إلى الأخ محافظ البنك المركزي... أما آن تغيير «قواعد اللعبة»
> منذ الربع الأول من العام 2015م وإلى حينه جلس على كرسي البنك المركزي اليمني 6 محافظين؛ أنتم آخرهم وبتاريخ تعيينكم في 5 ديسمبر 2021م.
- وباستثناء طيب الذكر بن همّام وشخصكم الموقر ومنذ انتقال البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في سبتمبر من العام 2016م قام "المحافظون السابقون المعينون وبعض من عموم نوابهم "، وكما تم تداوله، بخروقات مهنية وبأعمال غير قانونية وممارسات مشينة ونكرة ومشبوهة أقل ما توصف بأنها "نتنة" و" تزكم الأنوف "، أوصلت الوضع كما ما هو عليه الآن من "واقع فعلي ومؤلم" أصابت " بمقتل " كل نواحي الاقتصاد وحياة ومعيشة المواطن بصفة خاصة. كما أنه بمثابة عبء كبير وثقيل غير قابل "للاحتواء" على المستقبل الاقتصادي للوطن. أما على المستوى الخارجي، فقد تم وضع هذه "الجنح والخروقات تحت المجهر" ويجري تداولها حاضرًا في أروقة "المؤسسات الأممية" المؤثرة.
- ولأن فاقد الشيء لا يعطيه، فقد تشارك هؤلاء المحافظين "المتدثرين" (سبتمبر 2016 الى 4 ديسمبر 2021م) ب "قاسم مشترك واحد" والذي كان " عدم أهليتهم وكفاءتهم" بناءً على سجلهم العملي والمهني لمثل هكذا " منصب" سيادي رفيع مما يعد خرقًا صريحًا وصارخًا لقانون البنك المركزي ارتكبه "أصحاب القرار". أضف إلى ذلك "افتقارهم وإفلاسهم " وفشلهم في المساهمة وتقديم رؤى أو استراتيجيات أو خطط عمل ضمن إطار "مهام ووظائف " البنك المركزي التقليدية المعروفة وكما حددها القانون. كونه "بنك الدولة".
- وانصب وركز " هؤلاء الأربعة أدوارهم الهزلية الفارغة والكارتونية " على اتخاذ قرارات خطيرة ومتهورة مهدت "لمسلسل السقوط وللفشل الذريع " للبنك المركزي كرمز سيادي وإضعاف مكانته ودوره كأعلى مؤسسة مالية/ نقدية في الدولة" وهو ظرف ووضع ساهم وعجل في وتيرة وسرعة نمو وتوسع "اقتصاد الظل" بديلًا عن "الاقتصاد الرسمي".
- وكانت العملة الوطنية " أول القرابين" التي قدمها هؤلاء في "المذبح الاقتصادي، كمًّا وكيفًا". فطبعت التريلونات منها بدون "غطاء عملة". وجنب إلى جنب [" تم نزع أدوات حماية سعر صرفها مقابل الدولار الأمريكي] بإصدار قرار " التعويم " الجائر والقاتل والتي من بعده مباشرة وبصورة مستدامة وإلى وقتنا الحاضر تهاوى وانزلق عميقًا سعر الصرف ليفقد الريال اليمني أكثر من 85 في المئة من قوته الشرائية مقابل الدولار الأمريكي كانت حصيلته انطلاق عامودي للتضخم وارتفاع الأسعار في صلب كل مقومات الحياة وتحديدًا السلع والمواد الأساسية.
- وفي العام 2018م انهمك البنك المركزي في موضوع وآليات الوديعة السعودية والتي وبسبب هؤلاء "لم تحقق أهدافها كما خطط لها ولم تؤتي ثمارها كاملة". بل يقال إنه قد ساء استخدام ريعها في صفقات ومعاملات غير قانونية.
- خاتمة هؤلاء السابقون كانت تقديم منتج "منصة بيع الدولار الأمريكي بطريقة المزادات". وكما "اتضح" فإن هذا يعتبر " استنزاف متعمد" وغير مبرر لموارد النقد الأجنبي الصغيرة والمحدودة والتي كان الجدير المحافظة عليها لا تبذيرها غوغائيًا.
- هذا موجز بتفاصيله الجوهرية للأحداث التي توالت منذ انتقال المركزي إلى عدن.
- ولكن أخي المحافظ ونقولها آسفين إنه ومنذ جلوسكم على كرسي البنك المركزي "تابعتم" بهمّة ونشاط "ذات المواضيع " السالفة الذكر والتي أخفق وفشل فيها بجدارة سلفكم من المحافظين؛ التركيز على موضوع سعر صرف الريال والسعي الحثيث بالفوز " بوديعة تحالفية". وعليه فالسؤال: هل مهامكم ومسؤولياتكم كمحافظ "تنحصر " فقط في موضوع العملة وسعر صرفها جنب إلى جنب الحصول على وديعة مالية؟
- العملة وسعر صرفها لن تحل بمنصة المزادات أو بوجود وديعة مالية. عوامل تدهور الريال وسعر صرفه هو نتيجة وحصيلة عدة أسباب مجتمعة منها الاقتصادية وكذا السياسية.
- لا تكرروا المشاهد والأدوار المملة والمستفزة من أسفار ورحلات مكوكية خارجية. بل اعملوا بجد وانجزوا نتائج في هذا الخصوص. هناك مواضيع وأمور اقتصادية ومالية ونقدية مصيرية وتعادل في أهميتها العملة وسعر الصرف، لابد وأن تعطوها حقها في العناية والدراسة والبحث والتحليل والالتفات إليها والسعي إلى حلها (أو التخفيف من حجمها/ حدتها) حتى تكون عاملا قويا ومساعدا في موضوع العملة وسعر صرفها: وتتلخص في الآتي: مراجعة قانون البنوك وتعديل بما يتناسب وتسهيل دخول بنوك/فروع أجنبية. رفع متطلبات رؤوس الأموال إلى مستويات عملية. تشجيع الاستحواذ/الاندماج. إحياء القطاع المصرفي بصورة شاملة بما يتضمن معالجة وحل فوري وسريع لمعضلة مدخرات المودعين في البنوك الذين خسروا الكثير، الدين العام ومحاولة تخفيضه بوضع حلول ومخارج وتخفيف أعبائه على المالية العامة..... وأخرى.
- حان الوقت لاقتلاع أدوات وطرق وأساليب سلفكم المشلولة والعقيمة. الأمل ما زال قائمًا فيكم وفي طاقمكم الموقر في أحداث نقلة موضوعية وفعلية والتغلب المدروس والمحسوب والتدريجي على كافة العوائق القائمة...
- بالفعل آن أوان تغيير" قواعد اللعبة". فلنبدأ ونتوكل على الله.
- وباستثناء طيب الذكر بن همّام وشخصكم الموقر ومنذ انتقال البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في سبتمبر من العام 2016م قام "المحافظون السابقون المعينون وبعض من عموم نوابهم "، وكما تم تداوله، بخروقات مهنية وبأعمال غير قانونية وممارسات مشينة ونكرة ومشبوهة أقل ما توصف بأنها "نتنة" و" تزكم الأنوف "، أوصلت الوضع كما ما هو عليه الآن من "واقع فعلي ومؤلم" أصابت " بمقتل " كل نواحي الاقتصاد وحياة ومعيشة المواطن بصفة خاصة. كما أنه بمثابة عبء كبير وثقيل غير قابل "للاحتواء" على المستقبل الاقتصادي للوطن. أما على المستوى الخارجي، فقد تم وضع هذه "الجنح والخروقات تحت المجهر" ويجري تداولها حاضرًا في أروقة "المؤسسات الأممية" المؤثرة.
- ولأن فاقد الشيء لا يعطيه، فقد تشارك هؤلاء المحافظين "المتدثرين" (سبتمبر 2016 الى 4 ديسمبر 2021م) ب "قاسم مشترك واحد" والذي كان " عدم أهليتهم وكفاءتهم" بناءً على سجلهم العملي والمهني لمثل هكذا " منصب" سيادي رفيع مما يعد خرقًا صريحًا وصارخًا لقانون البنك المركزي ارتكبه "أصحاب القرار". أضف إلى ذلك "افتقارهم وإفلاسهم " وفشلهم في المساهمة وتقديم رؤى أو استراتيجيات أو خطط عمل ضمن إطار "مهام ووظائف " البنك المركزي التقليدية المعروفة وكما حددها القانون. كونه "بنك الدولة".
- وانصب وركز " هؤلاء الأربعة أدوارهم الهزلية الفارغة والكارتونية " على اتخاذ قرارات خطيرة ومتهورة مهدت "لمسلسل السقوط وللفشل الذريع " للبنك المركزي كرمز سيادي وإضعاف مكانته ودوره كأعلى مؤسسة مالية/ نقدية في الدولة" وهو ظرف ووضع ساهم وعجل في وتيرة وسرعة نمو وتوسع "اقتصاد الظل" بديلًا عن "الاقتصاد الرسمي".
- وكانت العملة الوطنية " أول القرابين" التي قدمها هؤلاء في "المذبح الاقتصادي، كمًّا وكيفًا". فطبعت التريلونات منها بدون "غطاء عملة". وجنب إلى جنب [" تم نزع أدوات حماية سعر صرفها مقابل الدولار الأمريكي] بإصدار قرار " التعويم " الجائر والقاتل والتي من بعده مباشرة وبصورة مستدامة وإلى وقتنا الحاضر تهاوى وانزلق عميقًا سعر الصرف ليفقد الريال اليمني أكثر من 85 في المئة من قوته الشرائية مقابل الدولار الأمريكي كانت حصيلته انطلاق عامودي للتضخم وارتفاع الأسعار في صلب كل مقومات الحياة وتحديدًا السلع والمواد الأساسية.
- وفي العام 2018م انهمك البنك المركزي في موضوع وآليات الوديعة السعودية والتي وبسبب هؤلاء "لم تحقق أهدافها كما خطط لها ولم تؤتي ثمارها كاملة". بل يقال إنه قد ساء استخدام ريعها في صفقات ومعاملات غير قانونية.
- خاتمة هؤلاء السابقون كانت تقديم منتج "منصة بيع الدولار الأمريكي بطريقة المزادات". وكما "اتضح" فإن هذا يعتبر " استنزاف متعمد" وغير مبرر لموارد النقد الأجنبي الصغيرة والمحدودة والتي كان الجدير المحافظة عليها لا تبذيرها غوغائيًا.
- هذا موجز بتفاصيله الجوهرية للأحداث التي توالت منذ انتقال المركزي إلى عدن.
- ولكن أخي المحافظ ونقولها آسفين إنه ومنذ جلوسكم على كرسي البنك المركزي "تابعتم" بهمّة ونشاط "ذات المواضيع " السالفة الذكر والتي أخفق وفشل فيها بجدارة سلفكم من المحافظين؛ التركيز على موضوع سعر صرف الريال والسعي الحثيث بالفوز " بوديعة تحالفية". وعليه فالسؤال: هل مهامكم ومسؤولياتكم كمحافظ "تنحصر " فقط في موضوع العملة وسعر صرفها جنب إلى جنب الحصول على وديعة مالية؟
- العملة وسعر صرفها لن تحل بمنصة المزادات أو بوجود وديعة مالية. عوامل تدهور الريال وسعر صرفه هو نتيجة وحصيلة عدة أسباب مجتمعة منها الاقتصادية وكذا السياسية.
- لا تكرروا المشاهد والأدوار المملة والمستفزة من أسفار ورحلات مكوكية خارجية. بل اعملوا بجد وانجزوا نتائج في هذا الخصوص. هناك مواضيع وأمور اقتصادية ومالية ونقدية مصيرية وتعادل في أهميتها العملة وسعر الصرف، لابد وأن تعطوها حقها في العناية والدراسة والبحث والتحليل والالتفات إليها والسعي إلى حلها (أو التخفيف من حجمها/ حدتها) حتى تكون عاملا قويا ومساعدا في موضوع العملة وسعر صرفها: وتتلخص في الآتي: مراجعة قانون البنوك وتعديل بما يتناسب وتسهيل دخول بنوك/فروع أجنبية. رفع متطلبات رؤوس الأموال إلى مستويات عملية. تشجيع الاستحواذ/الاندماج. إحياء القطاع المصرفي بصورة شاملة بما يتضمن معالجة وحل فوري وسريع لمعضلة مدخرات المودعين في البنوك الذين خسروا الكثير، الدين العام ومحاولة تخفيضه بوضع حلول ومخارج وتخفيف أعبائه على المالية العامة..... وأخرى.
- حان الوقت لاقتلاع أدوات وطرق وأساليب سلفكم المشلولة والعقيمة. الأمل ما زال قائمًا فيكم وفي طاقمكم الموقر في أحداث نقلة موضوعية وفعلية والتغلب المدروس والمحسوب والتدريجي على كافة العوائق القائمة...
- بالفعل آن أوان تغيير" قواعد اللعبة". فلنبدأ ونتوكل على الله.