلى تفعيل عمل السلطة المحلية فيما يخدم العاصمة عدن.
ويواجه المحافظ لملس أزمة في غاز الطبخ بالإضافة إلى أزمة المشتقات النفطية التي ارتفعت أسعارها بدءًا من مساء الأحد إلى 19 ألف ريال لـ 20 لترًا وأغلقت محطات البيع الحكومية الخاصة أبوابها.
وأكد لملس في أول اجتماع للمكتب التنفيذي للعام 2022 أمس الإثنين"أن إدارة عدن مسؤولية توليناها وعلينا القيام بواجبنا والمقصر سيتم محاكمته شعبيا في الكهرباء أو غير الكهرباء.. أيًّا كان محافظ أو مسؤول مؤسسة أو حكومة ويجب أن نعمل وفق هذا المبدأ، وإذا لم نقدم لها شيئًا فلا داعي أن نجلس على هذا الكرسي".
محافظ عدن: الحكومة لم تنفذ التزامها بمعالجة الكهرباء وفق اتفاق 2021
وكان لملس عاد أمس الأول إلى عدن قادمًا من أبوظبي بعد غياب نحو شهرين حيث استهل الحديث في الاجتماع المكتب التنفيذي حول المشاكل والتحديات القائمة في مختلف الجوانب بالعاصمة المؤقتة عدن بما في ذلك البرنامج المعد "لمواجهة الصيف والدعم المطلوب من الحكومة"، مشيرًا إلى اللقاءات والترتيبات التي جرت خلال شهر كامل مع الشركة الأم البورتسيلا لإعادة صيانة 60 ميجا استعدادا للصيف القادم وتم ذلك بدون وسطاء، إضافة إلى اللقاء بوزير الكهرباء وتسليمه العرض والمذكرة الرسمية للمشروع.
وأوضح محافظ عدن "أن السلطة المحلية اتفقت مع الحكومة في نوفمبر 2021 بمعالجة الكهرباء وعندنا التزامات من الحكومة بالمعالجة وللأسف نحن اليوم في منتصف فبراير 2022 ولَم نجد استجابة".
وأضاف قائلا: "لن نسكت ولن نقبل أن يعاني المواطن في عدن ويفتقد لأبسط الخدمات نحن في السلطة المحلية نقوم بواجبنا وعلى كل الجهات المسؤولة أن تقوم بواجباتها"، مؤكدًا أن السلطة المحلية ليست "مسؤولة عن التوريد ويجب التفريق بين الجزئية التي تقع على عاتق السلطة المحلية وبين ما يقع على الجانب المركزي".
وأقر اجتماع يوم الخميس تسليم كافة تقارير الاستثمار في مختلف المديريات، وعقد اجتماع خلال عشرة أيام لاستعراض الصرف والإيرادات والبرنامج الاستثماري خلال العام 2021 من حيث ما تم إنجازه والذي لم يتم ويجب - وفق المحافظ - أن نعرف تقصيرنا ومشاكلنا ونتحدث عنها بشفافية دون الانتظار حتى يأتي الآخرين للحديث إضافة إلى مناقشة خطة البرنامج الاستثماري للعام 2022".
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة ملفات المياه ووصول المولدات قبل يومين وضرورة تركيبها واستكمال العمل نحو المعالجة الكلية، ومناقشة إشكاليات الصحة بالإشارة إلى ضرورة عمل إجراءات لتصحيح مسار العمل ومعالجة الازدواجية الحاصلة حيث أكد المحافظ على أنه تم التخاطب مع البرنامج السعودي حول تكليف شركة بتشغيل مستشفى عدن ونوّه إلى وضع ميزانية لمستشفى الأمراض النفسية.
