> ​مع اقتراب الحرب اليمنية من عامها الثامن، ما زالت ظاهرة تجنيد القاصرين دون السن القانونية تمضي قدماً بلا أي رادع، وزج مئات منهم في "محارق الموت" المحتم في ظل عدم تلقيهم أي تدريب عسكري.

وتتفاوت ظاهرة تجنيد أطراف الحرب اليمنية للأطفال، إذ تعتمد آلية مدروسة وذات منهج لدى جماعة الحوثيين التي تحرص على استقطاب الأطفال وطلاب المدارس، فيما تقوم باقي الأطراف بعمليات تجنيد متفرقة، مثل القوات الحكومية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

ودفع مقتل أطفال وأسر بعضهم لدى خوضهم المعارك في الصفوف الأمامية أطراف النزاع إلى تكليف الباقين تنفيذ مهمات ثانوية، مثل حراسة نقاط عسكرية أو إيصال إمدادات غذاء إلى الخطوط الأمامية.
وتشير تقارير أخرى إلى أن العام الماضي شهد معدلات قياسية في عمليات تجنيد الأطفال، إذ كشف فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن تجنيد جماعة الحوثيين 562 طفلاً خلال 5 أشهر فقط، في حين أكدت مصادر حقوقية يمنية أن الأرقام الحقيقية تتجاوز 2000 طفل قتل غالبيتهم.
وفي مطلع فبراير ، عرضت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وثيقة رسمية طالب فيها الحوثيون مسؤولي ومشرفي الأحياء السكنية بضرورة اختيار 5 مجندين من كل منها للمشاركة في دورات عسكرية وأمنية خاصة.
ورغم تحميل الحوثيين المسؤولية الكبرى عن عمليات تجنيد الأطفال داخل اليمن، يرى حقوقيون أن التحركات الدولية لم تستطع إيقاف هذه العمليات.