> أقرت الحكومة المعترف بها دوليًا، أمس الأول، تقليص مخصصات الإنفاق على البعثات الدبلوماسية اليمنية في الخارج، ولدى اليمن الذي يعاني ويلات حرب مستمرة منذ سبعة أعوام أكبر بعثات دبلوماسية في العالم، وتشير الأمم المتحدة إلى أن أكبر أزمة إنسانية في العالم تقترب من اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية سبأ (نسخة الشرعية) أن اللجنة العليا للموازنة التابعة للحكومة وخلال اجتماعها أمس الأول الاثنين برئاسة رئيس الوزراء د. معين عبدالملك قررت "إيقاف عمليات التوسع في الهياكل التنظيمية، أو استحداث وحدات أو هيئات جديدة، إضافة إلى إعادة النظر في نفقات السفارات والملحقيات بالخارج وترشيدها في ضوء المصلحة العامة".

ويتقاضى العاملون ومنتسبو البعثات اليمنية بالخارج مرتباتهم والحوافز الشهرية والفصلية بالدولار بمبالغ كبيرة، ويشير قرار الحكومة إلى بدء مرحلة تقشف في ظل تداعي أزمة اقتصادية في البلاد نتيجة انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية منذ العام الماضي.

وقالت الوكالة إن الحكومة أكدت على ضرورة "اتخاذ إجراءات فاعلة وحاسمة لمعالجة أي اختلالات قائمة في الجوانب المالية".

وأفادت لجنة الموازنات بالحكومة أنها ستعمل أيضًا على حصر الإنفاق فيما يتعلق بالمشاريع على تلك التي تكون ذات تمويل مشترك فقط، وفق الوكالة.