قضاة يكشفون انتهاك مجلس القضاء للدستور بتعز
قضاة يكشفون انتهاك مجلس القضاء للدستور بتعز
> تعز «الأيام» خاص
> الكشف عن تعيين 300 شخصا بعدد من المحاكم اليمنية دون مؤهلات
> أكد المحامي و الناشط الحقوقي أسامة عبدإلاله سلام الأصبحي رئيس شبكة محامون ضد الفساد أمس الأول أن صدور قرار رئيس التفتيش القضائي يوم 22 فبراير الجاري بتعين خالد عبدالنور البركاني مدير عام لمكتب الأوقاف بتعز للعمل قاضي مساعد في محكمة شرق تعز بعد حصوله على درجة قضائية بدرجة مساعد نياية ليس قانوني.
وأضاف الأصبحي "منح تلك الدرجة القضائية بعد العمل في السلطة التنفيذية و في أعلى درجات الوظائف الادارية نتفاجأ في إصدار رئيس التفتيش القضائي قرار بتعين أكثر من 300 شخصا في عدد من محاكم الجمهورية اليمنية بعد تخرج من الموظفين الإدارين من دورة مدتها 45 يوما للعمل في درجة مساعد قاضي.
وأشار إلى أن سبق منحهم درجة مساعد نيابة و السبب أن القانون يجيز منح الموظفين الإدارين في النيابات العامة أقل درجة قضائية الممنوحة لأعضاء النيابة دون شرط تخرجهم من معهد القضاء و لذلك منح موظفين إدارين في المحاكم القضائية لدرجات مساعدي نياية رغم عدم جواز ذلك و تحايل على القانون و رغم عدم عملهم في النيابات العامة و عدم المامهم بشكل كبير بالقضايا الجنائية.
وقال إن عدم وجود انتقاد كبير من رجال القانون لتلك المخالفات تفاجأ الوسط القانوني بتعيين موظفين إدارين للعمل مساعدي قضاة في المحاكم في مخالفة صارخة للمادة 57 لقانون السلطة القضائية التي تشترط تخرجهم من معهد القضاء لمنحهم تلك الدرجة القضائية بعد ثلاث سنوات من الدراسة.
وأوضح المحامي و الناشط الحقوقي طارق الشرعبي أمين عام شبكة محامون ضد الفساد في تصريحاته أن السلطة القضائية في إنهيار مروع وتمارس مخالفات جسيمة لنصوص قانونية ملزمة.
وقال إن قرار التعيين مخالف لنص المادة 81 من قانون السلطة القضائية ناهيك على بطلان حصوله على الدرجة القضائية بعد صدور قرار بتعينه مدير عام في السلطة التنفيذية كما أن منح إداريين لدرجتين قضائيتين مخالف لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية باشتراطها عدم منح الدرجة القضائية التالية للدرجة السابقة قبل أقل من ثلاث سنوات.
ولمح إلى أنه أمام تلك المخالفات يتضح بأن مجلس القضاء الأعلى يخالف معظم قوانين السلطة القضائية و لم يبق لهذا القانون إلا الاسم و ذلك دليل كاف على انهيار السلطة القضائية.
وكانت شبكة محامون ضد الفساد قبل بضع سنوات نشرت تقرير حقوقي يؤكد انهيار العمل القضائي جراء مخالفات رجال العدالة للدستور والقانون وبشكل صارخ.
> أكد المحامي و الناشط الحقوقي أسامة عبدإلاله سلام الأصبحي رئيس شبكة محامون ضد الفساد أمس الأول أن صدور قرار رئيس التفتيش القضائي يوم 22 فبراير الجاري بتعين خالد عبدالنور البركاني مدير عام لمكتب الأوقاف بتعز للعمل قاضي مساعد في محكمة شرق تعز بعد حصوله على درجة قضائية بدرجة مساعد نياية ليس قانوني.
وأضاف الأصبحي "منح تلك الدرجة القضائية بعد العمل في السلطة التنفيذية و في أعلى درجات الوظائف الادارية نتفاجأ في إصدار رئيس التفتيش القضائي قرار بتعين أكثر من 300 شخصا في عدد من محاكم الجمهورية اليمنية بعد تخرج من الموظفين الإدارين من دورة مدتها 45 يوما للعمل في درجة مساعد قاضي.
وأشار إلى أن سبق منحهم درجة مساعد نيابة و السبب أن القانون يجيز منح الموظفين الإدارين في النيابات العامة أقل درجة قضائية الممنوحة لأعضاء النيابة دون شرط تخرجهم من معهد القضاء و لذلك منح موظفين إدارين في المحاكم القضائية لدرجات مساعدي نياية رغم عدم جواز ذلك و تحايل على القانون و رغم عدم عملهم في النيابات العامة و عدم المامهم بشكل كبير بالقضايا الجنائية.
وقال إن عدم وجود انتقاد كبير من رجال القانون لتلك المخالفات تفاجأ الوسط القانوني بتعيين موظفين إدارين للعمل مساعدي قضاة في المحاكم في مخالفة صارخة للمادة 57 لقانون السلطة القضائية التي تشترط تخرجهم من معهد القضاء لمنحهم تلك الدرجة القضائية بعد ثلاث سنوات من الدراسة.
وأوضح المحامي و الناشط الحقوقي طارق الشرعبي أمين عام شبكة محامون ضد الفساد في تصريحاته أن السلطة القضائية في إنهيار مروع وتمارس مخالفات جسيمة لنصوص قانونية ملزمة.
وقال إن قرار التعيين مخالف لنص المادة 81 من قانون السلطة القضائية ناهيك على بطلان حصوله على الدرجة القضائية بعد صدور قرار بتعينه مدير عام في السلطة التنفيذية كما أن منح إداريين لدرجتين قضائيتين مخالف لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية باشتراطها عدم منح الدرجة القضائية التالية للدرجة السابقة قبل أقل من ثلاث سنوات.
ولمح إلى أنه أمام تلك المخالفات يتضح بأن مجلس القضاء الأعلى يخالف معظم قوانين السلطة القضائية و لم يبق لهذا القانون إلا الاسم و ذلك دليل كاف على انهيار السلطة القضائية.
وكانت شبكة محامون ضد الفساد قبل بضع سنوات نشرت تقرير حقوقي يؤكد انهيار العمل القضائي جراء مخالفات رجال العدالة للدستور والقانون وبشكل صارخ.
