بيان نقابي يصف فصل الخبجي بالتعسفي ويطالب حميد بإعادته
الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري في عدن
> عدن «الأيام» خاص
> أصدرت نقابة عمال وموظفي الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري في عدن بيانًا، أمس الأحد، عبّرت عن رفضها لما وصفته "العبث والفساد الذي تغرق فيه الهيئة العامة لتنظيم النقل البري".
وجاء البيان على خلفية قرار فصل الموظف مشعل الخبجي وهو شقيق د. ناصر الخبجي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي دخل مؤخرًا في تراشقات مع مكتب وزير النقل د. عبدالسلام حميد والهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري نتيجة حملة إعلامية تبناها لكشف خفايا بعض قضايا فساد إداري ومالي في الجهتين الحكوميتين.
واعتبر البيان النقابي فصل الخبجي "تعسفيًا ومخالفًا للقانون وسطوة لإخراس صوت الحق الجنوبي".
نص البيان:
"تعبر نقابة عمال وموظفي الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري عن رفضها الشديد لواقع الفساد والعبث الجاري الذي يهدد حاضر ومستقبل الهيئة ويضعها على شفير الإفلاس، نتيجة الاختلالات المالية والإدارية التي تعاني منها، حيث يتم تمرير الفساد وصرف مبالغ بالملايين على أشياء وهميّة، ومساعدات لأشخاص لا تربطهم صلة بالهيئة، وآخرين يصرف لهم مجاملة، وبصفة متكررة والصرف بسقف مفتوح دون أي التزام بموازنة وهو ما يتنافى مع القانون المالي والتشريعات الأخرى.
إن هذا الواقع المزري الذي تعيشه الهيئة وموظفيها نتيجة ضعف وعجز وفشل قيادة الهيئة وثلة من المستفيدين الذين آثروا وقدموا مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة.
تؤكد نقابة عمال وموظفي الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بأن القرار التعسفي الصادر بحق الموظف مشعل الخبجي قرارًا مخالفًا للقانون وباطلًا شكلًا وموضوعًا، وتحمل النقابة القائم بأعمال رئيس الهيئة المسؤولية بهذا الصدد، إذ قضى القرار بعدم تجديد التعاقد مع الزميل مشعل الخبجي الموظف في ميناء شحن البري منذ أكثر من خمس سنوات، وهو أمر مخجل أن يناقض القائم بالأعمال نفسه ولم يلتزم بإجراءات التحقيق الإداري وفقًا للقانون بل استبق إجراءات التحقيق وتجاوز القانون، متناسيًا أنه قام بتشكيل لجنة للتحقيق في ذات الموضوع.
إننا نؤكد ضرورة تحسين ظروف الموظفين المعيشية وزيادة مستحقاتهم للتخفيف عليهم لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة خاصة مع الوضع الاقتصادي المنهار للبلد في ظل ارتفاع فاحش في الأسعار وتدهور قيمة الريال أمام العملات الأخرى، ونأسف أن إيرادات الهيئة يتم العبث بها وطبخ صفقات الفساد وشرعنتها بشكل ممنهج بعيدًا عن مصلحة الهيئة وموظفيها، وهذا بسبب الأسلوب الإداري العقيم الذي تدار به.
وإزاء كل ذلك تود نقابة عمال وموظفي الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري أن تؤكد التالي:
أولًا: نطالب معالي وزير النقل د/عبدالسلام حميد بالتدخل والتوجيه بإلغاء القرار الإداري التعسفي بحق الزميل مشعل الخبجي باعتباره مخالفًا للقانون ونتاجًا لسوء استغلال السلطة.
ثانيًا: وضع حدٍ لسياسة الصرف العبثي التي تمضي بها قيادة الهيئة قُدُمًا وكأن الهدف هو تصفير الإيرادات فحسب، إضافة إلى أن بعض أوجه الصرف تتم بمسميات غير قانونية، والتعامل بسياسة التمييز والشللية وهو أمر يتنافى مع التشريعات والقوانين وأخلاقيات العمل الإداري ونطالب الأخ معالي وزير النقل بالتدخل لتغيير الفاسدين.
ثالثًا: تشدد النقابة على ضرورة مراعاة ظروف الموظفين والعمال خلال الفترة الحالية التي نمر بها جراء ارتفاع الأسعار بشكلٍ كبير وترى ضرورة تحسين الوضع المعيشي لهم والكف عن الصرفيات المخالفة للقانون التي تجري على قدمٍ وساق في إطار فئوي محدود يعلمه الجميع.
رابعًا: وقف الصرفيات العبثية التي تهدر من خلالها أموال الهيئة بشكل يهدد حاضرها ومستقبلها والالتزام بإعداد موازنة للهيئة والتقيد ببنودها، وضمان توفير رصيد احتياطي للهيئة وموظفيها.
خامسًا: إعداد لائحة داخلية لوضع معايير وضوابط الترقيات والتدوير الوظيفي مع الحرص على عدم مخالفة قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية لوضع حدٍّ للعشوائية والاجتهادات والمجاملات بهذا الخصوص.
سادسًا: تؤكد نقابة عمال وموظفي الهيئة حقها في التصعيد لمقاومة ومجابهة الفساد ورفض أي إجراءات من شأنها إعادة إنتاج الفاسدين".
وجاء البيان على خلفية قرار فصل الموظف مشعل الخبجي وهو شقيق د. ناصر الخبجي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي دخل مؤخرًا في تراشقات مع مكتب وزير النقل د. عبدالسلام حميد والهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري نتيجة حملة إعلامية تبناها لكشف خفايا بعض قضايا فساد إداري ومالي في الجهتين الحكوميتين.
واعتبر البيان النقابي فصل الخبجي "تعسفيًا ومخالفًا للقانون وسطوة لإخراس صوت الحق الجنوبي".
نص البيان:
"تعبر نقابة عمال وموظفي الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري عن رفضها الشديد لواقع الفساد والعبث الجاري الذي يهدد حاضر ومستقبل الهيئة ويضعها على شفير الإفلاس، نتيجة الاختلالات المالية والإدارية التي تعاني منها، حيث يتم تمرير الفساد وصرف مبالغ بالملايين على أشياء وهميّة، ومساعدات لأشخاص لا تربطهم صلة بالهيئة، وآخرين يصرف لهم مجاملة، وبصفة متكررة والصرف بسقف مفتوح دون أي التزام بموازنة وهو ما يتنافى مع القانون المالي والتشريعات الأخرى.
إن هذا الواقع المزري الذي تعيشه الهيئة وموظفيها نتيجة ضعف وعجز وفشل قيادة الهيئة وثلة من المستفيدين الذين آثروا وقدموا مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة.
تؤكد نقابة عمال وموظفي الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بأن القرار التعسفي الصادر بحق الموظف مشعل الخبجي قرارًا مخالفًا للقانون وباطلًا شكلًا وموضوعًا، وتحمل النقابة القائم بأعمال رئيس الهيئة المسؤولية بهذا الصدد، إذ قضى القرار بعدم تجديد التعاقد مع الزميل مشعل الخبجي الموظف في ميناء شحن البري منذ أكثر من خمس سنوات، وهو أمر مخجل أن يناقض القائم بالأعمال نفسه ولم يلتزم بإجراءات التحقيق الإداري وفقًا للقانون بل استبق إجراءات التحقيق وتجاوز القانون، متناسيًا أنه قام بتشكيل لجنة للتحقيق في ذات الموضوع.
إننا نؤكد ضرورة تحسين ظروف الموظفين المعيشية وزيادة مستحقاتهم للتخفيف عليهم لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة خاصة مع الوضع الاقتصادي المنهار للبلد في ظل ارتفاع فاحش في الأسعار وتدهور قيمة الريال أمام العملات الأخرى، ونأسف أن إيرادات الهيئة يتم العبث بها وطبخ صفقات الفساد وشرعنتها بشكل ممنهج بعيدًا عن مصلحة الهيئة وموظفيها، وهذا بسبب الأسلوب الإداري العقيم الذي تدار به.
وإزاء كل ذلك تود نقابة عمال وموظفي الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري أن تؤكد التالي:
أولًا: نطالب معالي وزير النقل د/عبدالسلام حميد بالتدخل والتوجيه بإلغاء القرار الإداري التعسفي بحق الزميل مشعل الخبجي باعتباره مخالفًا للقانون ونتاجًا لسوء استغلال السلطة.
ثانيًا: وضع حدٍ لسياسة الصرف العبثي التي تمضي بها قيادة الهيئة قُدُمًا وكأن الهدف هو تصفير الإيرادات فحسب، إضافة إلى أن بعض أوجه الصرف تتم بمسميات غير قانونية، والتعامل بسياسة التمييز والشللية وهو أمر يتنافى مع التشريعات والقوانين وأخلاقيات العمل الإداري ونطالب الأخ معالي وزير النقل بالتدخل لتغيير الفاسدين.
ثالثًا: تشدد النقابة على ضرورة مراعاة ظروف الموظفين والعمال خلال الفترة الحالية التي نمر بها جراء ارتفاع الأسعار بشكلٍ كبير وترى ضرورة تحسين الوضع المعيشي لهم والكف عن الصرفيات المخالفة للقانون التي تجري على قدمٍ وساق في إطار فئوي محدود يعلمه الجميع.
رابعًا: وقف الصرفيات العبثية التي تهدر من خلالها أموال الهيئة بشكل يهدد حاضرها ومستقبلها والالتزام بإعداد موازنة للهيئة والتقيد ببنودها، وضمان توفير رصيد احتياطي للهيئة وموظفيها.
خامسًا: إعداد لائحة داخلية لوضع معايير وضوابط الترقيات والتدوير الوظيفي مع الحرص على عدم مخالفة قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية لوضع حدٍّ للعشوائية والاجتهادات والمجاملات بهذا الخصوص.
سادسًا: تؤكد نقابة عمال وموظفي الهيئة حقها في التصعيد لمقاومة ومجابهة الفساد ورفض أي إجراءات من شأنها إعادة إنتاج الفاسدين".
